خالد علي: الحكم بمصرية «تيران وصنافير» واجب النفاذ

قال خالد علي، المحامي، صاحب حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إن حكم اليوم الثلاثاء، جاء لتأكيد الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر عن نفس الدائرة.
وأشار إلى أن رفض المحكمة استشكال الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود دلالة على عدم وجود ما يمنع تنفيذ الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين.
وأضاف أن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ منذ صدورها، وأن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لا يوقف التنفيذ، فالقانون أوجب التنفيذ لحين صدور حكم عن "الإدارية العليا" بإلغاء الحكم أو تأييده.
وأشار إلى أن القانون حدد لدائرة الفحص والموضوع بالمحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون الرجوع إلى المحكمة الدستورية، كما طالبت هيئة قضايا الدولة بوقف نظر الطعن لحين الفصل في المنازعة أمام المحكمة الدستورية، مشددًا على أن الحكومة تعطل تنفيذ الحكم بالاستشكالات التي تقدمها والتي لا تستند إلى ثمة جديد أو مستندات تعرقل تنفيذ الحكم، حتى إقامتها منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية لا تملك وقف الحكم فالمحكمة الدستورية تحاكم قانونا وليس موضوعا.
وكانت محكمة «القضاء الإداري»، اليوم الثلاثاء، رفضت طلب وقف التنفيذ المقدم من الحكومة على حكم مصرية جزيرتى «تيران وصنافير»، وأيدت طلب خالد علي بالاستمرار في التنفيذ.