خالد علي عن مستندات الحكومة: بها تدليس وانتقائية وإحداها خريطة لا تتضمن ''تيران وصنافير''

أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي:
قدم محامي هيئة قضايا الدولة، مستندات لهيئة المحكمة الإدارية العليا، التي تنظر طعن الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، بها كتابين صدرا عن هيئة قضايا الدولة، ومذكرة من مجلس الوزراء، ورد من وزارة الداخلية، لإثبات "سعودية" الجزر.
واعترض المحامي خالد علي، باعتبار أن تلك المستندات سبق تقديمها، واصفًا المستندات بأنها انتقائية، وتعتبر تدليس واضح من قبل محامي الحكومة، مشيرا إلى أن إحدى الخرائط المقدمة لا تتضمن جزيرتي تيران وصنافير من الأصل.
وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية
على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل الماضي.
وأجلت المحكمة في جلستها الماضية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نظر الدعوى للرد
والتعقيب، مع التصريح لطرفي الطعن بتقديم مستندات خلال أسبوع.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى
السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام
محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم
باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا
واضحًا على نص المادة 190من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه