أزمات واجهت طلاب جامعة القاهرة في بداية العام الدراسي.. المصروفات «إجبارية» في «الإعلام» شرطا لتسجيل المواد.. أستاذ ب«الحقوق» يمتنع عن تدريس مادة ممتدة.. ومناهج إلكترونية ب«التجارة» تربك الطلاب

اعتدنا على أن يبدأ كل عام دراسي جديد بوجود بعض الأزمات في بدايته، فكل عام يشهد عددًا من العقبات التي تختلف في شدتها وعرقلتها لسير العملية التعليمية بالجامعات على حسب نوعها وحجم تأثيرها، سواء كانت عقبات سياسية أو تنظيمية أو تعليمية، وبدأ هذا العام الدراسي بمجموعة من المشكلات في كليات مختلفة بجامعة القاهرة، بعضها تم إيجاد حل جذري له، والبعض الآخر ما زال قائمًا.
مصروفات إجبارية
كانت أولى تلك المشكلات تخص كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عندما أعلنت إدارة شئون الطلاب بالكلية أن دفع المصروفات إجباري على جميع الطلاب في جميع الفرق، وذلك حتى يتمكن الطلاب من تسجيل المواد والحصول على الجداول الدراسية، وأعلن مكتب الإرشاد والتسجيل بالكلية أن موقع التسجيل هذا العام، تم تصميمه بطريقة تتيح التسجيل لمن دفعوا المصروفات فقط، حيث سيطلب الموقع رقم إيصال الدفع شرطًا لإتمام عملية التسجيل.
أثار هذا القرار غضب واستياء عدد كبير من طلاب الكلية من جميع الفرق، خاصة المغتربين والمغتربات منهم، الذين أُجبروا على السفر قبل بدء الدراسة لمسافات طويلة حتى يتمكنوا من دفع المصروفات لإتمام تسجيل المواد، وعندما وصلت صيحات الغضب والشكاوى للدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أوضح أن المصروفات إجبارية على طلاب الفرقة الأولى فقط من المستجدين، وذلك لضمان إتمام وجودهم وانتظامهم بالكلية المقبولين بها.
وعلى الرغم من حسم "نصار" للجدل القائم بين الطلاب الكلية، استمرت شئون الطلاب في إشعال الارتباك بين الطلاب، وقامت بتعليق لافتة توضح مرة أخرى أن دفع المصروفات إجباري قبل تسجيل المواد، دون أن توضح أن هذا خاص بطلاب الفرقة الأولى فقط، ولم تُحل المشكلة إلا قبل تسجيل المواد بيومين، عندما أعلن الدكتور وليد فتح الله بركات وكيل الكلية لشئون الطلاب أن الجميع سيتمكن من تسجيل المواد حتى لو لم يدفع المصروفات، ما عدا الطلاب المستجدين فقط.
امتناع عن تدريس المواد
هناك مواد تسمى "مواد ممتدة" في بعض الكليات النظرية، وهى التي يبدأ الطلاب في دراستها بداية من الفصل الدراسي الأول، ثم تمتد معهم للفصل الدراسي الثاني، وكمثال لتلك المواد يوجد مادة «القانون المدني» التي تُدرس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتي تعد مادة ممتدة من التيرم الأول حتى نهاية التيرم الثاني، ويدرسها الدكتور حسن جميعي.
وقد تسبب ذلك الأستاذ في أزمة لطلاب الفرقة الرابعة بالكلية، عندما تم إدارج اسمه في الجداول لتدريس المادة يوم الأحد من كل أسبوع، لأنها مادة ممتدة، فامتنع الدكتور عن حضور المحاضرات، مخبرًا الطلاب على أنه سيدرِّس المادة في التيرم الثاني فقط، ضاغطًا المنهج لهم، مما أثار استياء عدد كبير من الطلاب، خاصة أن المنهج كبير لا يكفي تدريسه في تيرم واحد فقط.
مناهج إلكترونية
اختلف الأمر إلى حد ما في كلية التجارة بجامعة القاهرة، فالأمر في ظاهره تطوير وتغيير للنظام الروتيني التعليمي في الجامعات، وفي باطنه ظلم لفئة معينة من الطلاب بالكلية، حيث تم تطبيق نظام جديد بالكلية يشبه التعليم الإلكتروني، فتوضع المناهج والكتب والتكليفات على أسطوانات مدمجة، بالإضافة إلى وضع المحاضرات المسجلة على موقع الكلية.
وأثار هذا القرار توترًا وارتباكًا لعدد من الطلاب، وفئة معينة منهم ممن يحاطون ببعض الظروف الخاصة التي تمنعهم من توفر أجهزة حاسب آلي تتيح لهم تشغيل الأسطوانات التي يوضع عليها التكليفات، أو الاستماع للمحاضرات الإلكترونية، وبعدها أعلن الدكتور إيهاب أبو عيش، عميد كلية التجارة، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه لمكتبة الكلية في أي وقت حيث تتوافر مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي يستطيع الطلاب المذاكرة من خلالها، ولكن لم ينل هذا الحل رضا معظم الطلاب، لأنه سيضطرهم إلى الوجود في أوقات محددة فقط لمعرفة التطبيقات وحلها، وهى الأوقات التي تعمل بها المكتبة، هذا بخلاف الزحام الذي سينتج لعدم كفاية عدد أجهزة الحاسب الآلي مقارنة بعدد الطلاب.