أداء البنك المركزى سيئ ب«امتياز».. والبورصة تعمل بآليات عفا عليها الزمن

رفع الفائدة الخطوة القادمة.. والودائع الدولارية تضر الاقتصاد المصري
يجزم الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر هانى توفيق، بأن أداء البنك المركزى سيئ بدرجة امتياز ويتبع آليات وسياسات مرتبكة، مذكرا بتصريح رئيس البنك بأن الدولار سوف يهبط إلى 4 جنيهات، قبل أن يتجاوز سعره 3 أضعاف هذا الرقم.
وفى حوار مع "فيتو" أكد توفيق أن الودائع الدولارية تضر الاقتصاد المصري، وتحدث عن أداء البورصة المصرية، مؤكدًا أنها تعمل بآليات القرن التاسع عشر، كما ينقصها الكثير كى يمكننا مقارنتها بالبورصات العالمية.. وإلى نص الحوار
كيف ترى قرار التعويم، وهل تتوقع رفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض قريبًا؟
تحرير سعر الصرف، خطوة موفقة وجيدة، فلأول مرة في التاريخ الحديث يظهر البنك المركزى بالفعل، وإصرار المحافظ على عقد المؤتمر بمقره وليس مجلس الوزراء هي إشارة لاتخطئها عين، وأرجو أن يكون المحافظ قد قام بالخطوات الاحترازية العديدة مثل (السماح لفروع البنوك بالتحرك بنفس مرونة شركات الصرافة، رفع الفائدة على الجنيه المصرى، اتفاقات جانبية مع الاجانب بعقود مستقبلية.... إلخ) وذلك ليضمن الفتح "الآمن" وعدم انطلاق السعر مرة أخرى، فلندعوا جميعًا لنجاح هذه الخطوة، فمن المتوقع أن يقوم البنك المركزى برفع سعر الفائدة في الفترة القادمة.
وماذا عن رفع الدعم؟
عدم تحريك الأسعار، سواء سعر الصرف أو المحروقات أو السلع التموينية "تدريجيًا" لسنوات عديدة هو خطأ قاتل، ولو كان قد تم بما تقضى به أدبيات علم الاقتصاد لكنا وصلنا "تدريجيًا" إلى سعر الدولار الحالى ويمكن أكثر، ولكان المجتمع قد تأقلم وأعاد هيكلة نفسه "تدريجيا" وتحول تلقائيًا لمرحلة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك، والتصدير بدلًا من الاستيراد، والعمل بدلًا من الخمول والبطالة، وترشيد استخدام الموارد بدلًا من إهدارها نتيجة بيع السلع بأقل من قيمتها العادلة والحقيقية لفترة زمنية طويلة.
ما تعليقك على القرارات التي صدرت في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار؟
القرارات التي صدرت تدل على أن الرئيس والحكومة يهتمان بالاستثمار بشكل جدي، فهى قرارات ممتازة وتصب في صالح الاستثمار بشكل عام، وفى صالح البورصة بشكل خاص، على الرغم من أن لى بعض التحفظات، وهناك الكثير من القرارات الناقصة.
وما تقييمك لأداء البنك المركزى الفترة الماضية؟
إذا كان البنك المركزى الفترة الماضية يتصرف من تلقاء نفسه، يكون أداؤه سيئا بدرجة امتياز، أما إذا كان عليه ضغوط سياسية من جهات سيادية، فلا نستطيع لومه، وكان عليه اتباع قواعد سياسة سعر الصرف المنصوص عليها في علم الاقتصاد، والتي تقضى بتخفيض تدريجى في سعر الصرف بما يعكس فرق التضخم بين مصر وأمريكا، ولا يحمل المواطنين الأعباء الحالية مرة واحدة، فكان عليه أن يبدأ تلك الخطوة منذ عام 2002، بتحريك السعر تدريجيًا بنسبة 8 أو 10% كل عام، ولو كان فعل ذلك كان تم الوصول إلى الفرق الحالى بدون تلك الضجة، فالبنك المركزى أضاع نحو 50 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بسبب إصراره على الحفاظ على سعر ثابت للدولار خلال السنوات الماضية
وما تعليقك على تصريحات وزير المالية بأن التضخم سيتراجع تدريجيًا خلال 6: 8 أشهر؟
كلام صحيح، حيث إنه مع التعويم سيتم انخفاض معدل التضخم تدريجيًا، كما أن هناك المزيد من الإصلاحات التي يجب تفعيلها عقب عملية التعويم، وليس بالتعويم فقط يتحسن الاقتصاد، فنحن نحتاج إلى إصلاحات مالية ونقدية واستثمارية، فالفترة المقبلة تحتاج إعادة نظام الخصخصة، وإعادة تأهيل العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمل.
