بالمستندات.. «الحريري» يرد على اتهامه بالفساد وتلقي رواتب دون وجه حق

رد النائب هيثم الحريري، على ما وصفه بالحملة الصحفية والإعلامية التي قال عنها، إنها تستهدف تركيعه، لا سيما في ظل مواقفه الداعمة للفقراء ومحدودي الدخل، فضلا عن انحيازه الواضح للموقف الشعبي من تيران وصنافير ورفض ضمها للسعودية وغيرها من القرارات الأخيرة للحكومة من تحرير سعر الصرف، وغلاء الوقود، والتي انحاز فيها انحيازا كاملا للمواطن البسيط، على حد وصفه.
وتنشر «فيتو» رد هيثم الحريري كاملا مدعما بالأوراق والمستندات عن كل ما قيل في حقه.
وقال الحريري: «تخرجت في كلية الهندسة يوليو 1999، تقدمت للخدمة في القوات المسلحة في أكتوبر 1999، استمر قرار تأجيل التحاقى بالخدمة العسكرية كضابط لمدة 9 شهور كل أسبوعين أذهب للمنطقة العسكرية بالعامرية يتم إخباري بتأجيل قرار التحاقي بالخدمة العسكرية، وفي النهاية حصلت على إعفاء من الخدمة العسكرية طبقا للقانون».
وتابع: «في الوقت ده اشتغلت في مكتب هندسي اسمه الشروق مقره تعاونيات سموحة بالإسكندرية.. الشركة كانت لأحد المقاولين المشاركين في إنشاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وواصلت العمل في موقع الشركة تحت الإنشاء تابع للمقاول لمدة 9 شهور، واحد من زملائى الذين تم تعيينهم في الشركة فور تخرجه أخبرنى أن الشركة تطلب مهندسين حديثى التخرج، تقدمت بأوراقي وامتحنت وقبلت بالشركة بتاريخ 16 يوليو 2000 وقبل أن تبدأ الشركة الإنتاج رسميا في أكتوبر 2000، وحاليا أشغل منصب مدير إدارة بالشركة وحصلت على تكريم من رئيس مجلس الإدارة لدوري الرئيسي في تركيب وتشغيل خط تعبئة جديد صناعة مصرية وبأيدي مصرية وفر للشركة نحو مليون دولار في 2004، وتم تكريمي من وزارة البترول».
واستكمل: «15 سبتمبر 2015 حصلت على إجازة رسمية من رصيد إجازاتي لترشحي لانتخابات النواب، عدت للعمل فور نجاحي في الانتخابات في أكتوبر 2015، وفي بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 كنت أتقدم بإجازات من رصيدي للسفر للمجلس وأحضر الجلسات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء وأوشك رصيد إجازاتى من السنوات الماضية على الانتهاء، وكان الاختيار أمامى إما الاستمرار في عضويتى بمجلس النواب بشرط حصولى على التفرغ كاملا أو الاستقالة من مجلس النواب وعودتى إلى الشركة بسبب قرب نفاد رصيد الإجازات وخوفا من إيقاف راتبي مصدر دخلى الوحيد».
وتابع: «في 4 نوفمبر 2015 تقدمت لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بطلب التفرغ لمهامى النيابية وطبقا للمادة 103 من الدستور «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وطبقا للمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 ».
احتفاظ النائب بوظيفته
أضاف: «مادة 31 تقول إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله».
وتضيف المادة: «في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا».
واستكمل: «بالرغم من وجود حالات مماثلة عديدة لأعضاء مجلس الشعب 2005 و2010 و2012 يعملون في شركات بترول أنشأت في ظل القانون 159 وتابعة لوزارة البترول إلا أن الشركة وافقت على التفرغ بشرط حصولى على أساسي المرتب بما يعادل 10% من راتبي الشهرى فقط بمعنى أن الشركة لم ترفض المبدأ نفسه ولكنها رفضت حصولى على كامل مستحقاتى».
