حيثيات أحكام الإعدام والسجن المشدد على متهمي أحداث المطرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المشكلة علنًا برئاسة المستشار حسن محمود فريد " رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني "الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة" وحضور محمد سرور " وكيل النيابة "وحضور أيمن القاضي " أمين السر"، حيثيات حكمها في أحداث المطرية والصادر الحكم بالإعدام شنقا لمتهمين وبراءة اثنين آخرين والمشدد 15عاما لمتهم والمؤبد لخمسة آخرين.
وجاء الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا.
وقالت المحكمة إن المتهم السادس قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم إعلانه قانونًا مما يجوز معه الحكم في غيبته عملًا بنص الفقرة الأولى من المادة 384 /1 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضافت أولا: بالنسبة للمتهمين جميعا عدا الرابع والخامس.
وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول صاحب نزعة دينية متشددة ساهم في تكوينها نشأته ودراسته حيث تلقى العلم منذ طفولته بالمدارس الأزهرية، واستكمل دراسته بكلية الدعوى الإسلامية بجامعة الأزهر، والتحق إبان دراسته الجامعية بجماعة التبليغ والدعوة كعمل تطوعي يدعو فيه إلى عبادة الله وهداية الناس، وكان يأمل في العمل بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب لأحد المساجد إلا أن طلبه قوبل بالرفض لأسباب أمنية وهو ما جعله يشعر بالإحباط والظلم تجاه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. مما حدا به المشاركة في المظاهرات التي خرجت للإطاحة به في 25يناير حتى رحيله، ثم أعقبه الرئيس محمد مرسي الذي كان يؤيده والذي وصفه بالمؤمن والمصلي، وشعر في فترة حكمه بالحرية حيث لم يتعرض له جهاز الأمن الوطني ولم يتم استدعاؤه إليه.
غير أن الشعور باليأس والإحباط سرعان ما عاوده الإحساس به بعد ما أسماه بالانقلاب العسكري، إذ أن الجيش – صاحب الشوكة والقوة والغلبة – وقد تأكد له أن أي محاولة ستخرج لكسر هذا الانقلاب ستبوء بالفشل لتلاحم الشعب والتفافة وتضامنه مع الجيش والشرطة.
وأضافت الحيثيات: ولأن المتهم كان يرغب في أن يطبق الحاكم الشريعة الإسلامية دون القوانين الوضعية التي تصيب من يطبقها بالمعصية الكبيرة ويطلق عليه "كفر دون كفر"، لذا فقد شارك في جمعة تطبيق الشريعة الإسلامية بميدان التحرير، واشترى في ذات اليوم بعض الكتب التي تناقش فكر الجهاد والتكفير من منطلق حبه للاطلاع على ما تحويه هذه الكتب مثل كتاب (ترعى الذئاب الغنم) للشيخ رفاعي سرور والحصاد المر للدكتور أيمن الظواهري.
وفي تلك الأثناء كان قد تم تعيينه بوزارة الأوقاف كإمام وخطيب بمسجد أبو بكر الصديق بعزبة رشدي بشبرا الخيمة وتنقل في العمل حتى انتهى به المطاف كإمام وخطيب بمسجد تبارك ببهتيم – بالقاهرة، فضلًا عن كونه كان يلقي بعض الدروس الدينية بمساجد أخرى والتي كانت سببًا في تعرفه على المتهمين الثاني / مصطفى عبد الوهاب روضي والسادس / أحمد وجدي محمد إبراهيم والسابع / أحمد كامل محمد يوسف.
وتملكته فكرة الجهاد وسيطرت على فكره فراح يتبحر في دراسته وقام بطبع بعض الكتب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مثل كتاب الرسالة الثلاثية لأبي محمد المقدسي وكتاب شقاء النفوس على شبهات الفردوس لأبي المنذر الشنقيطي، وكتاب إعلام الأمة لانقراض أهل الذمة، كما اطلع على كتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبي مصعب السوري، وهى تتضمن مسائل عن الجهاد والطائفة الممتنعة، كما كانت تتناول تكفير الحاكم لعدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.
وأنه عندما أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي عن الجهاد في سوريا من خلال خطابه وكذا مؤتمر نصرة سوريا حضر إليه العديد من الأشخاص يسألونه عن الحكم الشرعي للسفر للجهاد في سوريا ضد نظام بشار الأسد – وكان من بينهم المتهمين السادس والسابع – فكان يخبرهم بأن الجهاد فرض وأنه كان يثمن السفر إلى سوريا للجهاد هناك لولا ظروفه العائلية التي لم تسمح له بالسفر.
