ترأس اليوم الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية المجلس التنفيذي الطارئ للمحافظة بحضور مختار الخولي سكرتير عام المحافظة والمستشار العسكري للمحافظة ومدير إدارة المرور والمستشار الهندسى للمحافظة ورؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري المديريات، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء ومديرىى المشروعات الخدمية التابعة لحساب الخدمات والتنمية بالمحافظة. وكلف محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات باليقظة التامة والتواجد في أماكنهم خلال الفترة القادمة، وشدد على ضرورة تأمين كافة المنشآت الحكومية بتوفير نوبتجيات دائمة لحمايتها والتصدي للأزمات المفتعلة، وشدد على ضرورة المرور الميداني والتواجد في مواقف سيارات الأجرة بشكل يومي للتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم والتأكد من تنفيذ التعريفة الجديدة دون زيادة على المواطنين من قبل السائقين المستغلين، كما أمر بإلغاء الراحات والإجازات لكافة رؤساء المدن ومديري المدريات. كما اتخذ عددا من القرارات للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم بتخفيض رسوم النقل بمرفق النقل الداخلى ب 25% بكل الخطوط اعتبارًا من باكر وتخفيض رسوم أداء الخدمة ل 50 % لسائقى السرفيس لتخفيف العبء على السائقين، وأمر بتشكيل لجنة من مدير المرور ورئيس مباحث المرور ومدير عام مشروع المواقف على أن تكون تحت إشراف السكرتير العام لدراسة إضافة خطوط جديدة وفتح ترخيصها بعد الدراسة بين المحافظة والمحافظات الأخرى ودراسة فتح ترخيص لشركات النقل الجماعي. وأمر المحافظ بضبط المواقف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين من السائقين المعترضين على التعريفة الجديدة بسحب الرخصة لمدة 3 أشهر في المرة الأولى وإلغائها في المرة الثانية نهائيا، أما المحرضون منهم فتلغى لهم الرخصة نهائيا من المرة الأولى. هذا وقد وافق المجلس لمركز ومدينة أشمون على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 240 مترا بقرية الكوادى لإقامة سوق حضارى عليها، وتخصيص مساحة 2 سهم،7 قراريط أملاك دولة بقرية شوشاى لإقامة مركز شباب عليها. كما ووافق على قبول التبرع بمساحة 838 مترا بقرية منيل جويدة مركز أشمون لإقامة وحدة صحية بالناحية المذكورة عليها، كما تمت الموافقة على طلب المواطن محمد أمين فيصل بإطلاق اسمة على مدرسة الفرعونية مركز اشمون، حيث إنه المتبرع بهذه الأرض المقام عليها المدرسة. من جانبه شدد عبد الباسط على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بدائرة المحافظة لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع، ومنع استغلال المواطنين، وبسط نفوذ الدولة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.