كشف ثروت عجمى، عضو غرفة شركات السياحة والسفر، وجود مشكلة تواجه الشركات السياحية المنظمة للحج مع الموسسة الأهلية للطوافة تتعلق بطلب مطوفى حجاج السياحة 200ريال زيادة عن كل حاج، وهو ما جعل محمد شعلان، رئيس قطاع الرقابة على الشركات السياحية، وإيمان قنديل رئيس الإدارة المركزية يتخلفان عن العودة مع أعضاء اللجنة العليا للحج إلى القاهرة السبت الماضى. وأوصح عجمي، أن زيادة الموطفين يزيد التكاليف ب6 ملايين ريال بما يعادل 18 مليون جنيه، أعباء جديدة على الشركات المنظمة التي تعانى من أزمة في أسعار الحج بسبب ارتفاع أسعار الريال لأن عدد حجاج السياحة 30 ألفًا. وقال عجمى في تصريحات ل"فيتو"، عقب عودته من مكةالمكرمة إن المشكلة تعقدت بعد قيام عدد محدود من الشركات المصرية المنظمة للحج بدفع تلك الزيادة للمطوف المتعاقدين معه، الأمر الذي أدى إلى تمسك بقية المطوفين بها، وما زالت المفاوضات تجرى حاليا بالتنسيق مع مسئولى وزارة الحج للتوصل إلى حل يرضى الطرفين، موكدًا أن ذلك يعمل على زيادة أزمة أسعار الحج السياحى التي تم التغلب على جزء منها من خلال تشكيل كيانات بين الشركات المنظمة والتفاوض الجماعى مع الفنادق والمطوفين. وأشار عجمى إلى أن القرار السعودى ينذر بأزمة مبكرة بالنسبة لموسمى العمرة والحج القادمين هو فرض 2000 ريال سعودى على كل معتمر أو حاج اعتبارًا من العام المقبل، موضحًا أن القرار كان سيتم تطبيقه اعتبارا من موسم الحج الحالى إلا أن جميع الدول الإسلامية رفضت وطالبت بضرورة تأجيله حتى يتم الاستعداد له من بعثات الحج والعمرة في الدول الإسلامية. وأوضح أن القرار يرفع أسعار رحلات العمرة بنسبة 10%؛ لأن غالبية رحلات العمرة يتم تنظيمها بما يعادل قيمة الرسوم المفروضة.