النائبة سوزي ناشد عن مطالبتها بإلغاء مادة ازدراء الأديان: مطاطية وتحارب المبدعين

حكومة شريف إسماعيل اعترفت بحاجة المادة لإعادة ضبط وتعديل
أؤيد مطلب وزير الأوقاف بوجود قانون دولى لازدراء الأديان
الدكتورة آمنة نصير من أبرز المؤيدين لإلغائها
لم يوجهنا أحد في ائتلاف دعم مصر للتصويت بشأن أمر ازدراء الأديان
هل الأزمة تكمن في إلغاء العقوبة، أم في مقاومة الخطأ؟ هذا السؤال المزدوج طرحته بقوة المطالبات البرلمانية وغير البرلمانية المتراكمة الخاصة بإلغاء الفقرة "و"، من المادة "98" من قانون العقوبات المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان، المطالبون بإلغائها يتحدثون عن حرية الرأى والتعبير وعودة محاكم التفتيش، ويدافعون عن شخصيات لا تملك ثراء معرفيا ذا وزن، بقدر ما تملك القدرة على الإبحار ضد التيار، وإثارة غضب الرأى العام الذي لا يرتضى لأى عابر سبيل أن يهين دينه ومقدساته، تحت أي سبب من الأسباب، أما المتمسكون بالإبقاء عليها والذود عنها، فيرون أن إلغاءها سوف يمنح هواة الفوضى، ومثيرى الفتن، والمتطاولين على الأديان السماوية الضوء الأخضر، تلقائيا، لممارسة إسفافهم الفكرى وانحطاطهم الأخلاقى، ومن ثم قد نجد أنفسنا أمام موجات جديدة من التجاوزات، قد تتجاوز في خطورتها ما فعله الداعية أبوإسلام الذي مزق الانجيل أو إسلام البحيري وفاطمة ناعوت، ما يتطلب عدم المساس بتلك الفقرة.."فيتو" أجرت مواجهة مع أطراف القضية.
البداية ب «الدكتورة سوزى عدلي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب» التي رفضت استمرار مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات على وضعها الحالي، واصفة تلك المادة ب«المطاطية»، مطالبة بضرورة تعديلها.. وأكدت «سوزي» إحدى القيادات البارزة بائتلاف دعم مصر والتي تقود المطالبات بإلغاء الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات أن حكومة المهندس شريف إسماعيل اعترفت بأن المادة تحتاج لإعادة ضبط وتعديل، مشددة على تأييدها مطلب وزير الأوقاف بوجود قانون دولى لازدراء الأديان.. تفاصيل أخرى في السطور التالية..
لماذا تطالبين بإلغاء الفقرة (و) من المادة (98) المتعلقة بازدراء الأديان في قانون العقوبات؟
هذه المادة مطاطة وتتراوح عقوبتها ما بين العقوبة بالحبس والغرامة، ولو ترك الأمر لتقدير القاضى لصار مشرعًا وليس قاضيًا يفصل في الأمور، وفقًا لنصوص صريح للقانون، كما أن المادة بصورتها الحالية يمكن أن تطبق على حالات ويصدر بحقها أحكام بالحبس، وفى حالات تقع في نفس الخطأ تكون عقوبتها الغرامة فقط.
ما سبق يعنى أن المادة غير منضبطة وتركت للقضاء الذي نحترمه بالطبع، ولكن تظل المادة مطاطية وتجعل الحكم، حسب تقدير كل قاض، ولذلك تقدم النواب بإلغاء المادة، ولا داعى لها لأنها تفتح الباب لتقييد حرية الرأى والتعبير.
لكن البرلمان منقسم بين مطالب بتعديل المادة وآخر متمسك بإلغائها.. أيهما الأقرب لك؟
كان لدى تصور شخصى بأن تظل المادة مع وضع ضوابط معينة، خصوصًا أنها وضعت في توقيت كانت البلاد تشهد احتقانا دينيا شديدا، ولهذا تمت صياغتها ووضعها بالقانون على عجل دون دراسة أبعادها، وحان الوقت لتكون مادة منضبطة وصريحة وليست مرنة ومطاطة تقدر بالأهواء، ولدينا من الوقت ما يكفى لتكون مادة واضحة المعالم والمعايير.
وماذا عن موقف الحكومة من المناقشات بشأن تلك المادة؟
خلال مناقشات المادة بدور الانعقاد الأول لمجلس النواب ومداخلات ممثلين عن الحكومة عبر الفضائيات معى اعترفت الحكومة بأن المادة مرنة ومطاطة، وطالبت بإعطائها مهلة زمنية لضبط الصياغة، وفى حال عدم تقدم الحكومة بالضوابط المرجوة فسيكون للبرلمان القرار الأخير، سواء بالحذف أو غيره للمادة كونه صاحب السلطة التشريعية.
