نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، ما تردد في المواقع الإخبارية حول دراسة مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 1500 جنيه. وأكد الدكتور أشرف العربي، في تصريحات صحفية، لمحرري مجلس الوزراء، أن الدولة ملتزمة بقانون الخدمة المدنية فيما يخص أجور العاملين.