وزير التخطيط: العجز في الميزان التجاري يقترب من 50 مليار دولار

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تواجه عدة تحديات في مجالات الاستثمار والتنمية بشكل عام، لافتا أنهم يعلمون أن هناك معوقات تواجه المستثمرين بسبب ارتفاع الدولار.
وذكر أن أزمة الدولار هي عرض لمشكلات تواجه الاقتصاد المصري وسعر الصرف، مؤكدا أن المرض الحقيقي هو عجز الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري والمدفوعات.
وأضاف العربي في تصريحات على هامش مؤتمر الاكتتاب العام، أن الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الوطني تتحرك في كافة الاتجاهات خاصة مع عجز الموازنة للدولة، موضحا أن العام المالي الماضي وصل إلى أكثر من 12 % ونستهدف خلال هذا العام أن يكون أقل من 10% أو 9.8 %.
وقال وزير التخطيط إن العجز في الميزان التجاري يقترب من 50 مليار دولار وكذلك عجز في ميزان المدفوعات، وأن الإصلاحات الاقتصادية تستهدف معالجة هذه الاختلالات المتراكمة، مشيرا إلى أن أزمة الدولار هي المتفجرة على السطح وهو ما يسبب تخاوف المستثمرين لأن كل مستثمر الآن عادة ما يقيم استثماراته بالدولار.
وأشار "العربي" إلى أن الاقتصاد المصري سوف يسير على الطريق عندما نصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد، متوقعا أن يتم الاتفاق النهائي مع الصندوق خلال أسابيع قليلة.
وقال العربي إن هناك تأثيرات لأسعار صرف العملة على معدلات النمو وحول تأثير سعر الصرف على معدلات النمو متابعا: "طبعا يؤثر لأن هناك تشابكات مالية كبيرة، فالاستثمار أحيانا يكون متردد أو على الأقل تقل الاستثمارات".
وأشار إلى أن هناك إحجاما من المستثمر؛ لأنه ينتظر موقفا بالنسبة لسعر الصرف، موضحا أنه من طبيعة المستثمرين البحث عن الاستقرار الاقتصادي والأمني والضريبي.
وحول إمكانية تحقيق مستهدف النمو والتي تقدر ب5 % في العام المالي الحالي، قال: "إننا نستهدف أرقاما محددة بناء على موضوعات تم وضعها في الحساب وحتى الآن نستهدف أكثر من 5 %"، لافتا أن مؤشرات الربع الأول والثاني من العام المالي غالبا ما تعطي دلالات إذا كانت الحكومة ستحقق نفس المستهدف أو أقل.
وتابع العربى: "إننا نعول كثيرا على الاستهلاك المحلي في تحقيق معدلات النمو؛ لأن هناك قطاعا مثل قطاع التشييد والبناء يلعب دورا كبيرا في تحقيق معدلات النمو".