تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال لإفاقته من عثرته.. «تقرير»

وضعت وزارة قطاع الأعمال العام، خطة تضمنت عددًا من المحاور لتطوير القطاع وإخراجه من عثرته.
وحول هذه المحاور أوضح الدكتور أشرف الشرقاوي، أنها تستهدف الحصول على بيانات دورية دقيقة لتمكين الوزارة من المتابعة الشهرية للمؤشرات اللازمة.
وتابع أن هذه المؤشرات تمكن المسئولين من التعرف على الجوانب المالية، ومتابعة المشروعات الاستثمارية وخطط استغلال الاصول، منوهًا بأن هذه المؤشرات تعتبر ركنًا أساسيًا لمعالجة أي خلل في الهياكل الإدارية والتمويلية والفنية.
واستطرد الشرقاوي أن وزارته مهتمة بتنمية الموارد البشرية بشركات قطاع الأعمال العام باعتبارها رأس المال الحقيقي لتلك الشركات، منوهًا بأنه لن يتم إجراء أي تعيينات جديدة بالشركات إلا في حالات نادرة كالاحتياج الفعلي لوظائف معينة غير متوفرة، ضمن فائض العمالة بالشركات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك اتجاهًا فعليًا لضخ عناصر من الدماء الجديدة بمجالس إدارات الشركات القابضة لتحقيق الخبرات المتنوعة، مشيرًا إلى أن تم بالفعل إجراء تعديلات في مجالس إدارات بعض الشركات التابعة.
وشدد الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أهمية العنصر البشري في تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وجعلها شركات ذات جدوى اقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة أدركت ذلك، وهي تعمل الآن على الاستغلال الأمثل لهذه العمالة.
وتابع أن ضخ الاستثمارات من أهم المحاور التي يمكنها تطوير الشركات وتحويلها من الخسارة إلى الربح، بما يعود على الجميع بالخير.
من جانبها، قالت الدكتورة يُمن الحماقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن شركات قطاع الأعمال العام تمتلك العديد من الموارد التي لو تم استغلالها لانعكس ذلك عليها، وعلى الاقتصاد القومي بالإيجاب، مشيدة بالاتجاه لانتهاج سياسات للتطوير.
وأشارت إلى أنه على الرغم من إصرار الدولة عن الحديث عن وجود خطة لتطوير قطاع الأعمال العام، إلا أن الدولة ما زالت لا تمتلك رؤيا واضحة لاستغلال هذا القطاع الذي يمكن من خلاله أحداث نقلة كبيرة في الإنتاج والتصنيع.
وأضافت الحماقي أن الدولة أهملت على سبيل المثال قطاع غاية في الأهمية مثل الأدوية، والذي كان يمكن لو أحسن استغلاله ما عانت الدولة في الوقت الحال من أزمة في الدواء؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار والاعتماد شبه الكلي على استيراد الدواء والمواد الخام.
وأكدت أن الدولة بدعمها للصناعة المحلية يمكنها تخفيف الضغط على العملة الأجنبية بواسطة تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إن أكثر الأمور التي أعاقت تطور شركات قطاع الأعمال العام هو مراعاة البعد الاجتماعي، دون الالتفات لقواعد العمل المعمول بها في شركات القطاع الخاص.
وطالب بضرورة وضع خطط تلزم العمال بالعمل الجاد من خلال تفعيل مبادئ، مع التزام الإدارة بتدريب العمالة وتوفير التكنولوجيا والمعدات والخامات، منوهًا بضرورة تصفية أعمال الشركات التي لم يعد لاستمرارها أي جدوى اقتصادي.
وعلى الجانب الآخر وصف جمال عثمان القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان الزيوت، حديث وزارة قطاع الأعمال العام عن الأرباح وخطط التطوير بالكلام الفارغ الذي لم يظهر له أي أثر على أرض الواقع.
وتساءل: أين هي حقوق العمال التي تتحدث عنها القيادات بالقطاع، مؤكدًا أن الوساطة والمحسبوبية مازالت تسيطر على القطاع، حيث نجد أشخاص منتدبون لأكثر من جهة، بما يخالف القانون.
واستنكر الحديث عن ضخ دماء جديدة بالقطاع، مشيرًا إلى أن كبار السن مازالوا هم أصحاب الكلمة في القطاع.
وطالب عثمان وزير قطاع الأعمال العام ادلاء تصريحات موضوعية عن الأرباح، والكشف عن الخسائر الحقيقية بالشركات التابعة، منوها بأنه لم يفهم ما معنى ما قاله وزير قطاع الأعمال العام حول وجود مؤشر مالي جديد لقياس الأداء.
وطالب بطرح رؤية حقيقية لتطوير الشركات، بعيدًا عن الحديث المتكرر عن استغلال الأصول والاتجاه لعمليات التوريق، مشيرًا إلى أن التصريحات حول تطوير شركة الحديد والصلب فقدت معناها.
وأضاف القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، أن عمال المعاش المبكر بطنطا للكتان فاض بهم الكيل ما بين وعود بعودتهم للعمل بالشركة وبين حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التراجع عن عودتهم للعمل.
وأعرب أسامة الجزار، مدير الحاسب الآلى بشركة النصر للسيارات، عن رغبته في أن تتحول هذه الخطط لواقع، مطالبًا الدولة بضرورة استغلال إمكانيات وموارد الشركات التابعة، وعلى رأسها النصر للسيارات بالشكل الأمثل، مع العمل على استغلال العروض الخاصة بضخ الاستثمارات في تطوير إنتاج تلك الشركات.
وأضاف أن الإرادة السياسية كفيلة بتشغيل الشركات القابلة للتطوير، وذلك من خلال اتخاذ خطوات جادة مثل توفير الخامات والمعدات اللازمة لعملية الإنتاج، مطالبًا أيضًا بضرورة استغلال الأصول غير المستغلة لتحسين الأوضاع بالشركات الخاسرة.