وأردف: «قمت بالرد كتابة على قرار مجلس الإدارة وأعلنت رفضي الحصول على التفرغ طبقا لهذا الشرط وأوضحت في أسباب الرفض أنى تقدمت للمشاركة في العمل العام ليس بهدف التربح منه وليس من المعقول أن اتضرر ماليا أنا وأسرتي وأطفالي الثلاثة بسبب عضويتي في مجلس النواب».
وتابع: «تقدمت بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب أطلب فيها حصولى على التفرغ طبقا للقانون وأسوة بأعضاء سابقين وحاليين في مجلس النواب وتم تصعيد الشكوى إلى وزير البترول ورئيس الوزراء، وتم إبلاغي من خلال وزارة البترول أنه سوف يتم اتخاذ قرار بندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الأعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات علما بأنى لست الحالة الأولى ولن اكون الأخيرة التي يتم ندب موظفين من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى هيئة البترول أو الشركة القابضة للبتروكيماويات والعكس».
وأضاف: «في 1 مارس 2016 تم ندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات وحصلت على التفرغ طبقا للمادة 103 من الدستور والمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب وطبقا للمادة 354 من قانون رقم 1 لسنة 2016 قانون لائحة مجلس النواب تقول «إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذي تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته».
وتابع: «ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات في الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك».
ويقول الحريري: من كل ما سبق يتضح الآتي:
1. حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون لائحة مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين.
2. احصل على مستحقاتى المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة أو نقصان طبقا لقانون لائحة مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور.
3. طبقا لما هو موضح فأنى لم أسع إلى وساطة أو استثناء ولكنى تمسكت بحقى القانونى في الحصول على التفرغ والاحتفاظ براتبى طبقا للقانون حتى يتسنى لى القيام بمهامى النيابية على أكمل وجه.
4. ما يحصل عليه عضو مجلس النواب من مكافأة من المجلس بحدها الأقصى 20 ألف جنيه، هناك مصاريف شهرية تصل إلى 10 آلاف جنيه ويعمل معى في مكتبى لخدمة المواطنين 6 موظفين 4 في الإسكندرية و2 في القاهرة إضافة إلى مصاريف نثرية للمكتب من مياه وكهرباء وصيانة، وخدمات مجتمعية وخاصة في مدارس الدائرة لخدمة المواطنين، وحفلات تكريم للطلاب المتفوقين ودعاية للتهنئة بالمناسبات المختلفة، إضافة إلى مصاريف السفر والإقامة بالقاهرة وخلافه، فهل مطلوب من شاب مثلى ورب أسرة وأطفال وليس لديه أي مصدر دخل سوى وظيفته في الحكومة أن يتنازل عن حقه القانونى في الحصول على راتبه الشهرى؟!
5. من الواضح والمؤكد أن الصحيفة التي نشرت الحملة تم استخدامها في حملة تشويه يقف وراءها شخص يملك سلطة أو منصب كبير في جهة ما تسمح له بالحصول على مستندات رسمية من مجلس النواب، ومستندات أخرى من الشركة التي أعمل بها هذه المستندات أنا شخصيا لم أستطع الحصول عليها حتى الآن، إلى هذا الشخص أو هذه الجهة أقول ليس بالأكاذيب تبنى الأوطان، فالتشويه والإساءة يدل عن ضعف وتدنى أخلاقى ومهنى ووطنى.
من استطاع الوصول إلى نصف الحقيقة قادر تماما على معرفة الحقيقة الكاملة وحصولى على التفرغ طبقا للقانون، ولكن الهدف الحقيقي هو التشويه والإساءة لكل من يتمسك بقول الحق في مثل هذا الوقت، حيث شاع «التطبيل» والتهليل والتأييد الأعمى على حساب الوطن والمواطنين.
6. ما يحدث أمر متعمد لإشغالنا عن قضايا الوطن الكبرى وتحجيم لمواقفنا المدافعة عن المصريين ضد قرارات خاطئة من الحكومة «شفت العصفورة».
