بروفايل| «عودة».. وزير الكارت

استبدلت حكومة قنديل مصطلح «الحكومة الذكية» الذى كان يطلق على حكومة «نظيف» فى العهد السابق، بمصطلح حكومة «الكروت الذكية»، حتى إن باسم عودة وزير تموين الإخوان أصدر أول تصريحاته باتجاه الوزارة لتطبيق «الكروت الذكية» على كل شىء، فى وقت ساءت فيه كل الخدمات التى تقدمها الوزارة للمستهلك المصرى.
اختصر عودة منذ قدومه للوزارة حل أزمات البوتاجاز والبنزين والسولار والخبز فى الكروت الذكية. راح يعد المواطنين أن «الحل فى الكارت» الذى اتخذه كوسيلة لخفض الدعم المقدم للمواطنين استجابة لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تتمكن حكومة الإخوان من الحصول على القرض لتحسين صورتها على حساب المواطنين الفقراء.
أستاذ الهندسة الحيوية، الذى رشحه مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين لتولى وزارة التموين، أعلن أنه سيضع خطة لتوزيع الخبز البلدى على المواطنين بنظام الكروت الذكية، بحيث يحصل المواطن على 3 أرغفة فقط، وطبق التجربة دون أن يحصل المواطنون على الكروت، ولم يستطع المواطن البسيط الحصول على الخبز، كما لم يتمكن صاحب المخبز من توزيع الخبز بدون الكارت حتى لا يتعرض للغرامات. وبقى الخبز فى الأفران لا يجد من يأكله، لتزيد معاناة المواطنين ليس فقط فى الحصول على الخبز بل والحصول على الكارت.
جاء الوزير الإخوانى البالغ من العمر 43 عاماً إلى الوزارة ليؤكد أنه بفضل جهوده استطاع القضاء على أزمة نقص البوتاجاز، وحاول تطبيق كوبونات البوتاجاز ووعد أكثر من مرة بذلك إلا أنها لم تطبق حتى الآن، وكان قراره الأخير برفع أسعار الاسطوانات إلى 8 جنيهات من المستودع ليزيد الأعباء على كاهل المواطنين الذين أصبحوا يحصلون على الاسطوانة ب 25 جنيهاً فى عدد من المناطق.
فى يوليو وأغسطس المقبلين يبدأ وزير التموين فى توزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية، وذلك عن طريق تخصيص عدد معين من اللترات المدعمة لكل سيارة سنوياً، وما يزيد على ذلك يصبح خارج الدعم، وهذا أيضاًً وفقاً لخطة الحكومة لخفض الدعم بناءً على تعليمات صندوق النقد، دون إشارة إلى كيفية تعامل المواطنين العاديين أو المزارعين وفقاً لهذا النظام. مما يعنى أن عودة لم يف بالوعد الذى قطعه على نفسه مع المزارعين عندما أكد أنه سيخصص لهم السولار بالكروت، وانتهى موسم الحصاد دون أن يتحقق ذلك.
وفى محاولة من الوزير لتحسين صورة الإخوان استعداداً لانتخابات النواب المقبلة، أعلن أنه سيتم إصدار بطاقات ذكية جديدة لصرف السلع التموينية، وإضافة مواليد جدد دون الإعلان عن ضوابط إصدار هذه البطاقات ومَن المستحقين لها، فى الوقت الذى فشل فى إيجاد مخرج لأزمة نقص السلع التموينية، والتى وصلت لأكثر من 70% بالنسبة للأرز و50% للزيت.