نهاية نائب كشف العذرية» و«الضعف الجنسى»

وسط مطالبات من جهات عديدة بإسقاط عضوية النائب إلهامى عجينة من مجلس النواب، بعد احالته إلى لجنة القيم على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن المطالبة بكشف العذرية على الطالبات قبل دخولهن الجامعة كشفت مصادر خاصة عن أن ائتلاف دعم مصر، بقيادة النائب محمد ذكي السويدي، قرأ الفاتحة على عضوية النائب بالبرلمان، بعد أن أصدر تعليمات واضحة للأعضاء المنتمين للائتلاف ممثل الأغلبية تحت قبة البرلمان، بأنه لا بديل عن إسقاط عضوية إلهامي عجينة، لا سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يشطح فيها النائب بالتصريحات التي تسيء لمصر أمام العالم، وتنال من كرامة المرأة، ومنها تصريحاته حول تعديلات قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعدما عارض النائب التعديلات، بحجة أن الختان يحد من شهوة المرأة في الوقت الذي يعاني فيه كثير من المصريين من الضعف الجنسي _علي حد تعبير النائب_.
وطالب "السويدي" أعضاء الائتلاف البالغ عددهم قرابة 317 نائبا من أصل 595 نائبا عدد أعضاء المجلس، بالتمسك بقرار إسقاط العضوية، بعد قرار المجلس إحالته للتحقيق من خلال هيئة المكتب، الذي من المقرر أن يحيل إلهامي عجينة إلى لجنة القيم، والمتوقع لها أن توصي بإسقاط العضوية ليكون مصيره مثل النائب توفيق عكاشة، على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب لقائه مع السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وكان قرار إسقاط عضويته كذلك بقرار من دعم مصر.
ويستعين الائتلاف _وفقا لمصادر مطلعة_ بعدد من النائبات اللاتي تصعدن ضد تصريحات النائب، والمطالبة بإسقاط عضويته، وكذلك عدد من النواب، لانتقاد سلوكيات النائب تحت قبة البرلمان، وأنها ليست المرة الأولى التي يتناول فيها النائب تصريحات تثير حفيظة الرأي العام ضد مجلس النواب.
وتعقد لجنة القيم أول اجتماعاتها في بداية جلسات الأسبوع بعد المقبل، عقب انتهاء جلسات البرلمان الأفريقي، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، ويشارك فيها أغلب أعضاء مجلس النواب، لعرض التهم الموجهة ضد إلهامي عجينة، للإسراع في قرار إسقاط العضوية.
ولم تشفع محاولات النائب إلهامي عجينة، لتصحيح وجهة نظره والتخلص من "تهمة التصريحات المنسوبة إليه" في آخر زيارة له لمجلس النواب، ولقائه بالأمين العام للمجلس المستشار أحمد سعد الدين، وكذلك الوكيل الثاني، النائب سليمان وهدان.
وكشفت مصادر ل"فيتو" أن الزيارة التي قام بها "عجينة" للمجلس لن تقدم ولن تأخر، خاصة وأنه تغيب عن أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس يوم 4 أكتوبر، خوفا من الصدام مع أغلب الأعضاء ممن كانوا يتربصون به، كما أن وكيل المجلس والأمين العام، لم يعيرا "عجينة" أي اهتمام، لا سيما وأن حضوره للمجلس وطلب لقائهما لم يكن باستدعاء رسمي للتحقيق معه، وإنما كانت محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما اتفق الجميع على الإطاحة به من المجلس.
ولم يقتنع سليمان وهدان والأمين العام للبرلمان، بدفوع "عجينة" عن نفسه، بأن التصريحات لم تكن على النحو الذي كان يقصده، لافتا إلى أنه ما قاله في هذا الشأن، كان استنكارا لانتشار ظاهرة الزاوج العرفي في الجامعات، موضحا أن التصريح تم نقله على أساس أنه مقترح منه للقضاء على الظاهرة.