7. يدلسون ويكذبون ويقولون إنه بسبب راتبي المستحق لا يجب أن اتحدث عن الفقراء ولا يجب أن ادافع عن المظلومين ولا يجب أن انحاز إلى العدالة الاجتماعية، ألم يكن المحامى العظيم نبيل الهلالى نصير العمال والفقراء من الأثرياء، أليس العالم الجليل دكتور محمد غنيم المدافع عن العدالة الاجتماعية من ميسورى الحال، هل يعنى هذا أن أي عضو مجلس نواب مقتدر ماليا لن يبحث عن حقوق الفقراء.
ويتابع الحريري: السؤال الآن لماذا هذه الحملة الصحفية والإعلامية لتشويهى والإساءة إلى شخصي؟، الحقيقة أن حملة تشويهى بدأت منذ ترشحى للانتخابات، مرة بالادعاء كذبا أنى إخوان، والجميع يعلم أنى من الداعين والمنظمين والمشاركين في ثورة 25 يناير في الإسكندرية وكذلك من الداعين والمنظمين والمشاركين في 30 يونيو في الإسكندرية وعضو مؤسس في تنسيقية 30 يونيو ومن المعتصمين في ميدان سيدى جابر حتى إلقاء بيان 3 يوليو، وبفضل ثقة أهل دائرة محرم بك وغربال وابيس الكرام وثقة في تاريخ أسرتى النضالى وتاريخ والدى العظيم حصلت على أعلى الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات وكذلك في مرحلة الإعادة.
وأردف: بحكم عضويتى في مجلس النواب وقبولى المشاركة في العملية السياسية وفى ظل هذا المناخ السياسي السيئ أفهم جيدا أن فشل المجلس الحالى وفشل الحكومة وفشل الرئيس هو فشل لى شخصيا ويترتب عليه أضرار كبيرة على مصر والمصريين، لذا فأني كنت وسأظل أعمل من أجل تقدم مصر ورفعتها ورفعت شعبها العظيم بوقوفى بكل قوة مع كل قرار وقانون أعتقد أنه يضع مصر في الطريق الصحيح وسأتصدى بكل قوة وشجاعة لأى قرار أعتقد أنه يسير بمصر في الطرق الخطأ ولن أقبل أبدا التنازل عن ذرة تراب مصرية بدون الرجوع للشعب صاحب السيادة في هذا الوطن.
واستكمل: حاولوا أن يرهبوا أعضاء تكتل 25_30 بتحويلهم للجنة القيم في نهاية دور الانعقاد الأول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير ولكننا صمدنا بفضل دعم المصريين وقوى المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات والشخصيات العامة.
وتابع: «الآن يحاولون تشويهنا بأكاذيب من عينة عدم احترام شهداء الوطن من الجيش أوالشرطة اوالقضاء على عكس الحقيقة ولكننا نشرنا فيديو وقوفنا حدادا على أرواح الشهداء ولكن من اتهمونا كذبا لم يعتذروا كعادتهم في الإساءة للشرفاء ولم ينشروا الفيديو ولم يلتزموا بحق الرد».
وأضاف: «نعلم جيدا أن هذه هي البداية وأننا مازلنا في أول الطريق وإن القادم أصعب واسوء وأنه ليس هناك خطوط حمراء لدى هؤلاء في التشويه والأكاذيب وننتظر منهم الاسوء ولكننا لن نتراجع ولن نخذل شعبنا العظيم، وبالأمس القريب كان هناك مؤتمر للشباب يدعو أمثالي إلى المشاركة في بناء الدولة والانخراط في العمل العام واليوم يدلسون ويكذبون في صحف وقنوات فضائية مملوكة لحفنة من رجال أعمال لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية».
واختتم: سنظل نعمل وندافع عن كل المصريين وفى القلب منهم الفقراء والكادحين ومعدومى الدخل، وسنظل ندعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين والفساد والفاسدين، المدافعين عن الحق وعن حقوق الشعب ليس شرطا أن يكونوا فقراء، فقط يجب أن تكون «إنسانا» وهناك مواطنون شرفاء يشعرون بمعاناة الشعب ويرفضون السياسات الخاطئة ويقدمون دائما الحلول البديلة.