«المناوي»: مناقشات جادة لتخفيض الرسوم الجديدة للعمرة

أكد خالد المناوي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، مستشار وزير السياحة للغرف السياحة، أن رسوم العمرة الجديدة التي فرضتها وزارة الحج السعودية بقيمة 2000 ريال على كل معتمر هي أمور تجارية ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تؤثر على العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، مشيرا إلى أن العلاقات الحميمة بين البلدين كفيلة بحل أية مشكلة اقتصادية بين الشركات المصرية والسعودية.
وقال "المناوي"، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إنه يتوقع أن تؤدي الاتصالات التي تتم حاليا مع الجانب السعودى إلى تخفيض تلك الرسوم للتخفيف على المواطن البسيط الذي يرغب في أداء مناسك العمرة تعويضا عن فريضة الحج المرتفعة التكاليف، مشيرا إلى اللجنة العليا للحج بالتعاون مع غرفة شركات السياحة الوزارة ستقوم بتعديل ضوابط الحج والعمرة بما يتناسب مع الرسوم الجديدة وارتفاع الريال السعودى والريال أمام الجنيه المصري مؤكدا أن هناك مناقشات جادة لتخفيض تلك الرسوم.
وأعلن مستشار الوزير للغرف السياحية أن اللجنة العليا للحج والعمرة بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة قامت باستئجار فنادق ومساكن بعيدة عن المنطقة المركزية للحرم المكى وذلك ضمن نظام جديد لكسر حدة أسعار الحج والعمرة وسوف يتم عرض لك على الشركات المنظمة للعمرة لاختيار المناسب لها في ضوء الحجوزات الواردة اليها من المواطنين الراغبين في أداء العمرة كما سيتم الاجتماع مع الموسسة الأهلية للطوافة والشركات السعودية لاعادة تسعير خدمات الحج والعمرة المغالى فيها بشكل كبير.
وأكد أن جميع هذه الإجراءات سوف تعوض الرسوم الجديدة للعمرة والارتفاع الذي يشهده الدولار والريال، وبالتالى وهو المهم عدم تحمل أعباء جديدة على المواطنين الراغبين في أداء الحج والعمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن تطبيق تلك الرسوم باثر رجعى كما يردد البعض فالرسوم سوف تطبق بشكلها النهائى اعتبارا من الموسم الحالى والمواسم القادمة.