منى زوبع: يجب تسهيل إجراءات تسجيل الملكية والتقاضي

عقدت، اليوم الثلاثاء، اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، اجتماعها السادس لمتابعة تنفيذ إجراءات الإصلاحات الحكومية المتعلقة بتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية تيسيرًا على المستثمرين، وذلك برئاسة كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة مني زوبع.
قالت منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ومقرر اللجنة التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إن الاجتماع تناول عرض رؤية وبرنامج وزارة العدل فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية الخاصة بمؤشرات إنفاذ العقود –تسوية حالات الإعسار- وتسجيل الملكية، كما أطلقت وزارة التخطيط موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في مصر باللغة الإنجليزية على بوابة الحكومة الإلكترونية.
واستعرض ممثلو وزارة العدل ملامح مشروع قانون الوساطة الذي أعدته وزارة العدل، حيث تضمن تسوية نزاعات المستثمرين في إطار زمني محدد دون اللجوء إلى التقاضي بهدف توفير وقت وجهد المستثمرين وإيجاد آليات نافذة لتسوية المنازعات بصورة تحقق مصلحة المستثمر والدولة وأيضًا تحقيق السرية التي يسعى إليها أطراف العقود التجارية في معاملتهم في حالة أية نزاعات.
كما عرضت وزارة العدل أهم ملامح قانون الإفلاس الذي يتم إعداده حاليًا بالتعاون مع وزارة الاستثمار ويضم استحداث نظم لإعادة هيكلة وتصفية المشروعات المتعثرة وتبسيط إجراءات التقاضي فيما يخص الإفلاس من خلال تحديد مدة زمنية لها، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس في جرائم الإفلاس والاكتفاء بالغرامة فقط وإدخال تعديلات على المواد الخاصة بالصلح الوافي من الإفلاس وتيسير إجراءاتها.
وبدأت وزارة العدل في ميكنة الإجراءات وإصدار الشهادات ضمن تحسين الإجراءات الإصلاحية لمؤشر إنفاذ العقود المنصوص عليه في التقرير بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بمؤشر تسجيل الملكية المنصوص عليه في التقرير، أوضحت وزارة العدل أنها قامت بتبسيط الإجراءات توفيرًا للوقت اللازم لتسجيل الملكية بالشهر العقاري التابع لها، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الشكاوى ونشر إجراءات ورسوم التسجيل على كل من موقعي وزارة العدل وبوابة الحكومة الإلكترونية.
وقام ممثلو وزارة التخطيط خلال الاجتماع بإطلاق وعرض النسخة الإنجليزية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال على بوابة الإلكترونية للحكومة.
وأكدت منى زوبع أن وزارة الاستثمار ستعمل كنقطة ارتكاز لتجميع وتحديث البيانات من كافة الوزارات والهيئات المعنية بجميع مؤشرات التقرير العشرة (تأسيس الشركات – تراخيص البناء – الحصول على الكهرباء – الحصول على الائتمان – حماية حقوق صغار المستثمرين – سداد الضرائب – التجارة عبر الحدود – تسجيل الملكية - إنفاذ العقود – تسوية حالات الإعسار) "
حضر الاجتماع ممثلو وزارات العدل والكهرباء والطاقة المتجددة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والماليةوالتخطيط والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ومحافظة القاهرة ومصلحة الضرائب والجمارك.