أبرز قرارات وزير قطاع الأعمال.. عقد «عمومية» للقابضة للنقل البري.. تعديل لوائح العمل بالشركات حسب طبيعتها الإنتاجية.. وإعادة النظر في عمل القيادات فوق سن الستين

قرارات مهمة أعلن عنها الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الاثنين، حيث أكد أنه للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، سيتم عقد جمعية عمومية بعد غد الخميس، للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، بجانب عقد جمعية عمومية لشركة قابضة أخرى يوم السبت القادم.
وأشار الوزير في كلمته إلى أن هناك ما يقرب من 108 شركات تابعة للشركات القابضة أنهت جمعياتها العمومية.
لوائح العمل
واعترض النائب هيثم الحريرى، مقدم طلب إحاطة لمناقشة التفاوت في اللوائح في شركات قطاع الأعمال العام، قائلا: "لا توجد مساواة في الأساسيات مثل بدل الغذاء في القطاع الواحد وبدل طبيعة العمل؛ لأنه لا يعقل أن يختلف من شركة لأخرى في نفس القطاع".
ورد الوزير موضحًا: "إن بدل طبيعة الوجبة على سبيل المثال لا يمنح لكل الشركات؛ لأن هناك موظفين في مكاتب مكيفة، بينما هناك شركات أخرى موظفوها يعملون في ظروف صعبة مثل شركات الأسمنت، وبالتالى طبيعة التشغيل والصناعة وظروف العمل مختلفة ويتم مراجعة كل ذلك حاليًا".
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام عن عزم الوزارة تعديل لوائح العمل في جميع الشركات التي تختلف من شركة لأخرى بحسب طبيعتها الإنتاجية.
وكشف الوزير خلال مشاركته اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة اللوائح في جميع الشركات، مشيرًا إلى أن التفاوت الموجود في الحوافز والبدلات داخل هذه الشركات مقنن بحكم القانون.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 203 لسنة 2003 الخاص بقطاع الأعمال العام، حدد أن تضع الشركة بالتعاون مع النقابة المختصة لوائح الأجور والبدلات والحوافز، وبالتالى وجود التفاوت بين هذه الشركات مسموح به لأنها شركات إنتاجية تهدف إلى تحقيق الربح.
وأشار إلى أن توحيد لوائح العمل مطلوب في الجهات الإدارية لكن في الشركات ليس مطلوبًا، مؤكدًا أن الهدف من اللجنة هو مراجعة كل البنود التفصيلية في جميع الشركات البالغ عددها 124 شركة.
تفاوت الأجور
من ناحية أخرى، أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التفاوت الموجود في الأجر الأساسى، بين العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، يرجع إلى أخطاء ضم العلاوات منذ عام 1987.
وأشار وهب الله، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه سيتم فتح ملف شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة لوائحها وتحقيق العدالة بين الشركات، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور لم يطبق في شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص، وإنما بدأ تنفيذه في الجهاز الإداري للدولة.
وطالب بعض النواب بإعادة النظر في القيادات فوق سن الستين بشركات قطاع الأعمال العام وإصلاح الشركات منها شركة نيازا، ليرد الوزير الشرقاوي: "شركة نيازا بها خطوط إنتاج قديمة وسيتم تغييرها".
وأضاف الوزير: "المستشارون فوق سن الستين ممنوعون في شركات قطاع الأعمال العام، وأصدرت قرارًا بإنهاء عقودهم بعد انتهاء المدة، أما بالنسبة لرؤساء الشركات، فالسن معيار والكفاءة معيار آخر ونحتاج تراكم خبرات، وهناك بديلان أمامنا إما الانتظار حتى انتهاء مدة رئيس مجلس الإدارة أو استدعائه وإبلاغه بتقديم استقالته أمام الجمعية العمومية للشركة".