تنفيذا لتعليمات الحكومة «تشريعية البرلمان» توافق على قانون الهجرة غير الشرعية في أقل من 3 ساعات.. اللجنة التزمت بالمشروع بدون أي تعديل.. تغليظ عقوبة تسهيل الهجرة للسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه

التزمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بتعليمات الحكومة بشأن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في أقل من 3 ساعات.
شارك في الاجتماع المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، وممثلين عن وزارة العدل، واللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة.
اقرأ النص النهائي لقانون الهجرة غير الشرعية
"بدون تعديل"
ولم تُجرِ اللجنة أي تعديلات على القانون في الاجتماع الذي ترأسه المستشار بهاء أبو شقة، بحضور هيئات مكتب لجان الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، على مشروع القانون الذي يتألف من 4 مواد إصدار، و6 فصول تتضمن 34 مادة.
"تغليظ العقوبة"
وغلَّظ مشروع القانون عقوبة تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى السجن المؤبد وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، بينما اعتبر القانون المهاجر غير الشرعي بأنه "ضحية".
نقابة الصيادين
وأعلن المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن رئيس الوزراء أوصى بضرورة إنشاء نقابة مهنية للصيادين، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
وأكد الوزير أن إنشاء هذه النقابة سيكون له مردود إيجابي في الحد من تكرار حوادث الهجرة غير الشرعية التي تتكرر عبر المراكب المعدة في الأساس للصيد في البحار.
معاقبة المسئولين
وطالب عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسئولين المقصرين في رصد أو ضبط المتورطين في رحلات الهجرة غير الشرعية بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
اقرأ أيضا.. بأمر الحكومة
من جانبه أكد النائب رضا نصيف، أن نجاح المهرب في قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، قائلًا: "يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسئولين بحرس الحدود والأمن العام، وفيه ناس بتقبض مبالغ كبيرة، ويجب إضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يساهم في هذه الجريمة".
وفي السياق ذاته أكد النائب علاء عبد المنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلًا: "عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعي ولا يتم رصدهم من المسئولين يكون هناك تقصير ويجب محاسبة المتورطين".
وأكدت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، أن موازنة اللجنة نصف مليون جنيه فقط سنويا، مشيرة إلى أن جميع العاملين لا يتقاضون أي مقابل عملهم.
وأشارت إلى أن اللجنة لم تطلب أي دعم من الحكومة، بخلاف الاستشارات الفنية.
جاء ذلك ردا على النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على خلفية اعتراضه على إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية في القانون، قائلا: "إحنا ما عندناش فلوس كتير علشان نوزعها كل شوية".
10 ملايين جنيه
ونفي المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ما أعلنه النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تخصيص موازنة 10 ملايين جنيه لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال: "إنت جبت الرقم ده من فين ما تدينا شوية".
صندوق رعاية المهاجرين
واعترض النائب طارق الخولي، على إنشاء صندوق رعاية المهاجرين غير الشرعيين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الهيئات في هذا الشأن، ومرصود لها موازنات سنويا.
ودافع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن اتهام المجلس بالتقصير في مناقشة مشروع قانون الهجرة، وأوضح أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون المحال إليها من الحكومة من حيث المبدأ، إلا أنه تم التأجيل بسبب زحام جدول أعمال اللجنة.
وقال: "نظرا لحالة الزحام في جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، من مشروعات قوانين، والاتفاقيات الدولية، تم تأجيل مشروع القانون".
وأشار إلى أن اللجنة سبق وعقدت عدة اجتماعات بحضور السفيرة نائلة جبر، رئيس الهيئة العامة لمكافحة الهجرة، وعدد من المسئولين في هذا القطاع، لافتا إلى أن مناقشة اللجنة للقانون اليوم ترجع لخطورة ما تعرضت له مصر مؤخرا من هجرة غير شرعية أدت إلى وفاة العديد من الشباب.
ووجه "أبو شقة" العزاء لأسر ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارق برشيد.