تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، و3 من مساعديه، و5 قيادات بجماعة الإخوان، لإلغاء أحكام السجن المشدد 20 سنة الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث قصر الاتحادية". ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، على خلفية مظاهرات اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا. وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، أبرزهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في محافظات أخرى. وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، في أبريل 2015. كما تضمن الحكم معاقبة أحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وأسعد الشيخة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعلاء حمزة، بالسجن المشدد 20 سنة عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبالسجن 10 سنوات لكل من عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن، وجمال صابر، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد، وإحراز السلاح والذخائر بدون ترخيص.
