حكومة ب «نص لسان»

«مجلة» القوى العاملة«الكل في الكل».. واسألوا «هيثم»
«أستيكة الفساد» في «الزراعة».. ولسان «الاتصالات» مقطوع
الناطق باسم التموين «فتوة زمانه».. ورحلة البحث عن متحدث التعليم العالى مستمرة
لا تزال تجربة المتحدثين الرسميين في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية غير واضحة الملامح، ويشوبها العديد من الجوانب السلبية.
قلّة التأهيل، وافتقاد بعض مهارات الاتصال والتواصل، والتحفظ وحجب بعض المعلومات عن وسائل الإعلام، وعدم اكتراث بعضهم بالرد على وسائل الإعلام أو التفاعل مع ما يشغل الرأى العام من قضايا تخص الجهة التي يتبع لها، 4 أمور تمثل جميعها أرضية مشتركة للمتحدثين باسم الوزارات المختلفة. حتى الردود نفسها إذا نطقت بها ألسنتهم، بعد طول انتظار تكون في كثير من الأحيان مشبعة بلغة الدفاع عن الوزارة أو المنشأة، وممزوجة بعبارات التسويف والوعود التي لا يستطيع المتابع فك رموزها.
تاريخيًا، ظهرت فكرة المتحدث الرسمى في عهد الملوك والسلاطين الذين كانوا يعينون موظفًا معينًا للقيام بدور الناطق الرسمى دون أن يحمل ذلك المسمى، وكانت الأنظمة القديمة تعتمد على موظفين مختلفين لإذاعة أخبار معينة، خصوصًا فيما يتعلق بالأوامر والنواهى أو إذاعة أخبار الانتصارات أو غيرها.
الإسكان
«مقاول أخبار»
رغم تعدد المكاتب الإعلامية الموجودة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، غاب المتحدث الرسمى عن الوزارة، ويوجد 5 مكاتب إعلامية تابعة لهيئات الوزارة المختلفة، والمثير للدهشة أن المكتب الإعلامي للوزير هو الأقل في عدد العاملين به، ولا يتجاوز 3 أفراد على رأسهم المستشار الإعلامي للوزير وهى وفاء بكري، إضافة إلى موظف وموظفة مهمتهما الأولى والأخيرة إرسال البيانات الإعلامية للصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة وإجراء الاتصالات التليفونية بوسائل الإعلام للدعوة لحضور المؤتمرات واللقاءات الصحفية.. وجاء الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ب«وفاء بكري» كمستشارة إعلامية له عقب توليه حقيبة الإسكان خلفا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، خصوصًا بعد أن أصر محلب على الصعود لمجلس الوزراء وبصحبته بالمستشار الإعلامي السابق هانى يونس لمجلس الوزراء.
ويحتل المكتب الإعلامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المركز الأول من حيث عدد الأفراد والميزانية الخاصة به، بالوزارة ويزيد عدد أفراد المكتب الإعلامي للهيئة عن 7 أفراد رغم أنه غير مسئول عن إصدار أي بيانات صحفية وإعلامية بعيدًا عن إشراف المستشارة الإعلامية للوزير، والتي تركز في بياناتها الصحفية على تغطية أنشطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن المختلفة سواء على مستوى أخبار طرح الأراضى أو المناقصات العامة لتنفيذ الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة.
الصحة
متحدث في «الإنعاش»
لا يمكن أن يسير العمل داخل وزارة الصحة بدون متحدث رسمى لكثرة المشاكل والأحداث المتعلقة بالحوادث في الشوارع والكوارث والأزمات التي يظهر فيها دور المتحدث الرسمى مهمًا لها، وبدونه تعانى الوزارة من «نزيف حاد» في مواجهة الاتهامات.. الغريب أن وزارة الصحة تعيش بدون متحدثٍ رسمى حاليًا، منذ تولى الدكتور أحمد عماد الوزارة، بعد أن استقال المستشار الإعلامي السابق لوزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، فضلا عن أن الوزارة اعتادت على إنهاء عمل المتحدث الرسمى للوزارة بتغيير الوزير، وهو «سيستم دائر» منذ تعيين أحمد كامل مستشارًا للدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق وحتى حسام عبد الغفار الذي عمل في ظل قيادة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق بحكومة محلب.
