توافق برلماني لتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية.. مطالب بتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية.. «عازر» تتقدم باستجواب للحكومة في بداية دور الانعقاد.. وهالة أبو السعد: لا بديل عن إقالة وزير الداخلية

فتح غرق مركب رشيد الذي توفي فيه نحو 164 شابا وإصابة العشرات، الباب أمام أعضاء مجلس النواب، للمطالبة بتغليظ عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، لما تسببه من كوارث يتحمل عاقبتها الشباب، وتدفع ثمنها الدولة.
عقوبة السماسرة
واتفق أعضاء المجلس على أن الحكومة مطالبة بتعديل قانون العقوبات، وتحويل عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية من جنحة إلى جناية بهدف تغليظ العقوبة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي في الحد من هذه الظاهرة السلبية.
استجواب الحكومة
في البداية أكدت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عزمها تقديم استجواب للحكومة في أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للمجلس، بشأن عدم وجود قانون يواجه ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت النائبة إلى أن العقوبات الموجودة في القانون الحالي بسيطة جدا، ولا تتناول سوى طرف واحد وليس كل الأطراف، الأمر الذي أدى إلى زيادة انتشار هذه الظاهرة واستغلالها، ونتج عنها وفاة المئات من خيرة شبابنا وأطفالنا غرقًا نتيجة لاستغلال سماسرة الموت وبائعي الوهم ومصدري شبابنا وأطفالنا بالنصب عليهم واستنزاف أموالهم بزعم تحقيق حلم الثراء الفاحش عبر مراكب الموت في البحر إلى دول أوروبا من أجل تحقيق أحلام وهمية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقالت: «للأسف الحكومة تقف متفرجة دون اتخاذ إجراءات رادعة وإصدار تشريعات تحمى أبناءنا الشباب من الضياع، والتي كان آخرها ما حدث لمركب رشيد الذي يُعد كارثة بكل المقاييس والذي راح ضحيته ما يقرب من 164 شابا وطفلا، وما زالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها بالتعاون مع القوات المسلحة».
استيعاب الشباب
وناشدت «مارجريت عازر» الحكومة بسرعة وضع رؤية متكاملة لكيفية استيعاب الطاقات الشبابية في سوق العمل وفتح المزيد من مجالات فرص العمل أمامهم، وحثهم على الاستثمار والتنمية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم القروض الميسرة بفوائد منخفضة والتسهيل عليهم في إجراءات التشغيل والترخيص لاستغلال طاقتهم في التنمية الصناعية، في ظل عدم توافر فرص عمل حكومية وما تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة.
إحراج الرئيس
فيما اتهمت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، الحكومة بمحاولة إحراج الرئيس سياسيا، موضحة أنه في الوقت الذي يتحدث فيه السيسي أمام الأمم المتحدة عن استضافة مصر نحو 5 ملايين لاجئ يعيشون بكرامة وبدون مخيمات، نجد تقصير الحكومة لمنع محاولات الهجرة غير الشرعية وحماية السواحل المصرية من تجار البشر، التي كان آخرها مركبا يقل أكثر من 300 مهاجر غير شرعي ومات 164 شخصا بينهم نساء وأطفال.
استجواب وزير الداخلية
وأعلنت النائبة أنها ستتقدم بأول استجواب ضد وزير الداخلية بتاريخ 4 أكتوبر في أول جلسة عامة خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدة تمسكها بإقالة الوزير لإهماله الذي تسبب في فقدان أرواح بشرية، وإحراج الرئيس سياسيا.
وأشارت النائبة إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية تأتي على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الثاني، من خلال إعداد قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يغلظ عقوبة المتاجرين بأحلام الشباب.
قانون الهجرة
من جانبه أكد جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أثناء مناقشتها قانون الهجرة المعروض عليها في البرلمان، ستبحث إمكانية تحويل عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية من جنحة إلى جناية.
وأوضح في تصريح خاص ل«فيتو»، أنه لابد من تجريم هذا العمل، وتغليظ عقوبته، لما يسببه من كوارث من وقت إلى آخر.
ولفت إلى أن سماسرة الهجرة غير الشرعية يستغلون حاجة الشباب للبحث عن العمل، في الوهم بالثراء السريع في دول أوروبا، وفي النهاية يقع هؤلاء الشباب فريسة للغرق أو للاستغلال في حالة وصولهم إلى الدول المقصودة للسفر.