إستراتيجية تصنيع السيارات تفجر أزمة بين «الصناع» و«الحكومة».. «الغرفة التجارية»: تفتقد آليات التطبيق.. «رابطة المصنعين»: الشكل النهائى غير مرض.. و«قابيل» يرد: تضعنا على خريط المنافسة خلال 8 سنوات

كشف صناع السيارات في مصر عن عدم رضاهم ومخاوفهم من غموض الرؤية بسبب سياسات الحكومة وتعاملها من جانب واحد فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، فيما اعتبر آخرون أن الإستراتيجية ستحل جزءا من مشكلة الدولار، مؤكدين أن آليات الجهاز المصرفى في معالجتها خاطئة، نظرا لعدم وجود حلول حقيقية للحد من انهيار الجنيه في مقابل العملات الأخرى، بالإضافة إلى تردى الأوضاع الاقتصادية للمواطن المصرى.
إستراتيجية صناعة السيارات
من جانبه، أكد المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن الشكل النهائى لإستراتيجية صناعة السيارات غير مرضٍ، موضحا أنه حدثت تعديلات على الإستراتيجية التي تم وضعها بالرابطة، لافتا إلى أن الإستراتيجية الجديدة حددت تصنيع محلى بنسبة 15% خلال 9 سنوات إلا أن الإمكانات المتاحة أكبر من ذلك.
وقال «توفيق»: إن مصر بها مصانع قادرة على التصنيع لأجزاء كثيرة من السيارات، حيث يمكنها إنتاج أجزاء من الصاج، وكذلك أجزاء من المكونات الداخلية، بالإضافة إلى إمكانيات تصنيع المرايات وقطع غيار لأجزاء بالموتور، وكذلك طلمبات الزيت والمياه، مضيفا أنه يمكن استيراد إسطمبات لإنتاج المزيد من قطع الغيار ضمن الإستراتيجية، وهو ما يعنى أن طموح رجال الصناعة أكبر من الإستراتيجية.
وأضاف أن صناع السيارات لديهم طموحات لإقامة مناطق لوجيستسة وتجارية وتطوير صناعة السيارة المصرية أو المصنعة في مصر والتي يتم تصديرها، على أن يتم تصنيعها بالمناطق الصناعية المقرر إنشاؤها على جانبى قناة السويس والمناطق الصناعية الجديدة بالقرب من الموانئ، لافتا إلى أن هناك مزايا كبيرة للتصنيع المحلى تتمثل في توفير تكاليف النقل وحماية الطرق من الاستهلاك نتيجة سير شاحنات النقل العملاقة.
وأكد أنه لابد من زيادة الإنتاج على أن يكون كمي، بالإضافة إلى تعميق الصناعات المغذية والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة تفوق صناعات أخرى.
وذكر أن التصنيع المحلى سيقلل عمليات الاستيراد من الخارج ويحقق فائضا في الدولار، وسيساهم في زيادة القيمة المضافة وعمليات التصدير، موضحا أن مصر تستورد معظم احتياجاتها من المنتجات والصناعات المختلفة، وهو ما يهدر الاحتياطي من العملة الصعبة.
بنود الإستراتيجية
من جهته، قال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة المصنعين، ومجموعة الأمل للسيارات وكلاء لادا وBYD: إن إستراتيجية صناعة السيارات تعتمد 3 محاور، تتمثل في زيادة التصنيع المحلى للسيارات ومكوناتها "قطع الغيار"، وزيادة الإنتاج "الكمى" لمصانع السيارات المصرية بحيث لا يقل الإنتاج عن 40 ألف سيارة للمصنع الواحد سنويا، كذلك زيادة نسبة التصدير سواء للسيارات أو مكونات تصنيع السيارات، ومن ضمنها قطع الغيار.
كما تنص بنود الإستراتيجية على منح كل مصنع مصرى يطبق الاشتراطات الخاصة بزيادة نسبة الإنتاج، سواء للسيارات أو مكونات التصنيع، يحصل على ميزات جمركية وضريبية، على رأسها خفض الجمارك على مكونات التصنيع المستوردة من الخارج لصالح المصانع من 40% إلى 10%، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السيارات المصنعة في مصر.
وأضاف: «أننا أمام فرصة ذهبية لاستعادة دور مصر الحيوى في الصناعة كما حدث في فترة ستينيات القرن الماضى»، داعيا البرلمان المصرى والحكومة إلى البحث عن السبل الحقيقية لدعم وتنشيط الصناعة، وخاصة بصناعة السيارات التي ستوفر مليارات الدولارات المهدرة نتيجة الاستيراد من الخارج.
الوضع مرتبك
وأكد اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية غير مستقرة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها القائمون على الجهاز المصرفى في مصر، والتي من شأنها أن تجعل التوقع بأحوال السوق غامضة للغاية في ظل نتائج سيئة لمبيعات عام 2016 و2015.
وقال «عبدالعاطى»: إن السوق المصرى يعانى من صعوبات في توفير الدولار، وكذلك اليورو في الوقت الذي تشتد فيه إجراءات الحكومة من رفع الدعم عن معظم المواد والسلع الأساسية والبترولية ما يجعل من شراء السيارات أو الإقبال على امتلاكها ليس محبذا في الوقت الحالى.
وأضاف أن إستراتيجية صناعة السيارات في مصر، والتي قامت الحكومة بدراستها حاليا غير مفيدة، رافضا استمرارها بعيدا عن أصحابها من الصناع والتجار الذين يجب أن يكون لهم قرار ورأى في هذه القضية، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من شركة النصر للسيارات والتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لتصنيع السيارة المصرية الخالصة بدلا من العودة لنقطة الصفر.
رد الحكومة
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة الحكومة على إستراتيجية صناعة السيارات وتطبيقها وإرسالها إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقرارها خلال دور الانعقاد الثانى، حيث تهدف تلك الإستراتيجية - وفقا له- إلى النهوض بصناعة السيارات في مصر ووضعها على خريطة المنافسة العالمية في هذا المجال خلال 8 سنوات.