محمد الشبراوي: إقرار قانون التراخيص يساهم في نمو الصناعة

أكد محمد الشبراوي عضو غرفة صناعة الأخشاب، باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة إقرار مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية من جانب البرلمان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشار "الشبراوي"، في تصريحات خاصة ل" فيتو "، إلى أن إقرار القانون يساهم في نمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سيجعل إنشاء 80% من المصانع بالإخطار، وستكون هيئة التنمية الصناعية هي الطريق للحصول على الترخيص، بعدما كان يتم الحصول عليه من خلال 9 هيئات، فضلا عن أن إنهاء تراخيص المصنع تستغرق 634 يومًا.
ودعا الشبرواي وزارة الصناعة بالنظر في التراخيص المؤقتة والتي تجدد سنويا، بأن تتحول إلى رخص دائمة.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة، بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
ويذكر أن وزارة الصناعة والتجارة، تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وذلك بمشاركة العديد من مجتمع الصناع، وأضاف أننا ننتظر إقرار القانون من خلال موافقة البرلمان، لافتا إلى أنه من المقرر أن تمنح التراخيص بشكل مؤقت وتصبح دائمة بعد ذلك وفقا للقانون الجديد.
وطبقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة طارق قابيل، فإن قانون التراخيص الصناعية يعد من أحد أهم القوانين التي تقدمت بها الوزارة مؤخرا إلى الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها وتم تحويله إلى البرلمان.
وأكد أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها خلال الفترة المقبلة زيادة النمو الصناعي خاصة وأن الصناعة هي أساس التنمية الاقتصادية، حيث يتحرك وراءها العديد من القطاعات، لافتا إلى أن هناك العديد من التشريعات التي سيتم إصدارها في القريب، مثل قانون التراخيص الصناعية، وأن استخراج التراخيص يعتبر جزءا من المشكلة الكبرى التي تواجهها الصناعة.
وأضاف أن هناك عدة دول ألغت التراخيص الصناعية، حيث تعتبر من المشكلات المستعصية للصناعة، فالتراخيص في العديد من الدول أصبحت تصدر على مستوى المحافظات ولا تصدر بشكل مركزي ولكن هذا الأمر يصعب تطبيقه في مصر.