والضوابط المقصودة هنا تحدد مفهوم الازدراء ومعناه غير الموجود بالمادة الحالية ويحدد وفق أهواء فردية، ونحتاج كذلك ضوابط للعقوبات، فمفهوم ازدراء يعنى احتكارا أو تسفيها بينما غياب الضوابط للمادة يفقدها معناها.
في رأيك.. هل توافق اللجنة الدينية بمجلس النواب على فكرة إلغاء المادة؟
حينما عرضنا أمر المادة باللجنة التشريعية لم نسمع صوتًا من اللجنة الدينية بشأنها، ودعنا نرى وقتها سواء الحذف أو التعديل سيكون الفيصل فيه التصويت داخل البرلمان.
وما رأيك في لجوء اللجنة الدينية لأخذ رأى دار الإفتاء بشأن مادة ازدراء الأديان؟
أمر طبيعى جدًا، فعندما يكون هناك تشريع خاص بالدين يؤخذ رأى المؤسسات الدينية المعينة لتساعد في الاستدلال للصواب للوقوف على رأيها بإلغاء المادة أو وضع ضوابط لها، وكل ذلك يأتى بنفس النهج المتبع مع قانون بناء الكنائس، والذي أخذ رأى الكنيسة بشأنه عند مناقشته قبل إقراره.
البعض يتحدث عن أن المطالبين بتعديل المادة عددهم قليل.. ما ردك؟
أعتقد أن نسبة كبيرة جدًا من النواب لديهم قناعة تامة بأن المادة المتعلقة بازدراء الأديان مطاطية وتستوعب أكثر مما تحتمل، هنا السؤال: ما الضرر من وضع ضوابط ليكون الأمر محددًا؟ نحتاج ضبط الصياغة والتكييف القانونى لتكون القاعدة القانونية عامة ومجردة ولا تحمل أهواء أو شخصنة لحالات دون أخرى، هناك من يسيء للمقدسات ويجرم وآخر يغرم بالمال والخطأ واحد.
أما بشأن ما يتردد عن أن أعداد المطالبين بالتعديل أو إلغائه قليل، أود توضيح أنه في حالة تقديم مقترح أو مشروع قانون يجمع توقيعات ما يزيد على 60 نائبًا ليبدأ المناقشة بشأنه، وهناك الكثيرون ممن تقدموا بطلب إلغاء أو تعديل للمادة، ومنهم الدكتورة آمنة نصير والدكتورة أنيسة حسونة، والغالبية العظمى من النواب توافق على الإلغاء أو التعديل، وليس هناك تحجر في الفكر.
حدثينا عن موقف ائتلاف دعم مصر بشأن ازدراء الأديان؟
لم نتحدث في الائتلاف بشأن أمر ازدراء الأديان، وحقيقة الأمر لم يوجهنا للتصويت في أي من مشروعات القوانين وتكون عملية التصويت وفق قناعات كل عضو، ولنا قرابة العام لم يوجهنا أو يجبرنا على التصويت حسبما يريد، وإذا أراد ذلك يكون من خلال إقناع بعد انعقاد ندوات ولقاءات يحضرها النواب.
إذًا فما رأيك في طلب وزير الأوقاف المصرى بقانون دولى يجرم ازدراء الأديان؟
بالطبع أؤيد الفكرة في حالة وجود صورة دولية للقانون وفق ضوابط صحيحة وصريحة، ولا أرفض مبدأ وجود قانون إنما مع عقوبة لكل من يسب ويهين مقدسات الأديان كلها، ولكن علينا ألا نتركها مساحة للأهواء الشخصية في تفعيل القانون وألا يفقد معناه وقيمته وأولى أولويات القانون أن تكون مواده صريحة وواضحة ومجردة ولا لبس في الصياغة، أما إذا كان مزاجيا وهوائيا فهو أمر مرفوض بالطبع.
وما خطورة استمرار مادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات على المفكرين؟
تعد تكميمًا للأفواه في ظل عدم وضوح معالمها بصورتها الحالية، وتجعل المفكر أو الكاتب لا يستطيع أن يدرك أن ما يقوله سيعرضه للمساءلة من عدمه، بينما تركت المادة الحالية الأمر للقاضى الذي يعد الملاذ الأخير، ولذلك علينا مساعدة القضاة بوجود مواد منضبطة تساعدهم على تحقيق الحياد التام؛ لأن المادة بصورتها الحالية تترك الأمر للقناعات الشخصية.
أود أن أؤكد أن هذا خلل دستورى يمكن الطعن عليه نظرا لعدم وضوح المادة المطاطية، خصوصًا أن الحكومة نفسها اعترفت بهذا الأمر.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"..