ديل: المؤسسات تفتقر لأهمية التشريعات حماية البيانات العامة

كشفت شركة Dell اليوم الستار عن نتائج دراسة استقصائية عالمية حول التشريعات الجديدة لحماية البيانات العامة GDPR في الاتحاد الأوروبي، والتي أظهرت أن المؤسسات، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، تفتقر إلى الوعي العام بمتطلبات التشريعات الجديدة، وكيفية الاستعداد والتحضير لتطبيقها، أثر عدم الامتثال لنتائج أمن البيانات والشركات.
وقد تم تشريع هذه التشريعات الجديد من أجل تعزيز مستوى حماية البيانات الشخصية لكافة مواطني الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر مايو من العام 2018، وسيؤثر على آلية عمل جميع الشركات من كافة الأحجام، وفي جميع المناطق، وضمن كافة الصناعات. وكل من لا يمتثل بشكل كامل بالتشريعات الجديدة لحماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي سيتعرض لمخاطر دفع غرامات كبيرة، والتعرض الانتهاكات محتملة، وخسارة السمعة والمكانة في السوق.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن 82 % من خبراء تقنية المعلومات والشركات في العالم، والذين يحملون مسئولية أمن البيانات في كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، معنيون بالامتثال للتشريعات الجديدة لحماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي.
ويبدي الغالبية العظمى من خبراء تقنية المعلومات والشركات في العالم مخاوفهم تجاه طبيعة هذا الامتثال، ويعزى ذلك لافتقار المشاركين في الدراسة للوعي العام حول التشريعات الجديدة لحماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، وأنهم غير مستعدين لتطبيقها الآن، ولا حين يتم بدء العمل بها.