الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مزايا خاصة بالتأشيرات

بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، محادثات تستهدف تأمين تعاون تونس في استعادة مواطنيها الذين ليس لديهم الحق في البقاء في التكتل، مقابل خفض العقبات التي تواجه التونسيين في السفر إلى أوروبا.
وفي أعقاب تصاعد الهجرة العام الماضي، بدأ الاتحاد الذي يضم 28 دولة في تضييق الخناق على المهاجرين الذين لا يحق لهم البقاء في التكتل، لتسهيل استيعاب طالبي اللجوء الذين يفرون من الحرب والعنف.
ومع ذلك، أثارت هذه العملية الجدل، حيث تنتقد جماعات حقوق الإنسان الإعادة القسرية للمهاجرين، وسياسة العصا والجزرة، التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع بلدان المهاجرين الأصلية وبلدان العبور.
وفي حالة تونس، يعتزم الاتحاد تخفيف أو إلغاء بعض متطلبات الحصول على التأشيرة لمن يقومون بزيارات لفترة قصيرة، على الأقل بالنسبة لبعض المجموعات من الأشخاص، حسبما أفاد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.
في غضون ذلك، سيسمح اتفاق بشأن إعادة قبول المهاجرين بين الاتحاد الأوروبي وتونس ويجري التفاوض عليه بشكل مواز ب"وضع الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجانبين من أجل توضيح وتبسيط وتسريع التعاون".
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس "يمكن لتونس أن تكون أول دولة في شمال أفريقيا تستفيد من اتفاق طموح لتسهيل التأشيرات".
وأضاف "وفي الوقت نفسه، سيساعد إبرام اتفاق إعادة القبول على تفادي خطر الهجرة غير النظامية من تونس، وإدارة عواقبها".