مصر ساعدت السعودية كثيرًا

على قادة المملكة أن يبحثوا عن حل جذرى للأزمة في سوريا وما انفقته في اليمن كان كفيلا ببنائه
لا يمكن أن ينكر أحد العلاقة القوية والوطيدة بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية، إلا أنه في النهاية على الجميع أن يعلم أن لكل منهما سيادة وحرية القرار، ولا يجوز لدولة أن تتدخل في قرار أية دولة أخرى.. بهذه الكلمات بدأ النائب أحمد إمبابي، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، حواره حول مستقبل العلاقات المصرية السعودية، على خلفية التوترات التي تشهدها العلاقة بين البلدين، بعد تصويت مصر على قرار روسيا بشأن التدخل في سوريا.
وطالب النائب بضرورة احتواء الخلاف الدائر بين البلدين، وعدم السماح للمتربصين بالدولتين للنيل من العلاقة التاريخية بين البلدين.. وإلى نص الحوار..
في البداية.. ما تقييمك للتصعيد السعودى ضد مصر بعد التصويت في الأمم المتحدة؟
دعنى أؤكد أن المملكة العربية السعودية دولة شقيقة وذات سيادة مستقلة، ومصر لها سيادتها أهم دول المنطقة العربية، لذلك فإن ما قامت به السعودية بالتعليق على موقف مصر من التصويت لصالح القرار الروسى في مجلس الأمن "مرفوض".
وماذا كان يجب على السعودية فعله في هذا الشأن؟
كان لا يجب على المملكة التعليق على موقف مصر في هذا الشأن لأن مصر دولة مستقلة وذات سيادة ويهمهما الحفاظ على أمنها القومي وعلينا التأكيد أن مصر ساندت وتساند المملكة العربية السعودية ضد أية أخطار تهددها في المنطقة، ولكن سوريا دولة عربية، وعانت كثيرا من ويلات الحرب الدائرة التي شردت الملايين وأنهكت قوى الجيش السوري ومن تم فليس من الذكاء دعم الإرهاب في سوريا تحت أي ظرف.
لكن هناك تخوفا من السعودية في المد الشيعى من خلال بقاء نظام بشار الأسد؟
إذا كانت السعودية بالفعل متخوفة من ذلك، كان عليها العمل على إيجاد حل سياسي لاحتواء الأزمة القائمة داخل الأراضى السورية، وكان عليها أن تميل إلى صالح الدولة، ودعم سوريا، خاصة وأن السعودية من أغنى الدول العربية، وتستطيع تقديم يد العون لإنقاذ الوضع هناك.
هل تتوقع أن تدخل العلاقات المصرية السعودية إلى نفق مظلم؟
هذا ما لا أتمناه، وإن كان الموقف الشعبوى في كلا البلدين لا يبشر بالخير، في ظل الهجوم من أبناء الشعب السعودى على مصر والعكس.
وما تقييمك لردود فعل الرأى العام في كلا البلدين؟
للأسف.. أغلبها تتجه نحو إثارة الفتنة ونتمنى ألا تتفاقم الخلافات لأكثر من ذلك، وعلى الجميع أن يعلم العلاقات التاريخية والأبدية بين مصر والسعودية، سوف تصمد وتظل باقية في أوقات السلم والحرب.
وما الموقف الذي سيتخذه البرلمان في هذا الصدد؟
لجنة الشئون العربية ستجتمع في أقرب وقت ممكن لمناقشة كافة أبعاد الموقف، وسيتم استدعاء مساعد وزير الخارجية، وممثل الجامعة العربية لمناقشة الأمر ودراسة الموقف، والعمل على احتواء الأزمة دون تصعيد، لأن التصعيد لن يكون في صالح أي من البلدين.
وماذا عن التحرك الرسمى للدولة في هذا الصدد؟
نحن نحتاج إلى تحرك أكثر فاعلية لعدم تفاقم الأمور، والسيطرة على الموقف قبل أن نصل إلى نفق مظلم.
وما أبرز التوصيات المقترحة على الحكومة في هذا الشأن؟
علينا محاولة تصحيح وتوضيح الموقف بين البلدين، وكذلك العمل الجاد على احتواء الأزمة بما لا يسمح لأية أطراف خارجية بالعبث بالعلاقة القوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
على ذكر الأطراف الخارجية.. هل التوتر بين البلدين بفعل فاعل؟
هذا حقيقى لأنه لم يكن لأحد أن يتوقع أن يصل الخلاف إلى هذا الحد بين أكبر حليفين في المنطقة.
وإلى من تشير أصابع الاتهام؟
أمريكا والاتحاد الأوروبي، وعلينا أن نعلم أن هذا مخطط لإسقاط الأمة العربية ولا يخفى على أحد هذا الاتجاه، المستهدف منه القضاء على مصر ومن بعدها السعودية.
وما الدليل على ذلك؟
قانون الجاستا خير شاهد على ذلك، والهدف هو التأثير على السعودية وتضييق الخناق عليها.
الاتهامات تتجه نحو السعودية بدعمها الجماعات الإرهابية.. ما تعليقك؟
من حق أية دولة الدفاع عن مصالحها بالصورة التي تراها مناسبة، ولكن على سبيل المثال دعنى أذكر أن ما أنفقته السعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، كان قادرا على إعادة بناء اليمن بالكامل، ولا يخفى على أحد أن اليمن كانت تحصل على 16 مليار دولار دعمًا سنويًا من السعودية، لذلك فإنه بدلا من الحرب كان لا بد من حل الأزمة سلميا وتوفير ما تم إهداره من مليارات.