«التصديري للكيماويات»: اتجاه لتوقيع اتفاق تجاري مع روسيا مطلع 2017

كشف المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، عن اتجاه لتوقيع مصر وروسيا اتفاقًا تجاريًا تفضيليًا مطلع العام المقبل؛ لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين، وذلك إلى حين الانتهاء من مفاوضات تحرير التجارة بين مصر وتجمع الأوروآسيوي الذي يضم بجانب روسيا الاتحادية، روسيا البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان.
وقال "أبو المكارم"، خلال اجتماع المجلس الدوري، مساء اليوم: "إن المجلس التصديري، أعد دراسة مبدئية حول سبل زيادة صادراتنا لروسيا وكازاخستان، وعدد من الدول الحبيسة التي لا يوجد منفذ بحري لها؛ لكنها تتمتع بقوة شرائية كبيرة".
وأضاف "أن الدراسة أوصت باستحداث برنامج جديد لمساندة الشحن البحري والجوي والبري مع الدول الحبيسة، وهو الأمر الذي نبحثه حاليًا مع صندوق تنمية الصادرات حيث سنقدم مذكرة بهذا الطلب إلى جانب دراسة لأثر هذه المساندة على قيم الصادرات المصرية عمومًا".
وكشف عن الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية المتخصصة في التسويق على زيادة صادرات القطاع لأفريقيا بنسبة 20% سنويًا على الأقل؛ لتتضاعف خلال 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الشركة ستساعد في تنظيم عدد من البعثات الترويجية لأفريقيا على أن تشمل كل بعثة دولتين أو ثلاث دول أفريقية لتعظيم العائد منها.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد زايد رئيس الشركة المصرية إلى وجود تعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بما يسمح بالاستفادة من الخط الائتماني الذي أعده البنك لمصر بقيمة 500 مليون دولار، وذلك لتمويل تجارة مصر مع أفريقيا، كما أن هناك خطًا ائتمانيًا آخر يقدمه المصرف العربي للتنمية في أفريقيا ومقره السودان، كما لدينا اتصالات مع كبرى شركات الشحن التي لديها خطوط منتظمة مع غرب أفريقيا مما يحل مشكلة الشحن لأفريقيا.
وفي هذا الإطار، كشف أبو المكارم عن وجود خطوط ائتمانية لدى البنوك المصرية بفائدة ميسرة ممولة من منح دولية لمصر منها خط ائتماني إسباني فائدته 6%، وهو ما يمكن أن يوفر حلا لمشكلة ارتفاع فائدة الاقتراض بالجنيه في البنوك المصرية مؤخرًا حتى وصلت إلى نحو 17%، لافتًا إلى أن المجلس التصديري سيعمل على استفادة القطاعين "الصناعي والتصديري" من هذا التمويل الميسر بالتعاون مع الجهاز المصرفي.