«الصحة» تترنح أمام البرلمان.. 6 طلبات إحاطة موجهة للوزير.. مطالبات بلجنة تقصي حقائق في فساد الأدوية.. 50 نائبا يتقدمون بطلب للبت في المخالفات المالية.. و«أبو العلا»: تعديل القوانين الطبية «ضرورة»

يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، 6 طلبات إحاطة، مقدمة من عدد من النواب البرلمان والموجهة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، بشأن المشكلات التي تواجه بعض المستشفيات، تتمثل في الفساد والإهمال ونقص الأدوية.
طلبات الإحاطة
كما يناقش المجلس، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى عضو لجنة الصحة بالبرلمان، لعدم صرف بدل العدوى للأطباء، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود رشاد حبيب، بشأن ارتفاع أسعار المحاليل الطبية.
لجنة تقصي حقائق
فيما وقع 50 نائبا مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب، على الطلب المقدم إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق للبت في المخالفات المالية والإنشائية والإدارية بمستشفى قليوب المركزي استنادا إلى حكم المادة 135 من الدستور، وقدم النواب الموقعون العديد من المستندات التي تثبت صحة ادعائهم إلى أمانة المجلس مرفقة بالطلب الموقع.
اقرأ أيضا..50 نائبا يطالبون بتشكيل لجنة تقصي للبت في مخالفات مستشفى قليوب
حملة توقيعات
وبدأ عدد من النواب يجمعون توقيعات على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف الفساد المتعلق بالأدوية، تمهيدا لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية، وأكد عدد من النواب أن فساد الأدوية يفوق فساد القمح بكثير.
وأعلن النائب حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، عن جمع توقيعات 16 نائبا على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الإثنين، موضحا أنه سيتم التقدم بالطلب بعد استئناف جلسات البرلمان التي توقفت بسبب احتفالات مرور 150 عاما على بدء الحياة النيابية في مصر.
مستحضر مجهول
وأشار النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن انتشار مستحضر مجهول باسم "الأنتى أر إتش" ب 45 جنيها، واستبدال المادة الفعالة به بمياه مقطرة وبيعها في العيادات يعتبر "تهريج" وتلاعب بأرواح المرضى يستوجب حضور الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مشيرًا إلى أن الأمر يستوجب التحقق ومعرفة التجار الذين يتحكمون في أرواح الناس.
الرقابة على المنشآت الطبية
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المنظومة الصحية في مصر تحتاج لإعادة النظر وتفعيل دور الدولة في الرقابة على المنشآت الصحية والطبية، مضيفا إلى أن الفصل التشريعي الجديد سيشهد مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل وذلك لإقراره في أسرع وقت ممكن لأن هذا القانون بمثابة حلم لكل المصريين.
تعديل قانون التأمين الصحي
وأضاف وكيل لجنة الصحة في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتطلب في قانون التأمين الصحي الجديد الواقعية من ناحية التنفيذ وذلك من خلال تحقيق استدامة التمويل، وحوسبة مقدمي الخدمة، وتوفير أطباء للمستشفيات، إضافة إلى إعداد بنية تحتية قادرة على تقديم خدمة طبية وصحية للمواطن بكرامة، فضلا عن عدد من القوانين مثل قانون الهيئة القومية للأبنية الصحية وقانون المجلس الأعلى للصحة وقانون الهيئة المصرية للرقابة على الدواء والمستلزمات الطبية وأخيرا قانون المسئولية المهنية للأطباء.
وأوضح "أبو العلا" أنه يتعين مراجعة قانون الكادر الجديد لإدخال أطباء التأمين الصحي في المنظومة وتحفيز الأطباء والعاملين في القطاع الصحي للعمل في المناطق المتطرفة والنائية، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بسرعة الإسعاف للمعدلات العالمية في خلال أقل من 5 سنوات.