وقالت الحيثيات: وإزاء هذه العقيدة والأفكار التي تكونت لدى المتهم الأول والتي أثرت فيه وشكلت شخصيته حيث تركزت في عدة محاور بداية منذ شعوره باليأس والسخط والإحباط من النظام الحاكم وقتئذ لظروفه المعيشية الصعبة ورفض طلبه العمل بوزارة الأوقاف، ثم رغبته في أن يطبق حاكم البلاد الشريعة الإسلامية بدلًا من تطبيق القوانين الوضعية التي توصم صاحبها "بالكفر دون الكفر" وتجعله يرتكب معصية، ثم انخراطه في الفكر الجهادي والتكفيرى وتوسعه في الاطلاع على الكتب التي تحمل هذا المنهج والتي تتناول مبدأ تكفير الحاكم لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية ووجوب قتاله والخروج عليه.
وإزاء هذا جميعًا أنشأ المتهم الأول جماعة على خلاف أحكام القانون وتولى زعامتها ضمت المتهمين جميعا عدا الرابع والخامس وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ومن أبرز ما اعتقد فيه أعضاء الجماعة وقائدها هو تكفير الحاكم ومعاونيه من مؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة وجواز الخروج عليهم وكذا أبناء الطائفة المسيحية وفرضية الجهاد بالداخل والخارج بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقد قام المتهم الأول بأعداد برنامج لتجهيز المتهمين المنضمين للجماعة – سالفي الذكر- للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها تمثلت في عقد لقاءات تنظيمية وتثقيفية لهم بمسجد تبارك الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بصفة دورية تم من خلالها تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ولم يستثن من ذلك الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية وأن ما تم في يوم 30/6/2013 ما هو إلا انقلاب عسكري فضلًا عن وجوب القصاص منهم من جراء ما قارفته يداهم إبان فض اعتصام رابعة العدوية، كما قام المتهم الأول بإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات التي تؤيد الأفكار التفكيرية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة.
كذلك فقد تضمن برنامج الإعداد والتجهيز تلقى عناصر التنظيم السابق ذكرهم دورات تدريبية في مجال فك وتركيب الأسلحة النارية والتمرين الجاف على ضرب السلاح بمحل سكن المتهم السادس عشر/ مصطفى عبد الله عبد المقصود جاد الله الكائن بمنطقة عزبة أنور دائرة قسم ثان شبرا الخيمة – القليوبية.
ليس هذا فحسب بل أن أعضاء التنظيم السالف ذكرهم قد تلقوا دورات تدريبية أيضًا في مجال فك وتركيب الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة بالشقة الكائنة بشارع الجلاء عزبة الشيمي – قرية أبو الغيط والمستأجرة من قبل المتهم العاشر/ محمود عيد أحمد خليل بناء على تكليف المتهم الأول له بتأجير شقة وقد تم استخدامها في تخزين الأسلحة النارية والذخائر والمواد المفرقعة أو تلك التي تعد في حكم المفرقعات، فقد أقر المتهم العاشر بالتحقيقات أن المتهم الأول طلب منه استئجار شقة فوافقه واستأجر الشقة الكائنة بعزبة الشيمي بقرية أبو الغيط بالطابق الأرضي من العقار المملوك للشاهد الثالث / حسن إبراهيم فهمي بدعوى أنه سيتم زواجه بها وأن المتهم الأول قد سدد له مبلغ التأمين وقدره ألف جنيه وبعد أن أصبحت تحت سيطرته أخبره المتهم الأول بأنه يرغب في تخبئة أجولة ملح بالشقة المستأجرة، حيث توجها سويًا وبرفقتهما آخر يدعى هشام إلى منطقة باسوس واشتروا طن ملح أرضه الخاصة لتسميدها مدون عليه نترات نشادر وضعت في عشرين جوال وتم الاحتفاظ بهم في هذه الشقة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قام المتهم الأول بتخبئة الأسلحة النارية والذخائر بتلك الشقة والتي سبق أن استحصل عليها المتهم الأول من شخصين التقيا به بموقف العاشر وأخرجا من سيارتهما التي كانا يستقلاها حقيبة هاندباج كبيرة سوداء اللون وجوالين أخضر اللون وآخر أبيض اللون ووضعها المتهم الأول بسيارته إلى أن تم نقلها في وقت لاحق بشقة المتهم العاشر المستأجرة حيث قام المتهم الأول بفتح الجوال الأبيض اللون فتبين أن بداخله ثلاثة أسلحة نارية وقام بتدريب المتهم العاشر على سرعة تذخير خزينة السلاح بستة ذخائر كانت بحوزته.
