سيناريو الفوضى في 11-11

توسيع دائرة الاشتباه السياسي.. والأمن الوطنى يفحص الشقق المفروشة
الاعتماد على «الأعراب» في شراء الأسلحة والمتفجرات بنظام «الديليفري»
معسكرات سرية في جبال قنا وأسوان للتدريب على العمليات الانتحارية
ضباط وقضاة ووزراء وشخصيات عامة في قائمة الاغتيالات
تنسيق بين الجيش والشرطة لتأمين البلاد
كشفت مصادر أمنية مطلعة، عن تفاصيل وأسرار خطيرة، حول مخطط الفوضى الذي تعتزم جماعة الإخوان تنقيذه، بدعم من التنظيم الدولى بالخارج، يوم 11 نوفمبر الجارى.. المخطط وضعه التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، وخصص مبالغ مالية ضخمة لتنفيذه، ويتضمن الدعوة لنزول المواطنين إلى الشوارع والميادين في ذلك اليوم، للاحتجاج على سوء الأحوال الاقتصادية، والمطالبة بإقالة الحكومة كخطوة أولى تليها خطوات أخرى، وفى حالة نجاح تلك الدعوة فإنه سيتم تطوير الخطة، وتنفيذ سلسلة من الجرائم، واغتيال عدد من المسئولين والوزراء والشخصيات العامة، وإحراق المنشآت الحيوية..
"فيتو" حصلت على تفاصيل خطة الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى في البلاد، وكيفية تنفيذها والمبالغ المالية التي تم تخصيصها من قبل التنظيم الدولى للإنفاق على العمليات التخريبية، وطرق الحصول على الأسلحة والذخائر وتلقى التعليمات.. وفى المقابل حصلت على خطة وزارة الداخلية لمواجهة دعوات الفوضى والعنف.
مصدر أمني رفيع المستوى أكد أنه وبحسب تقارير سرية أعدتها جهات أمنية، فإن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، رصد ما يزيد على 30 مليون دولار، لتنفيذ مخطط يهدف لإثارة الفوضى في كافة ربوع البلاد، وتأجيج الرأى العام ضد الحكومة وقيادات الدولة، وإظهارهم في صورة العاجزين عن تحقيق تطلعات الشعب، واستغلال هذه الحالة في تنفيذ عمليات اغتيالات ضد مسئولين كبار وضباط شرطة وجيش، واستهداف مصالح ومنشآت حكومية مختلفة.. ولتحقيق هذا الهدف عقد "التنظيم" اجتماعا في تركيا، حضره عدد كبير من قيادات الجماعة الهاربة، تم خلاله الاتفاق على وضع خطة أطلقوا عليها اسم "يوم الخلاص"، على أن يبدأ تنفيذها مع بداية شهر أكتوبر الماضى، وتنتهى في 11 نوفمبر الجارى.. وجاء في تلك الخطة عدة بنود منها: إنتاج مقطع فيديو وبثها على مواقع التوصل الاجتماعى، وبعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الموالية للإخوان، ترصد الجوانب السلبية ومعاناة بعض الفقراء بسبب غلاء الأسعار، وزعم تجاهل الحكومة لهم، ومقاطع أخرى يظهر فيها أشخاص يدعون أنهم ضباط شرطة سابقون، وأنهم يرفضون سياسات الحكومة التي – بحسب زعمهم- أدت إلى طحن المواطن البسيط، وتسببت في انهيار الاقتصاد وأوصلت البلاد إلى حالة شديدة من الضعف..
هؤلاء الضباط السابقون المزعومون، سيتولون أيضا مهمة إطلاق شائعات يقولون فيها إنهم يقودون ما يسمى ب «لواء الثورة»، مهمته الأساسية تطهير مؤسسات الدولة، ممن اسموهم «العاجزين» عن إدارة الأمور بالشكل الذي يحقق طموحات وآمال المصريين، وإخراج كافة قيادات الإخوان من السجون على غرار مع حدث في أعقاب ثورة يناير 2011.. فضلا عن بث مقاطع فيديو مفبركة تظهر بعض الأشخاص وهم يحاصرون أقسام الشرطة، لتحريض المواطنين على النزول إلى الشارع والانضمام إليهم.. وتضمنت الخطة أيضا تكليف 39 شخصا ينتمون للخلايا "العنقودية" بالانتشار في 5 محافظات هي "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والشرقية، والدقهلية"، والترويج لشائعات وأخبار كاذبة، حول الاقتصاد القومى، وعدم قدرته على التعافى، وعجز الحكومة عن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وإغلاق المصانع والشركات وتسريح العمالة.. ومن بنود الخطة أيضا بث فيديوهات لعمليات إرهابية قديمة تم تنفيذها ضد رجال الشرطة والجيش بشمال سيناء، وبعض الكمائن في الجيزة والمنوفية والقليوبية، والادعاء بحدوثها يومى 10، و11 نوفمبر في محاولة لزعزعة ثقة رجال الشرطة في أنفسهم في إطار الحرب النفسية.
