أشرف العربي يشرح أهمية قرض صندوق النقد لاستعادة الاستقرار المالي والنقدي

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدى وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين عام.
وأوضح العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء، أنه مازال يوجد تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي خاصة في التشغيل ومعدل النمو، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى معدلات نمو تصل إلى 6 و7 بالمئة سنويًا، ونستهدف الوصل إلى معدل استثمار يصل إلى 20 بالمئة.
وأشار إلى أننا نهدف إلى جذب استثمارات خاصة الأمر الذي يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي، لافتًا إلى أننا حققنا نجاحًا سياسيًا وأمنيًا ويتطلب الآن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وأنه تم الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد مما يساعد على الخروج من تلك التحديات.
ولفت العربي إلى أنه بالحصول على قرض الصندوق سيتم استعادة الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة وبالتالي الدين عام المشكلة الأساسية.
وبين أنه في الموازنة وخطة العام الجاري (2016-2017) عجز الموازنة من الناتج المحلي يصل إلى 9.8 بالمئة، مشيرًا إلى أن تكلفة الدين المحلي وفوائد الدين تشكل أكبر رقم في الموازنة العامة للدولة، حيث تزاحم الدولة القطاع الخاص في الاقتراض، أما الاقتراض الخارجي تكلفته أبسط ماليًا وتكلفته أقل من الدين المحلي وتعتبر قروض ميسرة ويتم السداد على أقساط.
ونوه الوزير إلى أن سوق النقد الأجنبي يعاني حاليًا بسبب تراجع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الميزان التجاري وبالتالي عجز في ميزان المدفوعات وهو الأمر الذي ينعكس على السحب من الاحتياطي النقدي.
وتابع "أن قرض صندوق سيسهم في علاج تلك الاختلالات"، مشيرًا إلى أن واحدة من أهم آليات صندوق النقد الدولي سد الفجوة التمويلية، وسيتم صرف القرض وفقًا لخطة إصلاح وتكون مرتبطة بالسداد ما يجعل هناك ثقة في الاقتصاد المصري، كما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خارج مصر.
وذكر الوزير أن قرض الصندوق سيتم إنفاقه في الموازنة العامة، منبهًا إلى أن ضخ النقد الأجنبي من خارج الاقتصاد المصري يعزز الاحتياطي من البنك المركزي وسيكون للبنك أدواته للسيطرة على السوق والحد من المضاربات في العملة.
وفي رده على سؤال حول تسبب قرض صندوق النقد الدولي برفع سعر الدولار أمام الجنيه وإمكانية تعويم الجنيه، أوضح وزير التخطيط أن سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، فقوة السوق تحدد السعر المنضبط.
وأشار إلى أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 8.88 جنيه بينما يصل السعر في السوق الموازي إلى ما يقرب من 13 جنيهًا، فالفجوة كبيرة، منوهًا إلى أن جزءًا لا يقل عن 30 بالمئة من زيادة السعر يرجع إلى المضاربة، مؤكدًا أنه مع التوصل لاتفاق مع الصندوق ستحتفي المضاربة، وسيكون للبنك المركزي أدواته للسيطرة على السوق.
وشدد الوزير على أنه يوجد تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي في السياسة المالية والنقدية.