هذا وقد داهمت الجهات الأمنية الشقة المستأجرة من قبل المتهم العاشر الكائنة 11 شارع الجلاء غزبة الشيمي أبو الغيط بالقناطر الخيرية – سالفة الذكر- نفاذًا للإذن الصادر لها من نيابة أمن الدولة العليا بالتفتيش حيث تمكنت من ضبط: ثلاث أسلحة آلية بدبشك منطوي تحمل الأولى أرقام (LL 1840) وتحمل الثانية أرقام (LR 4859) وتحمل الثالثة أرقام (LL 3514) وقد ثبت من فحصهما بمعرفة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية – المعمل الجنائي – أنهما لثلاث بنادق آلية روسية تعمل بنظرية الثقب ومنظم الغاز ذوات ماسورة مششخنة عيار 7،62 × 39مم وأنها كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال وعدد ستة خزن على تلك البنادق.
كما تم ضبط سلاح آلي ماركة (FAL) وثبت من فحصه معمليًا أنها بندقية آلية صناعة بلجيكية ذات ماسورة مششخنة عيار 7،62 × 51مم وبفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية وجدت غير صالحة للاستعمال لعدم وجود مجموعة الترباس إلا أنها تحتوى أجزاء رئيسية لسلاح ناري تتمثل في الجسم المعدني والماسورة المششخنة.
سلاح آلي آخر ثبت من فحصه بمعرفة المعمل الجنائي أن الجسم الخاص بالبندقية ال(FAL) البلجيكي الصنع يعد جزء رئيسي بالأسلحة النارية، وأن الماسورة المششخنة الخاصة بالبندقية عيار 7،62 × 51مم وتعد جزء رئيسي بالأسلحة النارية.
فرد خرطوش محلي الصنع بماسورة طويلة ثبت من فحصه معمليًا أنه بماسورة واحدة غير مششخنة طولها 49سم تقريبًا ومشكل ظرفها لاستقبال الطلقات الخرطوش عيار 12 وأن الأجزاء التي تتحكم في الحركة الميكانيكية وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
طبنجة سوداء اللون تحمل أرقام EJ 1136576 وقد ثبت من فحصها معمليًا أنها عبارة عن محدث صوت ماركة (EKOL) تركي الصنع عيار 9مم تجاري تم إزالة الحائل الموجود بماسورة المحدث وترك ظرف الماسورة دون تعديل وبذلك أصبح سلاح ناري غير مششخن وبفحص الأجزاء التي تتحكم في الحركة تبين أنها صالحة للاستعمال.
263 طلقة بفحصها تبين أنها مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7،62×51مم، كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولة وهى كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
1160 طلقة تم فحصها بالمعمل الجنائي ووردت بالتقرير في البندين رقمي 2، 3 من الحرز الخامس وثبت أنها مما تستخدم على الأسلحة النارية عيار 7،62×39مم وهى كاملة الأجزاء غير مطروقة وكاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
22 طلقة ثبت بعد فحصها أنها مما تستخدم على الأسلحة عيار 9مم طويل وهى كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
12 خزينة سلاح متوسطة الطول سوداء اللون وعدد 5 خزينة صغيرة الطول سوداء اللون ثبت أنهما جميعًا من الصاج الصلب المطروق وصالحة للاستعمال على البندقية عيار 7،62×51مم ذات الماسورة المششخنة.
6 خزن سلاح آلي ثبت بعد فحصها معمليًا أنها من الصاج الصلب المطروق صالحة للاستعمال على البنادق المششخنة عيار 7،62×39مم.
2 صندوق حديدي لتنظيف السلاح.
سونكي بجراب خاص به وتبين بعد فحصه أنه مما يركب على البنادق الكلاشنيكوف وتعد سلاح أبيض طبقًا للجدول رقم 1 من قانون الأسلحة والذخائر.