أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على اهتمام الهيئة بتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر والذي بلغ رصيده 4.2 مليارات جنيه في صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهي الصغر، كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلي والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلي متناهي الصغر. وأشار في اللقاء الذي نظمته الهيئة لمديري وزارة التضامن الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، إلى أن تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى ومسئولي ملف الجمعيات الأهلية ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تجربة الترخيص لتلك الجهات بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر حتى وصل عدد الجمعيات والمؤسسات المرخص لها إلى 725 تتواجد في جميع محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.8 مليون مواطن من خلال أكثر من 1000 منفذ. وكشف "سامي" أن الفعالية تضمنت استعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر والتأكيد على دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الإلتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل وإجراءات الاستعلام الائتماني وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات، كما تناول خبراء الهيئة بالشرح التقارير الرقابية المطلوبة من كل جهة تمارس التمويل متناهي الصغر وكيفية إعداد الإحصاءات والمؤشرات المالية المرتبطة بالنشاط. ونوه رئيس الهيئة إلى أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر (141 لسنة 2014) راعى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في منظومة التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت حصتها السوقية بنهاية شهر أغسطس 2016 نحو 83% من إجمالي قيمة التمويل ولديها 89% من إجمالي عدد العملاء المستفيدين. ونص القانون على أن يُنشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية وحدة مستقلة ذات طابع خاص للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون لها مجلس أمناء تمثل فيه الوزارات والجهات المعنية، وهو يضم جمال خليفة نائبًا لرئيس المجلس وخالد عبد المحسن ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعي ود. إيمان زكريا عن الهيئة ومي أبو النجا عن البنك المركزي ونيفين بدر الدين عن الصندوق الاجتماعي ومعتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وراندا فهمي من ذوى الخبرة.
