الدولة وسياسة تعذيب المستثمرين «تقرير»

بالرغم من تكرار الحكومة حديثها حول تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة أعمال جاذبة فإنه وبشهادة المستثمرين المحليين جعلت من مصر بيئة معذبة لرجال الأعمال، ما يدفعهم للهرب السريع والبحث عن دول أخرى قادرة على استيعاب استثماراتهم.
البيروقراطية والفساد
من ناحيته أكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أنه من غير المنطقي أن تستمر الدولة في التشدق بمنظومة «الشباك الواحد» منذ أكثر من ربع قرن، دون أن يلمس المستثمر أي جديد على أرض الواقع.
وأضاف أن المستثمر المحلي ما زال يبحث عن جهة حكومية تستمع لمشكلاته في محاولة لإيجاد الحلول دون جدوى، مشيرا إلى أن رجال الأعمال في مصر يعانون المشكلات ذاتها، والتي تأتي في مقدمتها البيروقراطية والفساد والمركزية.
وشدد "أبو العينين" على ضرورة إصدار تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار والترويج لمصر، واستغلال ما لديها من إمكانات، على أن تُستغل السبل الحديثة والعلمية في تحقيق ذلك.
وطالب رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وبإعطائهم الأراضي، وتوفير الطاقة وكل الخدمات لهم، باعتبار أن استقرار الاستثمارات المحلية هو أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية.
عدم الجدية
كما أكد المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة كايرو قطن سنتر، أن المستثمر المحلي لم يشعر حتى الآن بأي إرادة حقيقية لحل مشكلاته، كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح أن المشكلات التي يعانيها رجال الأعمال هي نفسها منذ سنوات طويلة، وهو ما يعكس عدم جدية الدولة في حلها، ويظهر الحاجة إلى ربط الأهداف بمدد زمنية محددة.
وتابع "طلبة": "لا بد من العمل على مشكلات رجال الأعمال لأننا تأخرنا كثيرًا، ولم نعد نمتلك الكثير من الوقت"، مطالبًا بضرورة مواجهة البيروقراطية والبدء فورًا في المشكلات المتراكمة، ومساعدة المستثمرين المتعثرين على استكمال أعمالهم.
كما طالب بضرورة إيجاد آليات لتحقيق أهداف الدولة فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار، مستنكرًا الاكتفاء بالحديث عن تحسين مناخ الاستثمار في وسائل الإعلام دون وجود أي إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وأضاف رئيس شركة كايرو قطن سنتر، أن نجاح الدولة في تشجيع الاستثمارات الداخلية وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال في الداخل سيمكنها من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر دون عناء، مؤكدًا أن الدولة لم تدرك هذا الأمر حتى الآن.
الإصلاحات التشريعية
ومن جانبه يرى محرم هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوبريم البترولية، أن مجتمع الأعمال ينتظر منذ سنوات بعيدة إجراء عدد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار دون جدوى.
وأوضح أن الحكومات المتعاقبة لم تنجح في استغلال ما لدى مصر من فرص ومميزات استثمارية، مطالبًا بضرورة الإسراع في سن القوانين واتخاذ خطوات تسهل على المستثمر إجراءات التأسيس، وسرعة إصدار من جهة واحدة متمثلة في الشباك الواحد.
وأشار "هلال" إلى ضرورة مواجهة الفساد، والعمل على تشغيل المصانع المتعثرة، وتقديم الأراضي المرفقة بأسعار مناسبة للمستثمرين، وتوفير الطاقة لهم، مع العمل على وضع آليات جادة لفض المنازعات، مؤكدًا أن تأخر الدولة حتى الآن في تنفيذ سياسات لجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار أمر يدعو إلى القلق.
مواجهة التحديات
أما رجل الأعمال الدكتور محمد المنوفي، الرئيس الأسبق لجمعية مستثمري أكتوبر، فقد أكد أن المستثمر المحلي ما زال يواجه التحديات نفسها وفي مقدمتها الفساد والبيروقراطية.
وتابع: "لا يمكن الحديث طيلة الفترة الماضية عما يسمى "الشباك الواحد" على سبيل المثال وعدم تفعيله على أرض الواقع حتى الآن"، منوهًا إلى أن الدولة مستمرة في الحديث عن إجراءات تحسين مناخ الأعمال دون جدوى.
وتساءل المنوفي ما الذي يعوق الدولة عن تنفيذ سياسة لمواجهة مشكلات المستثمرين، ولماذا لم يُصدر قانون للاستثمار حتى وقتنا الحالي، لافتا إلى أن مشكلات المستثمر هي نفسها منذ سنوات طويلة وعلى رأسها صعوبة إصدار التراخيص.
وطالب بسرعة التحرك لوضع خطط تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، والعمل على تنمية المناطق الصناعية.
وأضاف الرئيس الأسبق لجمعية مستثمري أكتوبر، أن الاستثمار هو طوق النجاة للدولة، وبالتالي على الدولة العمل لتحسين مناخ الاستثمار كخطوة لزيادة الإنتاج وجذب العملة الأجنبية وتشغيل الشباب.