مصر للطيران تنجو من فخ «الدولار»

32 ألف عامل بالشركة عدد لايتناسب مع حجم الأسطول الحالى
شركة مصر للطيران، واحدة من الجهات التي لم تستطع الإفلات من أزمة الدولار، التي طاردتها بقوة، لكنها على الجانب الآخر لم تتجه إلى زيادة الأسعار على غرار ما فعلت جهات أخرى، حيث إنها قررت تثبيت أسعار التذاكر، والزيادات التي لمسها الركاب هو الفرق في قيمة الضرائب والرسوم التي تحصلها الدولة والتي يتم احتسابها على أساس سعر الدولار.
كما تم تشكيل لجنة لدراسة تأثير التغيير في أسعار العملة الأجنبية منذ مارس الماضي، وفي ضوء هذه الدراسة المفترض أن تقرر الشركة عدم رفع تذاكر الطيران وتحمل نسبة الفرق إذا كانت بسيطة أو زيادة أسعار التذاكر بأقل نسبة ممكنة.
المسئولون بمصر للطيران يؤكدون أنه مهما بلغ الفرق بسبب التغيير في تحويل الدولار، فلن يتم وضع أي زيادات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية، وستتحمل الشركة الفرق مراعاة للبعد الاجتماعي وتسهيل حركة انتقال المصريين وأيضًا السياح الأجانب بين المدن الداخلية والسياحية.
ووسط كل هذا لا تزال الشركة الوطنية تعاني من مشكلات وأزمات، ويأتي على رأسها ضعف التشغيل الذي أصبح يمثل خطورة عليها في الوقت الذي اتجهت فيه لتعظيم أسطولها الجوي، والذي بدأ بالتعاقد على صفقة 9 طائرات من طراز إيرباص 800/737 منها 8 طائرات بنظام الإيجار التشغيلي وشراء طائرة واحدة ولديها خطة إستراتيجية للوصول بأسطولها إلى 105 طائرات في عام 2020.
أيضًا ارتفاع أعداد العاملين بالشركة والذي وصل إلى 32 ألف عامل وهو عدد لا يتناسب مع حجم الأسطول الحالي ولا يتحمل هذا العبء شريف فتحي وزير الطيران المدني وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وإنما يتحمله المسئولون السابقون جميعًا الذين فتحوا أبواب التعيينات على مصراعيها وتضم عائلات في بعض الأنشطة مثلها مثل بقية الشركات التابعة لوزارة الطيران.
وأهم التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في الفرق بين الإيرادات ومصروفاتها بالعملة الصعبة، خاصة وأن معظم تكاليف التشغيل يتم سدادها بالعملة الأجنبية.. يأتي بعد ذلك التعاقد مع شركة «سيبر» وكانت مصر للطيران في حاجة ملحة للاستشارات من شركات عالمية وجاءت وفقًا لمناقصة عامة معلنة بهدف مساعدة الشركة على استعادة الربحية وهو فكر جديد ولكنه ليس الأول من نوعه حيث سبق للشركة الوطنية الاستعانة بشركة "سيبر" وتقاضت الأموال بالعملة الصعبة وأعدت تقاريرها والخاصة بتعديل شبكة الخطوط وطرق استعادة الربحية ولكن تقاريرها السابقة وضعت في أدراج مكاتب المسئولين بالشركة وهي الآن أعدت تقريرها ولا نعلم متى يتم التفاعل معها وتطبيقها؟
المسئولون- بدورهم- يؤكدون أن التقارير التي تم اعدادها من "سيبر" ليست ملزمة بالتنفيذ ولكن يمكن أن يتم تطبيق ماهو صالح للشركة وللسياسة العامة.
"سيبر" أوصت بغلق بعض الخطوط ولم تُنفذ توصيتها لأن المسئولين يرون أن غلق الخطوط التي تم تحديدها من قبل الشركة الاستشارية له تأثيرات سلبية على نمو الشركة وقدرتها التنافسية على المدى الطويل، ويرون أيضا أنه من الواجب تحسين نتائج هذه الخطوط بدلًا من إغلاقها لأنه حال قيام الشركة بغلق الخطوط الخاسرة والاستسلام لذلك فإن ذلك سوف يؤدى إلى إنكماش الشركة بشكل كبير وتصبح ناقلًا إقليميًا فقط.
أيضًا من بين توصيات "سيبر "دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية (اكسبريس) وشركة مصر للطيران للشحن الجوي لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وحتى الآن لم يتم إقرار هذه التوصية رغم فوائدها والتأخير في تنفيذ التوصية يعوق عوامل إيجابية عديدة.
ويمكن القول هنا إن "سيبر " حددت الداء والدواء لمصر للطيران، ورسمت خريطة الإنقاذ من المشكلات والأزمات، ولم يبق لدى المسئولين سوى السير في طريق النمو والتطوير بشرط سرعة التنفيذ لأن التأخير في إصدار القرارات المصيرية يكبد الشركة خسائر جمة.