مباحثات «مصرية- سعودية» لإزالة التوتر وتعزيز العلاقات

كشفت مصادر رفيعة المستوي اليوم الجمعة، أنه تجري حاليا استعدادات مكثفة بين جهات سيادية في مصر والسعودية لإزالة حالة التوتر الأخيرة، وعقد لقاء رفيع المستوي بين الجانبين، للتأكيد على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين القاهرة والرياض، والتي تفوق العلاقات بين الدول، حيث إن الشعبين الشقيقين يتعاملان مع بعضهما البعض بمحبة وإخاء، وذلك تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت المصادر: إنه جري العديد من الاتصالات بين البلدين أمس واليوم للتحضير لجلسة مباحاثات لتعزيز العلاقات الثنائية في مجملها سواء اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، والارتقاء بهذه العلاقات لتحقق طموحات الشعبين بجانب بحث القضايا الإقليمية.
وأوضحت المصادر أن العمل المثمر والمشترك بين المملكة العربية السعودية ومصر لا غنى عنه لتحقيق الأمن القومي العربي ودعم الاستقرار في هذه المنطقة، مؤكدة حرص قيادة البلدين على استمرار العمل في تعزيز العلاقات وتكثيفها بين الجانبين، وأن الأمن القومي لمصر مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن السعودية وأمن دول الخليج بصفة عامة.
يذكر أن الرئيس السيسي استعرض أمس في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
وعلى صعيد التجاذبات والتصريحات الإعلامية التي شهدتها الأيام الماضية بشأن علاقات مصر بأشقائها بدول الخليج، أكد الرئيس مجددا على عدم قدرة أحد على المساس بما يربط مصر بأشقائها في الخليج من علاقات تاريخية وثيقة، مشددًا على أن مصر تتبنى سياسة مستقلة تهدف إلى تحقيق الأمن القومي العربي من خلال تبني رؤية وطنية.
كما أعاد الرئيس التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء الأزمة السورية، والذي يشمل العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام إرادة الشعب السوري فضلًا عن نزع أسلحة الجماعات المسلحة وإعادة إعمار سوريا مؤكدًا على أن تصويت مصر على القرارين اللذين طُرحا مؤخرًا في مجلس الأمن جاء على أساس تلك الثوابت أخذًا في الاعتبار أنهما تضمنا الدعوة إلى تطبيق الهدنة في سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة وهو ما يؤكد عدم وجود تناقض في تصويت مصر لصالح هذين القرارين.
ونفى الرئيس أن يكون إيقاف توريدات البترول السعودية إلى مصر قد جاء ردا على موقفها من التصويت في مجلس الأمن، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بعقد تجاري تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي لمصر في أبريل الماضي، وأن الحكومة قد اتخذت بالفعل الإجراءات اللازمة لضمان وجود الاحتياطات الكافية من البترول.