«مواد البناء»: قرارات «الأعلى للاستثمار» تسهم في إصلاح الاقتصاد

وصف السيد البدوي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قرارات المجلس الأعلة للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنها الأهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وذلك بتقديم حوافز جادة للاستثمار جاءت في التوقيت الصحيح للبدء في تنفيذ عملية إصلاح اقتصادي تأخرت بسبب ما مرت به البلاد من تغيرات سياسية منذ ثورة يناير وثورة 30 يونيو.
وأكد "البدوي" أن هذه الإجراءات والقرارات من شأنها إعطاء دفعة لجميع المسئولين لإنهاء جميع المنازعات والموافقات والتراخيص المعلقة بسبب البيروقراطية التي تعصف بكل محاولات الإصلاح والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن ما يبعث على الأمل ما لمسناه من جدية وجرأة ورغبة في التغيير والإصلاح والتنمية وهذا ما وعد به السيسي ويرعاه ويكافح من أجل تحقيق الخير والرخاء التنمية.
ونوه "البدوي" بأن تساهم الحوافز الاستثمارية في تهيئة مناخ ممتاز لجزب مزيد من الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب لضخ رءوس أموالهم مما سيكون له الأثر الإيجابي في رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص العمل الكريمة للشباب الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق التنمية للنهوض بالاقتصاد القومي.
ودعا نائب رئيس الغرفة إلى الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومتابعة تنفيذها من طريق وضع آليات للتنفيذ والمتابعة مع منح الصناعة في مصر بصفة عامة ومنطقتي الصعيد وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة مزيدا من الحوافز والتسهيلات، حيث إن التنمية في جنوب الوادي ضرورة ملحة لما تتمتع به هذه المنطقة من كثرة الموارد البشرية ووفرة المواد الخام، كما تتمتع أرض الفيروز بوفرة المواد الخام التي يمكن أن تقوم عليها صناعات كثيرة تخلق فرص عمل كبيرة وتنمية حقيقية من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
وقال: "لتحقيق دفعة قوية لزيادة الاستثمارات في مصر يجب تسهيل الإجراءات في حصول المستثمر على الاراضي المناسبة فور تقدمه بدراسة الجدول للمشروع وجدية في التعاقد وتنفيذ مشروعه من خلال جدول زمني يلتزم بتنفيذه وذلك عن طريق الأمر المباشر وليس عن طريق القرعة أو إجراء المزايدات ومن خلال نظام الشباك الواحد".
وتابع: "هذا لن يحدث الا بصدور تشريعات جديدة تمنح الموافقة للمسئولين لاتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات والموافقات لتحقيق ذلك مما سيكون له الاثر الإيجابي في تحقيق التنميى والتطوير في كل القطاعات لزيادة حجم الإنتاج ورفع معدلات التصدير وهذا هو السبيل للخروج من الأزمات الاقتصادية".