طالب طارق توفيق وكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، دول اتفاقية أغادير (مصر، المغرب، والأردن، وتونس) بضرورة العمل على وضع أسس واضحة وموحدة للمواصفات والجودة وشهادات الاعتماد، وذلك بهدف العمل على تسيير التجارة بينهم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أعمال أغادير اليوم بمقر اتحاد الصناعات، بهدف مناقشة التكامل بين دول اتفاقية أغادير والاتحاد الأوروبي بحضور ممثلي دول الاتفاقية من تونس والمغرب والأردن، بالإضافة إلى مصر وأعضاء الوحدة الفنية للاتفاقية. وأكد أهمية سريان روح العمل التعاوني والتكاملي بين الدول الأعضاء، خاصة وأن هذه الروح منقوصة حاليا. وأشار توفيق إلى أهمية سرعة العمل بين الدول الأعضاء في الاتفاقية لمواءمة التشريعات الحاكمة لبيئة الاستثمار، خاصة وأن المشكلات التشريعية قد تكون متعمدة في بعض الأحيان . وأضاف أن هناك شراكة بين مصر والعديد من الدول مثل الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد أوروبي، والتي لها مواصفات محددة في الجودة والمواصفات، لافتا إلى أن التعدد في المواصفات يسبب الكثير من "اللغط" مما يتطلب أهمية إيجاد قاعدة واحدة في الاعتماد والمطابقة والمواصفات. وقال توفيق: إن اتفاقية أغادير لها أهداف اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن دول أغادير مؤهلة لاستقبال الكثير من الصناعات المهاجرة ولها طبيعة خاصة من التكلفة والعمالة، لافتا إلى أن مواقع أغادير لوجيستىة وهامة وتعمل على زيادة التبادل التجارى الذي يعد بداية الاستثمار، وقال إنه كلما زاد الإنتاج والعمل، كلما ساهم هذا في التقليل من الهجرة لأوروبا. وأوضح توفيق أن مصر سوق للتجارة الحرة وتهتم بانسياب التجارة بين الدول وهناك اتفاقيات تجارية موقعة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول تضم 1.2 مليار نسمة، وأيضا فإن مصر منضمة إلى اتفاقية تجارة حرة مع أوروبا، وتركيا، وأيضا اتفاقية الكوميسا . وقال: إن مصر تستقبل العديد من الصناعات والاستثمار برغم الظروف السياسية الصعبة. يشار إلى أن اتفاقية أغادير تم توقيعها في 2004 وتضم مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركى لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40 %.
