ملابس المصريين.. الأجنبى يكسب

لا يخفى على صانعى القرار الاقتصادى في مصر، أن صناعة الملابس الجاهزة باتت واحدة من الأزمات التي تعانى نزيفًا حادًا من ارتفاع سعر الدولار، والذي يؤدى بدوره إلى رفع سعر الملابس، حيث تستورد مصر 60% من بضائع سوق الملابس الجاهزة بعد إعلان الشركات والمصانع الوطنية، وتدخل عمليات التهريب لتزيد الطين بلة في هذا القطاع.
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر مؤخرًا فإن المصريين أنفقوا أموالا طائلة- ولا يزالون- على الملابس، واستيرادها مثل «قمصان النوم» التي تصدرت قائمة واردات الملابس الجاهزة، خلال العام الماضى، والتي يتم استيرادها من الصين وتركيا، ووصلت حجم وارداتها إلى 362 مليونا و137 ألف جنيه خلال 6 أشهر فقط.
وبلغت حجم واردات «السراويل الداخلية» للفتيات والسيدات 3 ملايين و535 جنيهًا وللرجال 24 مليونًا، وبلغت واردات حمالات الثدى نحو 42 مليون جنيه، ومايوهات النساء أكثر من 7 ملايين جنيه، ومايوهات الرجال 8 ملايين جنيه، وواردات «برنس الحمام» بلغت 7 ملايين جنيه، طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن العام الماضي.
من جانبه، أكد «يحيى زنانيرى - رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية» أن التهريب يسيطر على سوق الملابس الجاهزة بأنواعها، مشيرًا إلى أن حجم المستورد يمثل نحو 60% من البضائع الموجودة في مصر.
ولفت إلى أن أغلب البضائع المستوردة يتم إدخالها لمصر عن طريق التهريب وليس بطرق مشروعة، مؤكدًا أن الملابس «اللانجيرى القطن» تصنع في مصر بينما «اللانجيرى الحرير» مستورد من الخارج، وتهريب طقم حريمى حرير أسهل من تهريب البناطيل.
«زنانيري» أوضح أن هناك شركات عالمية لها فروع في مصر تقوم بيبع «اللانجيرى»، والباقى يتم عن طريق التهريب لأنه أسهل، مؤكدًا أن حجم التهريب في الملابس الجاهزة ما بين 60 إلى 70 % من البضائع الموجودة في السوق، ما يعنى أن 6 مليارات جنيه تمثل قيمة البضائع المهربة من أصل 8 مليارات جنيه تمثل الحجم الإجمالى لسوق الملابس بمصر.
ونبه رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن البضائع الأجنبية تسيطر على عقلية المستهلك وتجذب 60 % من المستهلكين ما يمثل ضغطا على الصناعة الوطنية.