وزير التخطيط : سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسية غير صحيحة

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، أنه ما زالت توجد تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادى خاصة في التشغيل ومعدل النمو، مؤكدا على أن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدى وبالتالى السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين عام.
وأوضح العربي أن مصر تحتاج معدلات نمو تصل إلى 6 و7% سنويا ونستهدف الوصل إلى معدل استثمار يصل إلى 20%.
وتابع " أن قرض صندوق سيسهم في علاج تلك الاختلالات، مشيرا إلى أن واحدة من أهم آليات صندوق النقد الدولي سد فجوة تمويلية، وسيتم صرف القرض وفقا لخطة إصلاح وتكون مرتبطة بالسداد ما يجعل وجود ثقة في الاقتصاد المصرى، كما يسهم في زيادة تدفقات النقد الاجنبي من خارج مصر.
وبين أن قرض الصندوق سيتم انفاقه في الموزانة العامة، مشيرا إلى أن ضخ النقد الأجنبي من خارج الاقتصاد المصرى يعزز الاحتياطي من البنك المركزى وسيكون للبنك أدواته للسيطرة على السوق والحد من المضاربات في العملة.
وحول تسبب قرض صندوق النقد الدولي برفع سعر الدولار أمام الجنيه وامكانية تعويم الجنيه، أوضح وزير التخطيط أن سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسية غير صحيحة، فقوة السوق تحدد السعر المنضبط.
وأوضح أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 8.88 جنيه بينما يصل السعر في السوق الموازى إلى ما يقرب من 13 جنيها، فالفجوة كبيرة، مشيرا إلى أن جزءا لا يقل عن 30% لزيادة السعر يرجع إلى المضاربة، مؤكد التوصل لاتفاق مع الصندوق سيتم اختفاء المضاربة وأن البنك المركزي سيكون له أدواته للسيطرة على السوق.