كلمة رئيس هيئة الطاقة المتجددة في مؤتمر الجامعة البريطانية

شارك الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول "التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية"، وافتتح الدكتور السبكى على هامش المؤتمر معرض عن الطاقات المتجددة.
وألقى السبكى كلمة أعرب فيها عن امتنانه من المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يعد فرصة سانحة للحوار وتبادل الآراء بين الباحثين في نواحى الهندسة المعلوماتية من خلال التنمية المستدامة، وفى بداية الكلمة وجه سيادته التهنئة للجامعة البريطانية لتصنيفها ضمن أفضل الجامعات الخاصة بمصر.
وأوضح الدكتور السبكى أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى وخاصة أن سوق الطاقة في كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.
وأشار إلى أنه يعد كل من تأمين الإمداد بالطاقة تجنب تغيرات المناخ وتوفير الخدمات الكهربائية من أهم ركائز تحقيق الاستدامة ولتفادى النقص من إمدادات الوقود التقليدي وخاصة الغاز والبترول فيجب علينا التعاون وتكاتف الجهود مع شركاء التنمية لتحسين كفاءة الطاقة من خلال زيادة استخدام الطاقات المتجددة، تطبيق توجهات إصلاح السوق، تحسين أنظمة التكامل الإقليمى وضمان توفير الاستثمارات اللازمة لذلك.
هذا ومن المتوقع أن تلعب الطاقة الخضراء دورًا هامًا في تأمين الإمداد بالطاقة، حيث أن للطاقات المتجددة القدرة على مواجهة زيادة الطلب على الطاقة في حال استخدامها على الوجه الأمثل، كما أن استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة، تخفيض انبعاثات الكربون، تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.
وتعد معلوماتية الطاقة إحدى مجالات البحث لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لمواجهة تحديات الطاقة، كما أنها تهدف لتطبيق تكنولوجيا المعلومات أيضًا في مجال الطاقة بالإضافة إلى تطوير وتحديد الحلول التي من شأنها دعم استدامة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع والتخزين والاستهلاك.
وأضاف الدكتور السبكى أن قطاع الكهرباء المصرى قد لعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، مشيرًا أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
وتابع أن معدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر، هذا بالإضافة إلى تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5،90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5،9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأكد على نجاح قطاع الكهرباء والطاقة خلال عام 2015 في تغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه على المدي القصير تم إضافة نحو 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.
وقد وضع قطاع الطاقة المصرى خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديث إستراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى 18 أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة إستراتيجية القطاع حتى 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق توازن الطاقة الذي يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035.
وترتكز إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد بالطاقة، الاستدامة، التنمية المؤسسية والحوكمة لشركات الكهرباء، إنشاء سوق تنافسى للكهرباء، خفض انبعاثات الكربون وتخفيف تأثير التغيرات المناخية.
وأوضح أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وخاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات في شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وكذلك البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وتعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائى وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافى وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام Scade للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير نحو 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع.
وأشار السبكى إلى ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفًا أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة:
منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذي تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذي سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.
وأيضًا قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم استخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات حق الانتفاع خلال فترة عمر المشروع بالإضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التي تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.
وقد تم في هذا الشأن الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة في أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).
وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.
وفى هذا الإطار فقد إتخذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات منها توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة (CFL) للاستخدام المنزلى وبنصف الثمن، جار إحلال عدد 9،3 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى، جار توزيع 13 مليون لمبة LED للقطاع المنزلى.
وأيضًا قد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المبانى الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
وفى إطار خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية في شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وبنهاية نوفمبر الحالى سيتم استكمال التعاقد لتوريد وتركيب عدد 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق 6 شركات توزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة.
وفى نهاية كلمته أعرب السبكى عن أمله أن تنتهى جلسات هذا المؤتمر وفعالياته للعديد من التوصيات من أجل تعزيز التعاون للتغلب على التحديات التي تواجه الطاقات المتجددة وذلك بتكثيف الجهود والتعاون بين القطاعات الأكاديمية والفنية في مصر.