وأوضح مصدر أمني رفض الإفصاح عن هويته، أن ما سبق من بنود خطة "يوم الخلاص"، يعد مرحلة أولى تمهيدية تعقبها مرحلة ثانية هي الأخطر، وتتضمن تنفيذ سلسلة من التفجيرات تستهدف قضاة وضباطا كبارا ومسئولين وشخصيات عامة، والاعتداء بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والقنابل اليدوية، على المنشآت الشرطية وبعض الكمائن الأمنية، بغرض تأجيج أعمال الشغب والعنف، وفى ذات الوقت إرهاق قوات الأمن، وإظهار الأمور وكأنها خرجت عن السيطرة، ويساعد في ذلك بعض الفضائيات الموالية للجماعة الإرهابية.. المصدر أضاف أن "عناصر التنفيذ"، كان من المقرر أن تحصل على الأسلحة والذخائر والمتفجرات اللازمة لتنفيذ الخطة، من بعض الأعراب في شمال سيناء، غير أن الضربات المتلاحقة والعمليات التي نفذتها القوات المسلحة ضد معاقل الإرهاب، قطعت الإمداد عن العناصر المتواجدة في المحافظات الأخرى، وحالت دون وصول الأسلحة والمتفجرات إليها، فلجأ الإرهابيون إلى بعض مهربى الأسلحة في المحافظات الجنوبية وتحديدًا محافظتى أسوان والوادى الجديد، وبالتنسيق مع "الأعراب" هناك لتسهيل وتأمين وصول الأسلحة للعناصر المتطرفة، عبر دروب جبلية وعرة بعيدة عن مراقبة الجهات الأمنية، وذلك مقابل عمولة تصل إلى 20 % من قيمة الأسلحة والمتفجرات.. وفى ذات الإطار كشفت تحقيقات وتحريات أمنية عن أن العناصر المتطرفة، تلقت تدريبات مكثفة في معسكرات خاصة تم إنشاؤها سرا وسط مناطق جبلية وعرة في نطاق محافظات قنا وأسوان والوادى الجديد، تحت إشراف ما يسمى بجماعة "الحراك المسلح"، على تنفيذ "خطة الخلاص" وإثارة الفوضى يوم 11 نوفمبر والأيام التالية له..
وهؤلاء تم تدريبهم على أساليب تنفيذ عمليات الاغتيال في المدن والمحافظات الكبرى، مثل "التفجير عن بعد"، و"الاشتباك المباشر"، أو "الرصد" أي تتبع خط سير الشخصية المراد اغتيالها وتنفيذ العملية عند توافر الظروف المناسبة، ومن بين هذه العناصر من تم تدريبهم على تنفيذ عمليات انتحارية، باستخدام الأحزمة الناسفة أو السيارات المفخخة، وهؤلاء ينفذون جرائمهم في الأكمنة الحدودية بين المحافظات.. وتتولى غرفة عمليات خاصة مهمة تحديد الأهداف وتوزيع المهام على العناصر الإرهابية، الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات تحت مسميات مختلفة مثل "حسم"، و"لواء الثورة"، و"محمد كمال 1، و2".
في مواجهة المخطط السابق، كثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اجتماعاتها لفحص وتحليل المعلومات والبيانات، التي حصلت عليها من مصادرها السرية، ووضعت خطة محكمة لاصطياد العناصر الإرهابية، وإحباط جرائمهم قبل تنفيذها..
وفى هذا الإطار قال مصدر أمني مسئول ل "فيتو"، إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، كلف مساعديه ومديرى الأمن في المحافظات المختلفة، بالحسم في التعامل مع أي تهديد إرهابى، وعدم التردد في استخدام الذخيرة الحية ضد العناصر المتطرفة، خصوصا في حالة حدوث أي اعتداء أو تهديد للسجون أو أقسام الشرطة أو الأكمنة، مع تزويد تلك المنشآت بأسلحة ثقيلة ومتطورة، وأجهزة إلكترونية حديثة لرصد أي تحركات غير طبيعية، والكشف عن المتفجرات والعبوات الناسفة، مع نشر وحدات التدخل السريع وعناصر الشرطة السرية في الميادين والشوارع، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي، وتكليف رجال الحراسات الخاصة بتأمين الشخصيات العامة والقضاة والضباط المستهدفين من الجماعات الإرهابية..
المصدر أضاف أن هناك بروتوكولا بين وزارتى الداخلية والدفاع، لتنفيذ خطة تأمين البلاد في تلك الفترة.. ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ تلك الخطة 120 ألف شرطى، مزودين بأسلحة متطورة وأجهزة حديثة تمكنهم من التعامل مع أي تهديد أمني بكفاءة وسرعة، ومن بنود الخطة أيضا تكليف جهاز الأمن الوطنى والمباحث العامة، بفحص ومراجعة أوراق الشقق المفروشة، والمقيمين بها تحسبا لاختباء عناصر تخريبية بها، ونشر خبراء المفرقعات في محيط المنشآت العامة، للتدخل السريع في حالة حدوث أي تهديد بوجود مواد متفجرة.. وفتح خطوط ربط واتصال مباشر بين غرفة العمليات بمديريات الأمن والغرفة المركزية داخل الوزارة التي يتواجد بداخلها اللواء مجدى عبد الغفار بنفسه، والدفع بعناصر من الشرطة السرية في محيط المقاهى والكافيهات والمناطق العامة لضبط المحرضين على إثارة الشغب، وتعزيز الخدمات الأمنية بمختلف السفارات الأجنبية والقنصليات، وتوجيه حملات أمنية على المناطق الحدودية والدروب الصحراوية بمناطق "القاهرة الجديدة وحلوان والصف والسحر والجمال وكرداسة والمطرية وعين شمس"، بالإضافة إلى "أسوان الوادى الجديد الفيوم الشرقية"..
وأنهى المصدر حديثة بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة يعمل طوال ال24 ساعة على تتبع العناصر القائمة على نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى لتحديد أماكنهم وضبطهم وتقديمهم لجهات التحقيقات المختصة.