تكميم أفواه الوزراء

تخبط تصريحات المجموعة الاقتصادية أثر في سعر الدولار.. وإسناد المهمة للمستشارين الإعلاميين
تعليمات مشددة للوزراء بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتمرير القرض.. وتقارير شهرية للرد على الشائعات
تقييم المتحدثيين باسم الوزارات يكشف نشاط سمير «اليمانى» وؤكد تقاعس «عسكر» ومجهاد»
«الكلام ممنوع.. والزعل مرفوع » شعار يسود الآن في اروقة الوزارات بعد العديد من السقطات التي وقع فيها أكثر من وزير في تصريحات إعلامية أتت بمردود عكسى! على نحو ادى وإلى تزايد الغضب الشعبي من الأداء الحكومى وتزايد حدة النقد الإعلامي فصدرت تعليمات باسناد التصريحات الإعلامية للمتحدثيين الاعلاميين والأعتماد على البيان الرسمى.
مصادر حكومية رفيعة المستوى كشفت ل "فيتو" عن الأسباب الحقيقية وراء صدور التعليمات الجديدة من رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن تخبط تصريحات وزراء المجموعة الاقتصادية كانت وراء الأزمات المتلاحقة للجنيه المصري، الذي واصل الانخفاض أمام الدولار، إضافة إلى أن هناك بعض الوزراء يتحدثون في غير اختصاصهم، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وهو ما يؤثر في سعر الصرف.
وأكدت المصادر أن التعليمات الصادرة عن رئيس الحكومة للوزراء بتقليل الظهور في برامج التوك شو، والرجوع لمجلس الوزراء قبل إجراء أي حوار تليفزيونى للحصول على موافقة، على أن يتم إسناد مهمة الظهور للمستشارين الإعلاميين والمتحدثين باسم الوزارات.
كما أشارت المصادر إلى أن الرئاسة ومجلس الوزراء جادان هذه المرة في التعليمات الصادرة لوزراء الحكومة، لا سيما أنه سبق إبلاغ هذه التعليمات بداية العام الجارى للوزراء، إلا أنه لم يتم الالتزام بها، وهو ما أدى إلى إعادة إرسالها مرة أخرى لمجلس الوزراء لتأكيدها، وتكليف رئاسة الوزراء بمتابعة التنفيذ، خاصة أن مصر تنتظر موافقة صندوق النقد الدولى على إقراضها 12 مليار دولار، لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى ل3 سنوات، وهو ما يعنى أن القيادة السياسية ترغب في إلزام الوزراء بضبط النفس حتى موافقة مجلس إدارة الصندوق على القرض، خلال شهرين على الأكثر.
الإعلام أقوى من الحكومة
وكشفت مصادر حكومية مسئولة مقربة من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن رئيس الحكومة يعتبر أن الإعلام المصرى أقوى من الحكومة، لأنه يمتلك القدرة على الوصول للناس في بيوتهم دون أي حواجز، وفى أي وقت، بينما الحكومة لا يصل صوتها بالشكل اللائق.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تعمل ألف حساب لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والتي كانت سببًا وراء الإطاحة بحكومة المهندس إبراهيم محلب السابقة بعد واقعة فساد وزير الزراعة صلاح هلال، كما تسببت أيضا في إقالة وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، ومن قبله المستشار محفوظ صابر، وزير العدل الأسبق، ونهاية بخالد حنفي، وزير التموين السابق، والذي أجبر على تقديم استقالته بسبب وسائل الإعلام ومواقع التواصل بعد أن تم الكشف عن إقامته بمبالغ طائلة بفندق "سميراميس".
ردود أفعال سريعة
المصادر أوضحت أن التعليمات الجديدة من رئاسة الجمهورية تتعلق بعدم تأخر رد فعل الحكومة على ما تنشره المواقع الإلكترونية والصحف ومواقع التواصل، ومن أجل ذلك أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تكثيف النشرات الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء حول أبرز الشائعات التي تم رصدها، وتوضيح الحقائق أمام الرأى العام، بحيث باتت تصدر عن المركز ما يتجاوز ال6 نشرات شهريًا.. وأوضحت المصادر أن هذه النشرات يتم إرسالها إلى كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، أولا بأول ويتم إرسال نسخة منها لرئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء.
