"الكهرباء": توريد وتركيب 250 ألف عداد كودى خلال نوفمبر الجاري

قال الدكتور محمد السبكى رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن العالم يواجه تحديات كثيرة فى مجال الطاقة والتي يجب مواجهتها من خلال التعاون على مستوى عالمى وخاصة أن سوق الطاقة فى كافة أنحاء العالم يعمل من خلال بيئة مالية غير مسبوقة.

وأضاف "السبكى" خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في المؤتمر السنوي الأول للجامعة البريطانية في مصر حول "التقنيات الحيوية المستدامة في الهندسة والمعلوماتية، أمس الأول، أن تأمين الإمداد بالطاقة وتجنب تغيرات المناخ وتوفير الخدمات الكهربائية من أهم ركائز تحقيق الاستدامة، موضحًا أنه لابد من تكاتف الجهود مع شركاء التنمية لتحسين كفاءة الطاقة من خلال زيادة استخدام الطاقات المتجددة، وتطبيق توجهات إصلاح السوق، وتحسين أنظمة التكامل الإقليمى وضمان توفير الاستثمارات اللازمة لتفادى النقص من إمدادات الوقود التقليدي وخاصة الغاز والبترول.

وأشار أن استخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء يمكننا من ضمان توفير الوقود الأحفورى للأجيال القادمة الذى يساهم فى تخفيض انبعاثات الكربون،و تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحصول على الكهرباء بصورة تنافسية واقتصادية في المناطق الريفية والمناطق النائية البعيدة عن الشبكة.

وأضاف أن معلوماتية الطاقة إحدى مجالات البحث لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لمواجهة تحديات الطاقة، كما أنها تهدف لتطبيق تكنولوجيا المعلومات أيضاً في مجال الطاقة بالإضافة إلى تطوير وتحديد الحلول التي من شأنها دعم استدامة إنتاج الطاقة وتحسين كفاءة التوزيع والتخزين والاستهلاك.

وأشار أن قطاع الكهرباء لعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادى لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل المستهلكين حيث يتمتع أكثر من 99% من المواطنين المصريين بالكهرباء، مشيراً أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة، هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر ، هذا بالإضافة إلي تشوه مزيج الطاقة حيث يتم استخدام الوقود الإحفوري في توليد ما يقرب من 5,90% من الطاقة الكهربائية بمصر والباقي 5,9% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد على نجاح القطاع خلال عام 2015 فى تغطية الفجوة بين الانتاج والطلب على الكهرباء من خلال القيام بالعديد من الإجراءات حيث أنه علي المدي القصير تم إضافة حوالى 6882 ميجاوات بنهاية عام 2015 منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة،كذلك وضع قطاع الطاقة خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة مثل تلك التحديات ، بالإضافة إلى تحديث استراتيجية القطاع حتى عام 2035، وفى 18 أكتوبر 2016 أقر المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية القطاع حتى 2035 والتي تتضمن أفضل السيناريوهات لتحقيق توازن الطاقة الذى يشمل مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة تصل من 30 إلى 40% من إجمالي مزيج الطاقة حتى 2035.

وأوضح أن القطاع يعمل الآن على تقوية شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وخاصة في ضوء قدرات الإنتاج المتوقع إضافتها في السنوات القادمة، وكذلك زيادة استخدام الطاقة المتجددة، الأمر الذى يتطلب شبكة كهربائية ضخمة ومرنة على كل الجهود،مضيفا أن الرؤية المستقبلية للقطاع ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات فى شبكة نقل وتوزيع الكهرباء وسوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وكذلك البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وتعتمد الشبكة القومية على عدد من مراكز التحكم لضبط التيار الكهربائى وتستخدم هذه المراكز تحكم إشرافى وتعتمد في الحصول على المعلومات بنظام Scade للتحكم في تشغيل الشبكة الكهربائية، ونعمل الآن على تحديث وتطوير حوالى 10 مراكز تحكم لشبكات النقل والتوزيع.

وأشار رئيس الهيئة أيضًا إلى أن ما تمتلكه مصر من مصادر طبيعية هائلة تميزها بأن تكون من أكبر منتجى الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة فى مقدمتها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار: والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 لمدة خمس سنوات. ووفقًا لهذا البرنامج بحلول عام 2018 سيتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر الأمر الذى سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة كإشارة لأسعار حقيقية للطاقة.

ً قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:

- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.

- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.

- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الالية تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.

- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أن الحكومة ملتزمة بوضع التشريعات الضرورية للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة من خلال إتفاقيات حق الإنتفاع خلال فترة عمر المشروع بالاضافة إلى قيام الحكومة بإصدار ضمانات سيادية للمشاريع التى تتجاوز قدراتها 20 ميجاوات.

ومؤخرا تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO بغرب النيل ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحراري).

وأشار إلى أن كفاءة الطاقة قد أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، وهذا يعني أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين.

وأكد أنه فى إطار خطة القطاع لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الإستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، سيتم استكمال التعاقد لتوريد وتركيب عدد 250 ألف عداد كمرحلة تجريبية بنطاق 6 شركات توزيع ويتم انتهاء التجربة خلال عام وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة بنهاية نوفمبر الحالى.