«التخطيط» تنفذ سيناريو «تفجير ماسبيرو»

رجال "العربى" ينصحون بنقل تبعية "الإذاعات الموجهة" إلى وزارة الخارجية لتديرها وفقا للمعطيات الدولية..
"مصائب قوم عند قوم فوائد".. مقولة يمكن القول إنها الأفضل لاستخدامها عند الحديث عن ملف تعامل الدولة مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتحديدًا فيما يتعلق بأحاديث إعادة هيكلة المبنى، ووضع قطاره على قضبان الانضمام لقطارات الهيئات الاقتصادية ووقف نزيف الأموال التي باتت تهدر في بث ساعات إرسال يومى دون عائد فعلى كما يرى كبار المسئولين بالدولة.
قيادات وزارة التخطيط المعنيون بمتابعة ملف "هيكلة ماسبيرو" كانوا على موعد مع فرصة ذهبية منحهم القدر إياها لتنفيذ أفكارهم التي تم وضع محتوياتها في "تلاجة الروتين"، وتم التراجع عن تنفيذها مرات عدة، رغم إعلان ملامح تلك الخطة منذ سنوات وزاد الحديث عنها إبان فترة تولى الإعلامي عصام الأمير رئاسة الاتحاد ثم انقطعت أخبارها لفترة مع اعتلاء الإعلامية صفاء حجازى عرش التليفزيون المصري.
تزايد معدلات الأخطاء، وتكرارها وتحديدًا في خطابات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتعامل الرخو من مسئولى التليفزيون مع أنشطة رئاسة الجمهورية، جميعها كانت أسبابًا كافية لاستدعاء قيادات وزارة التخطيط مقولة "وجنت على نفسها براقش" لتنشط أفكارهم وتبدأ تحركاتهم في تنفيذ الهيكلة باتصالات أشرف العربي، وزير التخطيط، مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ومؤسسة الرئاسة؛ لإنهاء الأمر، وإقراره واقعًا، حيث بدأت تتزايد خطوات قيادات التخطيط في ذلك الإطار متسلحين بعدة أسباب كان أولها حالة الغضب العام التي تسرى في مؤسسة الرئاسة وجهات عليا أخرى تتحفظ حاليًا على أداء التليفزيون الرسمى وعدم ممانعة تلك المؤسسات في اتخاذ خطوات إصلاحية.
مناقشة مجلس النواب لأزمات "ماسبيرو"، سبب آخر يمكن ضمه ل"أسباب التعجيل بإعادة الهيكلة"، إلى جانب ما كشفه تقرير صدر مؤخرا من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، يكشف مخالفات وإهدار مال عام بين أروقة وردهات واستوديوهات "ماسبيرو".
قائمة الفرص الذهبية ل"التخطيط" اكتملت بمرض، صفاء حجازى، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي تمر خلال الفترة الحالية ب"وعكة صحية" كانت سببًا في ابتعادها عن متابعة مجريات الأمور داخل "ماسبيرو"، ليصبح الملعب خاليًا لهم للتواصل مع الجهات المسئولة وتحديد شكل وموعد الخطة الزمنية ولحظة الحسم لملف التعامل مع التليفزيون.
"تقسيم الاتحاد إلى شركات".. مقترح أكدت مصادر أنه موجود في خطة "هيكلة الاتحاد" التي أعدتها وزارة التخطيط، مشيرة إلى أن بداية تنفيذ هذا المقترح سيكون بالإعلان عن تدشين شركة تليفزيون النيل، والتي تهدف إلى فك قطاع القنوات المتخصصة، ولعل ذلك ما يفسر ذهاب حسين زين، رئيس القطاع الحالى لمجلس الوزراء لعرض ما لديه من معلومات عن المحطات وإمكانية تحقيق ربح مادى جراء تطويرها واستقلالها عن قواعد العمل الحكومى في المبنى.
الأحدث والمثير في خطة وزارة التخطيط، نية الحكومة –حسب تأكيد المصادر- إلغاء مناصب عديدة داخل قطاعات الاتحاد، وتحديدا درجات وكلاء الوزارة التي من المتوقع أن يتم تخفيضها بشكل كبير للغاية، والاستغناء عن مناصب النواب في المحطات والقنوات وكذلك القطاعات، ولعل ذلك يفسر السبب في تأخر إصدار قرارات التجديدات السنوية لأكثر من 100 وكيل وزارة في قطاعات المبنى رغم ما يتم تداوله عن إنهاء الجهات المعنية مراجعة وفحص ملفاتهم وإرسالها لرئيس الوزراء شريف إسماعيل لاعتمادها.