الأزمة بين حسام عبد الغفار ووزير الصحة الجديد في حكومة شريف إسماعيل، كانت بسبب تعليمات الوزير للمتحدث بضرورة رجوع المتحدث له في كل صغيرة وكبيرة، ما اعتبره «عبد الغفار» تقليصًا لصلاحياته وأصر على المغادرة وإنهاء عمله في هذا المنصب.. وتبقى المشكلة في وزراء الصحة الذين تعاقبوا على الوزارة، ويخشون وسائل الإعلام ويرغبون في التحكم في كل ما يصدر عن الوزارة من بيانات، وهو ما جعلهم يصدرون تعليمات للمسئولين بعدم التحدث في وسائل الإعلام. «الصحة» تفتقد لجهاز إعلامي قوى يتناسب مع حجم المشاكل التي يواجهها القطاع الصحى بمصر، فلا توجد ردود سريعة على الأحداث والمشاكل، وليس هناك استيعاب أو تقدير لأهمية التفاعل مع الإعلام وسرعة الرد. وفى ظل ما سبق، لم يكن غريبًا أن يتم الاستعانة بأساتذة الجامعات لإسناد منصب المتحدث الرسمى لوزارة الصحة دون الاعتماد على قيادات الوزارة، وهنا تقع «الصحة» في إشكالية كبيرة في أوقات الانفجارات.
التعليم العالي
رحلة البحث عن متحدث
في أبريل الماضي، فقدت وزارة التعليم العالى متحدثها الإعلامي برحيل الدكتور عدلي رضا الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما انتهى يومه بديوان الوزارة، 27 أبريل المنقضي، ليظل الديوان العام خاليًا من أي متحدث.
عمل «رضا» مستشارًا إعلاميًا لوزارة التعليم العالى على مدى 9 سنوات، عمل خلالها على توصيل صوت الجامعات والوزارة إلى الجميع، لم يكن مجرد مستشار إعلامي يعد البيانات الإعلامية ويوفر المعلومة بل كان في كل الأوقات حلقة وصل رئيسية بين الجهات الصحفية والإعلامية مع الوزير الذي يدير ويقود العمل داخل المؤسسة الحكومية.
منذ وفاته لم يتم اختيار متحدث للوزارة أو مستشار إعلامي، وحاول الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى السابق الاستعانة بأحد أساتذة الجامعات بعد وفاة الدكتور عدلي رضا، إلا أنه لم يستطع أن يواصل عمله لمدة أيام، واعتذر عن عدم الاستمرار.
خلال الأشهر الأخيرة، اعتمد الوزير السابق على العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي، مستغلا الخبرة التي اكتسبها بعضهم من الدكتور عدلي رضا على مدى السنوات الطويلة.
ومع تولى الدكتور أشرف الشيحى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وهو يبحث عن متحدث رسمي، وبدأ رحلة البحث عن متحدث إعلامي بين أساتذة الإعلام الجامعات، وتتعامل الوزارة خلال الأيام الحالية من خلال إرسال البيانات عبر الإيميلات وواتس آب، بعد مراجعتها من الوزير قبل إرسالها.
الزراعة
مهمة غسيل السمعة
أما في وزارة الزراعة فيعتبر منصب المتحدث الرسمى ضروريًا في هذا التوقيت لغسل السمعة السيئة التي ألحقها صلاح هلال وزير الزراعة السابق، منذ أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة الفساد ومساعده محيى قدح.
الإعلامي عيد حواش جاء إلى وزارة الزراعة بقرار من الوزير الأسبق عادل البلتاجى كمستشار إعلامي ومشرف عام على قناة مصر الزراعية، في فبراير 2015 لكن سرعان ما انقلب الحال بعد أن خرج البلتاجى من وزارة الزراعة، أول مارس وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة، وهمش دور «حواش» مقابل تولى مساعده محيى قدح أمور التنسيق الإعلامي مع الوزارة.
حاول «حواش» خلال تلك الفترة إحداث إصلاحات في قناة مصر الزراعية، التي أصابها الخلل الإدارى بسبب وجود «رئيسين للمركب» فيتولى مجدى كامل مهام المدير التنفيذى بصلاحيات مماثلة لصلاحيات حواش المشرف العام على القناة، ما تسبب في صراع كبير انتهى بصدام بين حواش والوزير السابق صلاح هلال، بعد أن تقدم «المذيع الشهير» بأكثر من ملف فساد مالى داخل القناة إلى الوزير الذي تجاهل الأمر وواصل تهميشه.
رغم حالة التهميش التي فرضها صلاح هلال على حواش إلا أنه التزم بمبدأ إعلامي متواتر في «الزراعة»، وهى جولات التلميع للوزير والتي يدعى فيها الصحفيون والإعلاميون المقربون من الوزير أو العاملون في فرق إعداد برامج قناة مصر الزراعية من عددٍ من الصحف والمواقع الإخبارية.