بالنسبة للبورصة المصرية ما تقييمك لأدائها في الفترة الأخيرة، وما الذي ينقصها كى تصبح موازية للبورصات العالمية؟
البورصة مرآة لما يحدث في المجتمع، حيث إنها تأثرت الفترة الأخيرة تأثرًا سلبيًا بسبب عدم الاستقرار في سعر الصرف بين الجنيه والدولار، حيث إن هذا الاختلال يعمل على طرد المستثمر الأجنبي، كما أنه ينقصها الكثير كى تصبح مماثلة للبورصات العالمية، فينقصها العديد من الآليات والأدوات، فهى تعمل بآليات القرن التاسع عشر، فمثلا آلية الشورت سيلينج، من الآليات التي لا تتعامل بها البورصة المصرية تحت مبدأ أنها بورصة ناشئة، برغم أن أغلب دول العالم تتيحها، الأمر الذي يعمل على طرد المستثمر الأجنبي.
ما تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية؟
المجموعة الاقتصادية تجتهد لتحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن حجم المشكلات الموروثة أكبر من قدرتها على إيجاد الحلول الجذرية، كما أن وزير المالية، أكد أن هناك عجزا في حصيلة الضرائب يقدر ب450 مليار جنيه.
وماذا عن التهرب الضريبى كيف يتم إيقاف هذا الأمر؟
منع الدفع كاش هو الحل الأمثل لوقف التهرب الضريبي، وتكون وفق شيكات، بحيث يتم إثبات دخول هؤلاء، وبالفعل تم الموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك، كما أن فشل الحكومة المتعاقب في ربط الرقم القومى بالدخل لتحديد مستحقى الدعم النقدى المباشر، والمشروط بتعليم الأبناء ورعايتهم الصحية على مدى العشرين عاما الماضية، يؤكد أن الفساد في مصر أقوى من أي إصلاح مبنى على القواعد الاقتصادية السليمة.
ماذا ترى في اتجاه البنك المتكرر لطرح سندات وأذون خزانة؟
البنك المركزى في موقف صعب، لأنه مطلوب منه توفير نحو 3 مليارات دولار يوم 13 ديسمبر المقبل، لسداد سندات دولية مستحقة تم إصدارها عام 2013، كما أن طرح الدولة سندات دولية سيكون مكلفًا، لأن نسبة الفائدة لن تكون أقل من 9%، في ظل خفض التصنيف الائتمانى لمصر، وارتفاع نسبة الفائدة على السندات المطروحة حاليا لنحو 7%.
ماذا نحتاج كى نرتقى بالاقتصاد المصرى إلى حيث نأمل؟
نحتاج فترة انتقالية صعبة لتحويل بضاعتنا إلى سلع مرتفعة الجودة تستطيع المنافسة دوليًا بسعر عملتنا الرخيصة، ونحتاج معدات جديدة، ونحتاج عمالة مدربة، والأهم نحتاج فكرا اقتصاديا يتناسب مع الظروف الجديدة، كل ذلك سيصاحبه للأسف تضخم حاد مع عدم توفر بعض السلع أحيانًا، وبطالة "مؤقتة أو احتكاكية" المترتبة على اختفاء بعض الصناعات والمهن، ونشوء أو إعادة إحياء صناعات أخرى، ومايترتب على ذلك من غضب شعبى وقلاقل سياسية لامناص منها جميعًا.