ونوهت المصادر إلى أن ملف مديونية المبنى لصالح بنك الاستثمار والدين المالى الكبير المعلق في رقبة الاتحاد لا يزال محل دراسة، خاصة أن فكرة بيع الأراضى تم التخلى عنها والتراجع في تنفيذها حاليا لأسباب عدة أبرزها ما تشهده الساحة الفضائية من مشكلات للاقمار الصناعية واحتمالية فقدانها أي طارئ، أو حدوث كارثة ما يجعل استخدام مراكز الإرسال وأراضيها ضرورة تندرج تحت بند الأمن لقومي، مع الأخذ في الاعتبار أن القاهرة لا تمتلك بديلا للقمر المصرى نايل سات.
كما تناولت الخطة ذاتها الاستفادة من الحيز الترددى للقنوات الإقليمية والمحطات الإذاعية على المناطق الحدودية وعدم التفريط فيها أو إغلاقها حتى لا يتسبب ذلك في منح قبلة الحياة لإذاعات ومحطات دول معادية مجاورة لمصر بالوجود والانتشار.
وتضمنت أطروحات الخلاص من مديونية ماسبيرو -حسب مصادرنا- التفكير في إمكانية منح بنك الاستثمار أسهم التليفزيون في مدينة الإنتاج الإعلامي وشركتى النايل سات وcne مقابل إنهاء المديونية من جذورها، ويعزز أصحاب ذلك المقترح إمكانية تنفيذه بنواحٍ عديدة، أبرزها عدم استفادة التليفزيون من حصيلة أرباح تلك الشركات نهائيًا، إلى جانب أن نقل ملكيتها للبنك الحكومى لن يضر الدولة في شيء، وفق قاعدة "زيتنا في دقيقنا"، كما أنه يسهم في حل الأزمة وتخلص الاتحاد من أعباء كثيرة لفوائد الدين بما يمكنه من العودة للإنتاج وتوفير أموال يمكن توجيهها لتطوير الشاشة.
"عدم المساس بالعمالة في المبنى وحقوقهم المالية" كان توجهًا حاضرًا بقوة على مائدة الأفكار التي تقدمها وزارة التخطيط لهيكلة التليفزيون، إلا أن التعامل مع الأعداد الكبيرة فيه تضمن السير في اتجاهين -حسب المصادر– في مقدمتها إيقاف التعيينات نهائيا حتى 2020، وخروج دفعة ضخمة من عاملى الثلاثة قطاعات الأولى، التي أنشئ عليها المبنى وهى الإذاعة والتليفزيون والهندسة خلال العام المقبل، والثانى التفكير في فتح باب المعاش المبكر أمام أبناء المبنى.
المصادر ذاتها، شددت في سياق حديثها على أن عملية صرف الرواتب لن تتأثر تمامًا وسيظل المقابل المادى كما هو للعاملين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الرقابة وتشكيل لجان متابعة للأعمال ومدى انتظام الجميع ستكون ضرورة حتمية لضبط الأداء وتوقيع خصومات فورية على المقصرين، والابتعاد تمامًا في ذلك عن فكرة السقف واللائحة الثابتة التي يجرى العمل بها حاليا، حيث سيتم منح من تثبت إجادته مكافآت تميز يتم استقطاعها من حسابات الذين يهملون في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم.
تخفيض عدد ساعات البث الإذاعي.. كان هو الآخر من أبرز الاقتراحات الجديدة لقيادات "التخطيط"، خاصة أن العدد وصل لأكثر من 1000 ساعة يوميا، ما يتسبب في تحمل الدولة مبالغ كبيرة مردودها صفر مقارنة بما تحققه إذاعات أخرى مثل إذاعة "نجوم إف إم".
ووضع أصحاب الاقتراح السابق توصية بضم بعض الإذاعات والاستفادة من الترددات الخالية بالتأجير وفق معايير وضوابط تمثل عدم إضرارها بالأمن القومى للبلاد.
كما أكدت المصادر أن بعض الجهات بالدولة إلى جانب وزارة التخطيط عرضت أفكارًا حول تطوير الإذاعة تحديدا، وتضمن الأمر دراسة مدى إمكانية نقل تبعية شبكة الإذاعات الموجهة إلى وزارة الخارجية، والاستفادة منها عقب التطوير في بث معلومات صحيحة عن مصر بلغات متعددة، إلى جانب التواصل مع العالم الخارجى بشكل ممنهج لمواجهة الحملات البذيئة والمؤامرات التي تحاك من عناصر الجماعات الإرهابية ضد مصر بوسائل إعلام أجنبية.