إلا أن «حواش» حرص على تنظيم جولات للوزير السابق صلاح هلال عقب القبض على مساعده قدح، وقبل القبض على الوزير نفسه بأيام، تضمنت حضور الصحفيين المقربين من الوزير فقط دون دعوة الباقين، وفيها خرجت تصريحات هلال النارية عن الفساد ومحاربته؛ أولها كان في زيارة للبحيرة التي عقد فيها مؤتمرًا جماهيريًا حشد فيه الفلاحين وأخذ يطلق التصريحات المناهضة للفساد والكاشفة للمستور داخل الوزارة في محاولة لإبعاد الشبهات عنه.
ورغم اعتراض محررى وزارة الزراعة على الأسلوب الانتقائى في اختيار مرافقى الوزير خلال جولاته، إلا أن حواش أكد أن البريد الإلكترونى للوزارة «عطلان»، لذلك لم تصل دعوات لباقى الصحفيين لكن بعدها وقبل نحو أسبوع من القبض على هلال نظم حواش جولة للوزير لتفقد مخالفات المستثمرين في منتجعات طريق الإسكندرية الصحراوي، ورافق الوزير يومها نفس المجموعة من الصحفيين، دون اكتراث بباقى المراسلين.
من جانبه، قال «حواش» إنه قدم دراسة إلى وزير الزراعة لإنشاء مركز إعلامي كبير داخل الوزارة، يحتوى على أجهزة حاسب آلى وشبكة إنترنت، مخاطبًا كل المديريات والهيئات بوزارة الزراعة بضرورة إرسال نشرات إلى الوزارة لإرسالها للصحفيين، ومد الصحفيين بأخبار يومية لمنع الاجتهادات التي تسيء إلى الوزارة، واعتماد الصحفيين النقابيين والمراسلين من المؤسسات الإعلامية لدى وزارة الزراعة فقط.
ربما تنجح تلك الخطوة في إنهاء حالة «أبو الهول» التي تلتبس حواش، والذي يدعى دائمًا أنه لا يملك أي معلومات عن أي شيء يدور في وزارة الزراعة، ويكتفى بالصمت الرهيب تجاه أي سؤال يخص الزراعة وإذا أجاب يقول «هذه معلومات يعرفها الوزير وفريقه المختص بدراسة المسألة وتنفيذها».
المالية سابقًا
وزارة «الفشخرة الكدابة»..
لم تعرف وزارة المالية على مدى تاريخها منصب المتحدث الرسمى ليكون بذلك السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمى للوزارة أول من يشغل ذلك المنصب منذ تأسيس وزارة المالية في مصر عام 1807.
المتابع لوزارة المالية يكتشف مخالفة الوزير هانى قدرى لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحد من النفقات العامة، وعدم الاستعانة بالمستشارين إلا في أضيق الحدود، ويعد وزير المالية الحالى أكثر المخالفين لتلك القاعدة، واستعان بعدد من المستشارين ليضرب الرقم القياسى في عدد مساعدى الوزير والمستشارين في الحكومة المصرية، ويقترب عدد المستشارين ومساعدى الوزير من 20 مستشارًا.
رغم تولى السفير أيمن القفاص منصب مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمى للوزارة في يوليو عام 2014، إلا أنه حتى الآن لم يكن له دور واضح في الوزارة ليثبت لجميع العاملين بالوزارة أن منصب المتحدث الرسمى لوزارة المالية تم تفصيله على مقاس «القفاص».
ورغم المناصب الدبلوماسية المتميزة التي شغلها «القفاص» قبل انضمامه لوزارة المالية إلا أنه اكتفى منذ توليه المنصب منذ شهر يوليو عام 2014 بالجلوس في مكتبه، وفضل الاختفاء عن الأنظار، ولم تكن له مهام محددة.
كما لم يجر هذا الرجل أية مداخلات هاتفية بالقنوات الفضائية إلا مرات محدودة كان آخرها حادث سرقة خزينة مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وسرقة 50 كيلو جرامًا من الذهب، قبل أن يتم القبض على المتهمين وعودة المسروقات، واكتفى «القفاص» بعمل مداخلة واحدة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» بقناة «صدى البلد» الفضائية.
وفى السياق ذاته لم تنظم وزارة المالية أيه مؤتمرات صحفية منذ فترة طويلة، فغاب «القفاص» تمامًا عن المشهد بوزارة المالية، وكان الظهور الأول له منذ بداية عام 2015، منذ أيام فقط، وقدم الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية للإصدار السنوى الثانى لموازنة المواطن عن العام المالى 2015/2016، تحت شعار «معا نستكمل خطوات الإصلاح».
