أزمة ضمير وليس أزمة سكر

هل في مصر أزمة سكر؟.. سؤال فرض نفسه في الفترة الأخيرة خاصة مع ظهور الطوابير على محال البقالة والسوبر ماركات الكبيرة.
وبحسبة بسيطة نسرد خلال السطور التالية إنتاج مصر من السكر مقارنة باستهلاك المواطنين.. فمصر تستهلك 3.5 مليون طن سكر وتنتج 2.7 مليون طن سكر منها 1.9 مليون طن سكر و800 ألف طن بنجر أي أن العجز الذي يتم استيراده هو 700 ألف طن، وهي كمية لا يمكن أن تحدث هذه الأزمة التي نراها خلال هذه الأيام، وما يؤكد أن ما نعاني منه هو أزمة ضمير وانعدام أخلاق وليس أزمة سلعة.
السلعة متوفرة لكن المشكلة في ضمير القائمين على منظومة التوزيع وتوصيلها للمواطنين.. فهناك حاقد لا يريد الخير لهذا البلد، ويتمنى له أن يبقى دائما في أزمات ويساعد ويعمل على زيادة هذه الأزمات بأفعاله المشينة؛ لتأديب الشعب على ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وإلى جانب هؤلاء الخونة هناك الفاسدون، وهم أنواع فمنهم التاجر الجشع الذي يحتكر السكر ويمتنع عن بيعه للمواطن من أجل الحصول على أكبر مكسب مادي له، ومنهم موظف التموين المرتشى الذي يبيع ضميره ويساعد في عدم وصول السكر إلى المواطن البسيط، ومنهم رجال الأعمال الذين يتحكمون في السكر وتوزيعه وتوفيره للمواطن.. لكن مع كل هؤلاء الفسدة والخونة، هناك الشرفاء من رجال القوات المسلحة الذين يحاولون دائما رفع المعاناة عن الشعب وتوفر له السلع التي بها نقص وعجز مثل السكر وبأسعار رخيصة، وأخيرا توفيرها 8 ملايين وحدة غذائية؛ لتوزيعها على الشعب بنصف الثمن.
وبجانب دور القوات المسلحة، هناك الشرفاء من رجال أعمال الذين وفروا السلع بسعر رخيص؛ لرفع المعاناة على البسطاء والفقراء أصحاب الدخول الضعيفة.
إذا الموضوع متعلق بالأخلاق وحب الوطن وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية والحزبية.. والحل في ثورة لكن هذه المرة ثورة أخلاق؛ للقضاء على أزمة الضمير التي نعاني منها نطالب فيها بالعودة إلى مكارم الأخلاق من رحمة وتسامح وحب للوطن والانتماء إليه ونبذ الأخلاق الفاسدة من حقد وغل وجشع ورشوة.. ثورة يساهم فيها الإعلام والأزهر والكنيسة والمدارس والجامعات والجمعيات الأهلية وأولياء الأمور.. ثورة يكون شعارها "الأخلاق أولا".