«اتصال» تطلق إستراتيجية ل «إنترنت الأشياء»

أطلقت اليوم، جمعية اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مبادرتها الجديدة للتحول نحو إنترنت الأشياء IOT، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمنتدى المصرى لإنترنت الأشياء "IOT Egypt Forum" والذي جاء تحت عنوان EiTESAL IOT Day.
وتأتي كخطوة أولى نحو صياغة إستراتيجية مصرية لتطوير الشركات وتأهيلها للاستفادة من تكنولوجيات إنترنت الأشياء، والمتوقع أن يبلغ حجمها على الصعيد العالمي 164 مليار دولار في العام 2018.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي أقامته الجمعية بمشاركة أكثر من 200 متخصص من الشركات الأعضاء العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبرعاية كل من منتور جرافيكس، راية، ACT.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على ضرورة المضي قدما نحو إنترنت الأشياء لأنه أصبح التوجه العالمي في الوقت الحالي، مشيرا إلى التاثير الإيجابي لإنترنت الأشياء IOT على الحياة اليومية للأفراد والشركات أيضا لأنه سيساعد في تنمية الأعمال وتقليص النفقات وتقليل الهدر من الوقت.
وأكد المهندس أيمن الجوهري مدير عام سيسكو مصر: "أن تطويع التكنولوجيا يمكننا من التغلب على الكثير من التحديات خاصة وأنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 500 مليار شيء متصل بشبكة الإنترنت وسيصبح نصيب كل فرد في العالم 5200 جيجابايت، مطالبا بضرورة الإسراع في استخدام هذه التكنولوجيا خاصة وأن الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات يفوق 2.1 تريليون دولار".
أضاف الجوهري: "أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية للإبداع والابتكار في هذه الخدمات وتصدير أفكارهم للسوق المحلي والعالمي أيضا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2014-2023 ستصل العائدات من الاعتماد على إنترنت الأشياء أكثر من 19 مليار دولار منها 14.4 مليار دولار من القطاع الخاص وحده".
وفي نفس السياق، قال الدكتور هيثم حمزة مدير وحدة الأبحاث والتطوير بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "إنه لابد من تحديد المشكلات والعقبات التي يمكن أن تعالجها إنترنت الاشياء، حيث تستهدف الإستراتيجية الجديدة إلى وضع مصر على خارطة العالم في مجال IOT، ومطالبا بضرورة تكاتف الجهود المجتمعية سواء من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات تكنولوجيا إنترنت الاشياء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة، مع العمل على تعديل التشريعات الموجودة بحيث تتواكب من المتغيرات التكنولوجية المحيطة".