الثقافة
صاحب صاحبه
على مدى سنوات مضت، ظل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة الثقافة بمثابة «كلمة السر» للعبور إلى عقل وقلب وزير الثقافة، وتحديدًا منذ عهد فاروق حسنى الوزير الأسبق وحتى الآن، ولذلك هي وظيفة ذات طابع خاص يعد صاحبها الظل الأمين المدافع عن سياساته وأيديولوجياته، إضافة إلى قدرة المستشار الإعلامي على المنح والمنع لكل الساعين إلى الوزير.
حال مستشارى «الثقافة» كحال وزرائها، فقبل ثورة 25 يناير، مر على كرسى «المستشار الإعلامي» عدد ليس بقليل في عهد فاروق حسنى، أبرزهم الكاتب الراحل محمد عبد الواحد صاحب كتاب «مثقفون تحت الطلب»، ومحمد فودة صاحب قضية «المشاهير الكبرى» الذي أصبح المستشار الإعلامي لفاروق حسنى خلال فترة وجيزة بعد عمله في «بوفيه» الوزارة، إلى أن أصبح أهم رجل داخل وزارة الثقافة بعد أن توسعت علاقاته بكبار المسئولين في الدولة والسياسيين والإعلاميين والفنانين.
بعد «25 يناير» تغير الحال، وأصبح المكتب الإعلامي داخل وزارة الثقافة، هو المنوط بالتعامل مع الصحفيين والإعلاميين، وكل الوافدين على وزراء ما بعد الثورة، إضافة إلى مهمة تغطية الأحداث الثقافية وجولات الوزراء وتصريحاتهم، وإرسال البيانات المعبرة عن رأى وتوجه الوزراء.
وبتغير وزراء الثقافة مع ثورة 30 يونيو، عاد الحال لسابق عهده، حيث عادت وظيفة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم وزير الثقافة، ليتولاها كل من الكاتب محمد بغدادى في عهد الدكتور جابر عصفور الوزير الأسبق، وصاحب أزمة «بيان حرق الكتب» بإحدى مدارس محافظة الجيزة، وأخيرا الصحفى محمد مندور منذ اختياره في عهد الدكتور عبد الواحد النبوى وزير الثقافة السابق وحتى الآن.
وكانت أبرز الأسماء التي اختيرت لمنصب المستشار الإعلامي لوزير الثقافة من الكتاب والصحفيين، الكاتب محمد حسن الألفي، والكاتب محمد جلال، والصحفية منى الفولي، والصحفى أيمن القاضي.
الاتصالات
الحرارة لم تصل إلى «لسان الوزارة»
على غير المتوقع، لم تعرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منذ إنشائها عام 1999 متحدثًا رسميًا لها، خصوصًا أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف كان أول من تولى منصب الوزير بها، حينها أخذت الوزارة على عاتقها مسئولية إعداد الخطط والإستراتيجيات الحكومية المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات داخل مصر، وتنفيذ تلك الخطط وتفعيلها.
وزارة الاتصالات تعتمد في تصريحاتها الرسمية على تصريحات وزيرها ورؤساء القطاعات أو الهيئات التابعة لها، أو البيانات الإعلامية الصادرة عن المركز الإعلامي للوزارة والهيئات التابعة لها، ويبلغ عدد موظفى المركز 3 موظفين فقط يعملون على متابعة الأخبار والتقارير الصحفية ورصدها وكتابة البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
نفس الإطار يتم العمل به داخل الهيئات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والشركة المصرية للاتصالات، ويتم تعيين متخصص داخل كل جهة يتم من خلاله إصدار البيانات الرسمية المتعلقة بها، دون وجود متحدث رسمى لها.
القوى العاملة
وظيفة الباراشوت
معارك المستشارين الإعلاميين، أكثر ما تتميز به وزارة القوى العاملة، ف«هيثم سعد الدين - المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم القوى العاملة» فُرض على الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد عشري، منذ أدائها اليمين الدستورية في حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى، إذ كان يشغل وقتها رئيس تحرير مجلة العمل، الناطقة باسم الوزارة.
«سعد الدين» سخر كل جهوده لإزاحة ياسر الشربيني، الذي كان يشغل المستشار الإعلامي للوزارة والمتحدث الرسمى حينها، ونجح في ذلك من خلال إرسال بيانات صحفية من بريده الإلكترونى الخاص للصحفيين، مستغلا في ذلك موقعه في مجلة العمل، وبدأ في إرسال البيانات الصحفية بشكل لم يرق للمستوى المطلوب.
