«قضايا الدولة»: إلغاء اتفاقية تعيين الحدود يمس سلامة الوطن وعلاقاته

دفع المستشار رفيق الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية تعيين الحدود لأن مجلس النواب هو المختصة بمراجعة الاتفاقيات وأن أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية هي بحكم القانون كما أن الدستور يغل يد مجلس الدولة عن نظرها.
وأضاف أن تلك الاتفاقية أوكل عرضها على مجلس النواب وناشدت الهيئة محكمة أول درجة بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب ولكنها رفضت ذلك الدفع.
وأشار إلى أن كثيرا من الاتفاقيات ومنها اتفاقية قبرص قضى فيها بعدم الاختصاص لأنها من أعمال السيادة، وأن المحكمة عندما طالبت من هيئة قضايا الدولة الأوراق والمستندات فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة.
وأوضح أن الاتفاقية وحكم إلغائها يخص سلامة الوطن وعلاقاته الخارجية مشيرا إلى أن الهيئة قدمت في 29 مايو1950 إخطار من الأمم المتحدة باحتلال مصر للجزيرتين، وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر، والجزر المتبادلة.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بدأت نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
وحضر خالد على وممدوح حمزة وعلى ايوب وعدلى مالك وطارق العوضى وعثمان الحفناوى، المحامين، جلسة الطعون على حكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود.
وكانت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.