مؤتمرات صحفية
المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد في أول مؤتمر صحفى عقده مع الصحفيين المعتمدين، برئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى عقب كل اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء للرد على كل الاستفسارات، لكن رئيس الوزراء ترك هذه المهمة للوزراء، لكن الأيام الأخيرة شهدت إقبالا كثيفا من جانب رئيس الوزراء على وسائل الإعلام، سواء في التصريحات الصحفية لمحررى مجلس الوزراء أو التصريحات التليفزيونية لمراسلى الفضائيات، أو كمقابلات تليفزيونية، حيث أجرى رئيس الوزراء مؤخرًا لقاءً مسجلا مع الإعلامية لميس الحديدى بمقر مجلس الوزراء، وهو اللقاء الثانى بعد التليفزيون المصرى منذ تعيينه رئيسا للحكومة.
المصادر أكدت أن اللقاء تأجل مرات عديدة، وعدلت قناة "سى بى سي" موعد بث اللقاء أكثر من مرة بسبب اعتذار رئيس الوزراء عن التسجيل لارتباطه باجتماعات مهمة في رئاسة الجمهورية أو اللقاءات الدورية التي عقدها مع خبراء الاقتصاد وممثلى المجتمع المدنى وكبار المفكرين والكتاب، بهدف الاستماع إلى رؤيتهم حيال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وقرارات الإصلاح الأخيرة.
وقالت المصادر إن إستراتيجية عمل رئيس الوزراء تعتمد على إفساح المجال للمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أسامة عبد العزيز في الحديث لوسائل الإعلام، كما تم التنبيه على كل الوزراء بمنح الفرصة كاملة للمتحدثين الإعلاميين للوزارات.
نتائج التقييم
وأكدت المصادر أنه جرى تقييم مؤخرًا للمتحدثين باسم الوزارات وكذلك المستشارين الإعلاميين، والذي أظهر نشاطًا لمتحدث الحكومة السفير حسام القاويش ومتحدث وزارة الكهرباء الدكتور محمد اليماني، وحمدى عبد الدايم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، الذي نشر رقم هاتفه على الهواء في إحدى الفضائيات ليتواصل معه الفلاحون، والذي جاء خليفة لعيد حواش، المستشار السابق لوزير الزراعة، والذي تم إنهاء عمله كمستشار إعلامي بعدما هاجم قرار الحكومة بالتراجع في قرار وزير الزراعة بحظر دخول القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت.
كما رصدت المتابعة الحكومية نشاطًا للمتحدث العسكري العميد محمد سمير، واللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام.
فيما رصدت تقارير الحكومة سوء أداء المتحدث باسم وزارة التموين الجديد، محمد عسكر، بعد أن رفض دخول الصحفيين وزارة التموين، إلا بتصريح منه وكأنها ثكنة عسكرية، وهو ما أدى إلى انسحاب كل وسائل الإعلام من تغطية أول مؤتمر صحفى يعقده بعد تولى اللواء محمد على مصيلحى مهام وزارة التموين.
كما كشف التقييم عن الأداء السيئ لمتحدث وزارة القوى العاملة والهجرة هيثم سعد الدين والذي يعمل صحفيًا بأحد المواقع الخاصة كمحرر لنفس الوزارة التي يتولى منصب المستشار الإعلامي لها، كما تسبب في موقف محرج لوزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشرى بعد أن أرسل بيانًا صحفيًا للمواقع الإلكترونية دون الرجوع للوزيرة قال فيه إن الوزيرة كزوجة تحرص على طبخ «الملوخية بالأرانب» وهو ما تسبب في حملة ضد الوزيرة خاصة مع صدور بيان رسمى من جهة حكومية بهذا المضمون، ورغم هذا الخطأ الفادح فإنه استمر في عمله كمستشار إعلامي للقوى العاملة حتى الآن.
كما رصدت المتابعة الحكومية سوء أداء الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حتى أن الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الصحة، أصدروا بيانا حادا طالبوا فيه بالاستغناء عن خدمات «مجاهد»