المتحف «صالة أفراح» و القصور الملكية منهوبة

تضم كفر الشيخ عددا كبيرا من المواقع الأثرية المهمة التى ترتبط بالفكر الدينى فى التاريخ المصرى القديم.
ومن أبرز تلك المواقع مدينة «بوتو» القديمة ,التى عرفت فى التاريخ الفرعونى باسم « براوجيت» , وتسمى «تل الفراعين» فى الوقت الحالى، وهى تبعد 3 كيلو مترات من قرية العجوزين بمركز دسوق ,وكانت «بوتو» فى العصر الفرعونى مقرا لحكام الشمال، وعاصمة لدولتهم قبل أن يتم توحيد القطرين على يد الملك نرمر«مينا».
وفيها تم اكتشاف تمثال رمسيس الثانى مع الإله «سخمت», وتمثال مزدوج للملك رمسيس الثانى وإحدى السيدات، وتمثال ثالث للملك رمسيس الثانى من الجرانيت الرمادى يمثل صورة الملك وهو واقفا، وممسكا بيده اليسرى عصا مقدسة، والتمثال بارتفاع 226 سم، وبها تمثال من الجرانيت للإله حورس الصقر يعود إلى عصر الأسرة 26 ،ويوجد بها حمام للمعبد المقدس، وفى المدينة مخزن متحفى يضم عددا كبيرا من القطع الأثرية النادرة، وقد تعرض المخزن للهجوم من قبل مسلحين أكثر من مرة منذ قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وكانت أبرز تلك المرات، ماحدث فى 5 مارس عام 2011 عندما هاجم المخزن 40 مسلحا وقاموا بكسر عدد من الصناديق التى تضم كنوزا أثرية وعبثوا بمحتويات المخزن، وتم فقد عدد من القطع الأثرية النادرة خلال ذلك الهجوم، وتمكنت قوات تأمين المخزن وقتها من ضبط عدد من المسلحين، ومازالت بالمخزن مجموعة من القطع الأثرية المهمة ،وهى بحاجة إلى متحف للعرض، كما أن المنطقة بها آثار للعديد من أعمال التنقيب عن الآثار سواء التى قامت بها بعثات التنقيب عن الآثار أو تلك التى قام بها أهالى المنطقة الساعين إلى الثراء على حساب تاريخ الفراعنة.
أما مدينة سخا فكانت تسمى فى العصر الفرعونى باسم «خاست», وفى العصر اليونانى تحول اسمها إلى «إكسويس»، واحتلت المدينة مكانا متميزا بعد دخول المسيحية مصر، لإقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها إلى أرض مصر، وسميت «بى خا إيسوس» أى قدم السيد المسيح.
ومن أبرز المناطق الأثرية بسخا كنيسة سخا الأثرية التى يجرى ترميمها حاليا بعد الحريق الذى اندلع بها فى عام 2008، واقيمت كنيسة سخا مكان الدير القديم الذى أقيم بالمدينة, وكان يسمى بدير «المغطس», وكان مركزا لإبراشية سخا.
الآثار الملكية
وهناك عدد من الآثار الملكية بمدينة كفر الشيخ ,على رأسها قصر الملك فؤاد والد الملك فاروق الأول، وهذا القصر كان يعيش فيه الملك اثناء زيارته كفر الشيخ هو واسرته , وهو مبنى على الطراز الإيطالى الفرنسى, ويعود تاريخ انشائه إلى سنة 1934 ، وهو مكون من طابقين, ويعتبر تحفة عمرانية حضارية .
ورغم صدور قرار منذ سنوات بتحويل القصر الى اثر واعتباره مزارا سياحياً وتحويله الى متحف للتاريخ , تعرض فيه المقتنيات الأميرية والمجوهرات الملكية فى العصور المختلفة، إلا أنه تم تحويله إلى معهد متوسط للخدمة الاجتماعية بالمحافظة.
وكان للقصر ملحقات أخرى تحولت إلى مصالح حكومية, وهى محطة السكة الحديد الملكية التى كانت خاصة بالملك وأسرته وتقع خلف القصر ، بالاضافة الى المطبخ وصهاريج المياه ومبنى ماكينة رفع المياه، وكان الملك يؤدي في هذا القصر شعائر الصلاة أثناء وجوده بمدينة كفر الشيخ .
وقد ترك الملك ايضاً فى مدينة كفر الشيخ المبنى الذي كان مخصصاً لإدارة املاكه الخاصة, وقد استغل هذا المبنى فيما بعد كمقر لتفتيش أوقاف كفر الشيخ , وفى عام 1961 تم استغلال هذا المبنى ليكون مقراً لديوان عام محافظة كفر الشيخ بعد انفصالها عن الغربية, وفى عام 1964 انتقلت المحافظة الى مبناها الجديد وتم تسليم هذا المبنى الى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
وتقرر بعد ذلك تحويل هذا المبنى ليكون مقراً لمركز الدراسات الوطنية, الذي يعتبر الاول من نوعه على مستوي الجمهورية, ويضم هذا المركز حالياً مركز النيل للإعلام وجريدة كفر الشيخ والصندوق الإجتماعى للتنمية ، وقاعة المؤتمرات الرئيسية فى اعلى المبنى .
فى عام 1996 تقرر إنشاء متحف للآثار بمحافظة كفر الشيخ لحفظ التراث الأثرى المتناثر فى كل ربوع المحافظة، وفى نفس العام وضع وزير الثاقفة الأسبق فاروق حسنى حجر الأساس للمتحف الجديد، وفى عام 1998 بدأت أعمال إنشاء المتحف داخل حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ بتكلفة قدرت ب8 ملايين جنيه، ومنذ ذلك التاريخ لم يكتمل المتحف، رغم أن المبنى المقام على مساحة 4887 مترا داخل حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ تحول حاليا إلي مبني خرساني مهجور أشبه ب«الخرابة»، بعد توقف العمل في اتمامه، وتقدر التكلفة التى يحتاجها المبنى لافتتاحه كمتحف نحو مليون جنيه، ومع ذلك تحاول محافظة كفر الشيخ تحويل المبنى إلى صالة أفراح, اعتقادا من القيادة السياسية بالمحافظة أن مشروع صالة الأفراح سيكون أكثر ربحا للمحافظة من إقامة متحف للآثار الفرعونية، وهو ما وضح خلال الاجتماع التنفيذى لمجلس المحافظة فى 31 ديسمبر الماضى، عندما وافق المهندس سعد الحسينى على تحويل المبنى الضخم إلى قاعة أفراح، وكان مبرر المحافظ فى ذلك هو عدم توافر الاعتمادات المالية الخاصة بالمبنى .