توقعات بطفرة في أسعار مواد البناء بسبب تعويم الجنيه.. أحمد الزيني: مصانع الأسمنت والحديد تحسب تكلفة الإنتاج وفقًا لأسعار الدولار بالسوق السوداء.. خبير: المواطن البسيط سيتحمل هذه الزيادات

حذر خبراء وتجار من تداعيات اتخاذ البنك المركزي لقرار بتعويم الجنيه، وتأثير ذلك سلبيا على الاقتصاد المصري، وخاصة سوق مواد البناء وارتفاع أسعارها بشكل كبير، نتيجة لزيادة أسعار الدولار، وبالتالي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتكلفة التشييد والبناء.
وتترقب السوق المصرية قرارًا من البنك المركزي بتعويم الجنيه، في خطوة لتقليص الفارق بين أسعار الدولار بالسوق الرسمية والموازية، ووفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي، وعاود سعر صرف الدولار الأمريكى ارتفاعه بالسوق السوداء، الساعات الماضية، مدفوعًا باستمرار ندرة المعروض وتزايد الطلب والتكهنات والتصريحات المتواترة خلال الأيام الماضية حول اتجاه البنك المركزى إلى تعويم جزئي للجنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة.
السوق السوداء
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع الأسمنت والحديد تحسب تكلفة الإنتاج وفقًا لأسعار الدولار بالسوق السوداء، والذي تجاوز 13 جنيهًا، وليس بالسعر الرسمي بالبنوك، والذي يصل لنحو 8.89 جنيهًا، ولذلك فإن خطوة الحكومة لتعويم الجنيه لن تؤثر كثيرًا في السوق.
وأكد "الزيني" في تصريحات خاصة ل«فيتو»، على أن ارتفاع الدولار بالسوق السوداء سيدفع الشركات لرفع أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت وليس خطوة تعويم الجنيه.
ضغوط الصندوق
أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن اتجاه الحكومة نحو تعويم الجنيه أمر معلن ومعروف لدى الجميع، ومن الواضح أن صندوق النقد الدولي يضغط على الحكومة ليصل سعر الدولار ل13 جنيها.
قال صلاح الدين، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن تعويم الجنيه سيؤدي لارتفاع قيمة الدولار، وبالتالي سيؤثر على كل القطاعات وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج أو تدخل في مكوناتها مستلزمات إنتاج يتم استيرادها، ومنها بالطبع مواد البناء "الحديد والأسمنت".
حائزو الدولارات
وأشار إلى أن ارتفاع مواد البناء سيؤدي بالتالي لزيادة تكلفة البناء والتشييد وأسعار العقارات، والمواطن البسيط هو الذي سيتحمل هذه الزيادات، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق حائزى الدولارات أرباحا ملحوظة ومن معه الجنيه سيخسر.