يبدأ أعمال الاجتماع 59 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام في 22 و23 و24 نوفمبر الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ومن المقرر أن يضطلع المجلس على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذه قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره. ويشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، وستترأس المملكة العربية السعودية الاجتماع المقبل، وبعدها سيجرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسة للاجتماعات المقبلة. ومن المقرر أن تكون توصيات الاجتماع الأخير الذي انعقد في مايو الماضي نقطة انطلاق لأعمال المؤتمر القادم، حيث إنه من المقرر أن يتم مناقشة ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح. كما أنه من المقرر مناقشة ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية. وكانت وزارة العدل انتهت من طبع كارنيهات لمحررى الصحف ووسائل الإعلام المنوط بهم تغطية اخبار الوزارة، وذلك قبل أيام من اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية والمقرر له أيام 22، 23، و24 نوفمبر الجارى، حتى يتمكنوا من حضور الاجتماع ومتابعته.