عمل هيثم سعد الدين كمندوب صحفى في أحد المواقع الإلكترونية لدى القوى العاملة، بعد تقاعده من صحيفة «الأهرام» ما جعله يسرف في إصدار البيانات الصحفية «عمال على بطال»، بداع وبدون داع، حتى أنه كان يستغل الحوارات التي يجريها الصحفيون مع الوزيرة لعمل بيانات صحفية مستفيدًا من الجانبين.
لم يتوقف الأمر عند الحصول على أخبار من حوارات خاصة بالزملاء في جرائد أخرى، حيث كان يستغل قربه من الوزيرة في حال طلب الصحفيين أي تصريحات خاصة بشأن موضوع معين، كان يستغلها في بيانات صحفية.
وعمد المستشار الإعلامي للوزارة على إحداث قطيعة بين الوزيرة ومحررى الوزارة، ووصل الأمر إلى أن البعض كان يصفه بأنه الذي يصرف أمور الوزارة، ولم يدع فرصة لأى قيادة في الوزارة للظهور، ما تسبب في عداء بين الوزيرة وجميع القيادات، ودفع بعضهم للتوقيع على استمارات «كارت أحمر»، والتي طالبت بإقالتها لتأتى حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خالية من اسمها.
إسهاب المستشار الإعلامي في البيانات الصحفية، سبب له الوقوع في العديد من الأخطاء الكارثية، لعل أبرزها ما جاء من تصريحات في عيد الفطر المبارك، في بيان رسمي، أن الوزيرة «تطبخ لزوجها ملوخية بالأرانب»، فضلا عن العديد من المواقف الأخرى.
لم يكتف هيثم سعد الدين بهذا الدور على مدى قرابة عامين في عهد ناهد عشري، بل سارع ليرتمى في أحضان الوزير الجديد جمال سرور، فكان أول المستقبلين له في الديوان العام للوزارة، بعد حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ في ممارسة هوايته السابقة لإيهام الوزير الجديد بأنه يقوم ب«تلميعه إعلاميا».
السيادية
محمية بالأمن القومى
وظيفة المتحدث الرسمى في الوزارات السيادية، ذات طبيعة خاصة، إذ يتم تعيين المستشارين من الشخصيات الدبلوماسية التي تتمتع بالحنكة والخبرة والقدرة على التصرف لعدم إحراج هذه الوزارات، وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتا الدفاع والخارجية.
تصريحات المتحدثين في هذه الوزارات دائمًا ما تكون مقتضبة ولا تعبر عن شيء، وتغلب كلمة «منعرفش» كإجابة عن معظم الأسئلة التي توجه لهم لحين الرجوع إلى الجهات العليا.
ومن بين الحين والآخر، يحصل هؤلاء المتحدثون على دورات تدريبة تتعلق بالأمن القومى وطرق الرد على الأسئلة الخاصة بالصحفيين، خصوصًا وسائل الإعلام منعًا لإحراج المؤسسات السيادية.
التموين
عنتر شايل سيف
«بُق الوزير» في كل صغيرة وكبيرة لا يجد «محمود دياب - المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين» خجلا في لصق هاتين الكلمتين باسمه دائمًا ما يؤكد دائمًا في كل مناسبة أنه المدافع عن الوزارة.
قبل أن يرسل «دياب» أي خبر إلى وسائل الإعلام فإنه يرسله للوزير لمراجعته سواء للموافقة على نشره بالصيغة المكتوبة أو حذف أو إضافة بعض التعديلات بما لا يضع الوزارة في مجال لنقد الإعلام بجانب متابعته الجولات الميدانية للوزير، خصوصًا التي لا يحضرها الصحفيون أو إرسال الأخبار إليه عندما يكون الوزير بالخارج ليقوم دياب بتوزيعها على جميع وسائل الإعلام، كما أن دياب يمثل الوزير في بعض اللقاءات الرسمية نائبًا عنه. لا يقتصر عمل «دياب» على الناحية الصحفية بل تتواصل مدخلاته مع وسائل الإعلام حال حدوث أزمات تتعلق بالسلع والأسعار والمواد البترولية للرد عليها، وما تتخذه الوزارة من آليات لمواجهتها باعتبار التموين وزارة حيوية تتعلق بحياة المواطنين في توافر السلع الغذائية المدعمة وغيرها.
وفى أحيان كثيرة يحيل الوزير بعض التساؤلات التي يتم توجيهها إليه من الصحفيين إلى المتحدث الرسمى لكونه مصدر ثقة عنده بجانب تسهيل مهمة الصحفيين في عقد الحوارات الصحفية والندوات داخل صحفهم بحضوره، كما يتدخل أحيانًا في تحديد الوقت المخصص للحوار لمنع الحرج عن الوزير.