نظام الكوبونات لم يلق ترحيبًا من الشعب.. المواطن لم يعد يتقبل تحمل أعباء جديدة.. وحكومة قنديل تشهد حالة من التأرجح والتخبط

دخلت حكومة الدكتور هشام قنديل، فى صدامات مع الشعب، بدأت بقرار إغلاق المحال التجارية فى تمام العاشرة مساءً، ولكن لم يتم تطبيقه.
واتخذت الحكومة القرار دون دراسة، أو مراعاة للوضع الاقتصادى الصعب الذى يعيشه قطاع كبير من الشعب وهو الوضع الذى يجبر الجزء الأكبر منهم على العمل فى وظيفتين أو ثلاث لسد احتياجات المعيشة بصورة كريمة.
ونظرًا لأن حكومة قنديل أدمنت تكرار الأخطاء خرجت علينا بقرار جديد عرف باسم نظام الكوبونات أو الكروت الذكية بحجة أنها تسعى إلى توصيل الدعم للفقراء.
ويبدو أن معظم السلع الأساسية سيتم الحصول عليها بالكوبون فى الفترة المقبلة فى ظل وجود حالة من التقرب الحذر يعيشها المواطن المصري.
بدأت حدوتة الكوبونات من الخبز، نظرًا لأن مشكلة رغيف العيش من أهم المعوقات التى يريد المواطن التخلص منها، وتعددت الطرق التى ابتكرتها حكومة قنديل وحكومات النظام السابق من قبل لحل أزمة الخبز وأزمة توزيعه، إما عن طريق توصيله إلى المنازل أو بتوزيعه عبر كوبونات أو من خلال فصل منافذ التوزيع عن الإنتاج.
ولكن نظام الكوبونات لم يلق ترحيبًا من فئات الشعب، وترتب على هذا القرار تزايد المطالبات بإقالة حكومة قنديل، وتعيين حكومة جديدة تستطيع استكمال مطالب الثورة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
ولننتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى للكوبونات تتمثل فى كوبونات الأنابيب عندما أعلن الدكتور أحمد سمير، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه سيتم توزيع أنابيب البوتاجاز بالبطاقة الذكية اعتبارًا من شهر مارس على مستوى الجمهورية .
ونفت مديريات وزارة التموين، تلقيها أى تعليمات خاصة بهذا الشأن وكانت آخر التعليمات التى وصلت إلى المديريات هى حصول المستودع على الأنبوبة من الهيئة العامة للبترول بسعر 2.40 جنيهًا ليقوم ببيعها للمستهلك بسعر 5 جنيهات من المستودع، كما أنه تم تأجيل مشروع توزيع البوتاجاز بالكوبونات لعدة مرات العام الماضى .
وكانت الحكومة قد قررت تنفيذ المشروع بواقع أسطوانة ونصف شهريًا لكل أسرة لا يزيد عددها على ثلاثة أفراد وأسطوانتين لكل أسرة يزيد عدد أفرادها على ثلاثة وذلك بسعر 5 جنيهات للأسطوانة وعلى أن يكون سعر البيع الحر خارج نظام الكوبونات 25 جنيهًا لكل أسطوانة وهو ما كان يستهدف توفير 4 مليارات جنيه سنويًا من دعم البوتاجاز.
ولننتقل بعد ذلك إلى قصة أخرى من الكوبونات خاصة بالبنزين، حيث جاءت الفكرة مشابهة تمامًا لفكرة كوبونات أسطوانات البوتاجاز بحيث يحصل صاحب السيارة على كوبونات بقيمة 2500 جنيه سنويًا لتموين سيارته على أن يشترى بالسعر الحر بعد نفاد الكوبونات .
وبدأت الفكرة فى العام الماضى عندما أعلنت وزارة البترول انتهاءها من تحديد أسعار المواد البترولية فى خطتها الجديدة لترشيد دعم الطاقة وتوزيعها بنظام الكوبونات على فئات الاستهلاك المختلفة، فى محاولة لمواجهة تسرب كميات كبيرة إلى السوق السوداء، وتخفيض مخصصات دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة.
وتشهد حكومة قنديل حالة من التأرجح والتخبط فى قراراتها ما بين إلغاء الدعم أم الإبقاء على دعم كوبونات البوتاجاز والبنزين والخبز، أم كروت ذكية للحفاظ على سعر رغيف الخبز المدعم، أم رفع سعره إلى 10 قروش, وإلغاء الدعم عن البنزين 92 و95 أم إلغاء دعم بنزين 95 فقط, ودراسة فرض قرش صاغ على دقيقة المحمول أم نسف الفكرة من أساسها، وزيادة تسعيرة المياه على استهلاك المنازل أم رفعها على المصانع .
وأصبح المواطن المصرى لم يعد يتقبل تحمل أعباء جديدة تزيد من معاناته، ويبدو أن الحكومة ستستعين بجيوب محدودى الدخل والفقراء لسد عجز الموازنة بفرض المزيد من الأعباء الإضافية التى لم يعد بمقدورهم تحملها فى ظل الموجات المتتالية من ارتفاعات الأسعار، وكل تلك القرارات التى تقع تحت شعار توصيل الدعم لمستحقيه.