قال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية الاجتماعية، إن هناك آليات لابد من اتخاذها لضبط تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالأسواق منعًا للتلاعب بها من قبل التجار بفرض زيادات غير مبررة بما يزيد من معاناة المواطنين. وأوضح هاشم ل"فيتو" أن السيطرة على انفلات الأسعار المترتب على هذه الضريبة بالأسواق يستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر يتم خلالها تدريب مأمورى الضرائب على تحصيل هذه الضريبة وكيفية حسابها ووضع آليات جادة لتحصيلها ومنع التلاعب بها أو التهرب منها وتدريب التجار على تسجيل السلع بما يتناسب مع قانون الضريبة على القيمة المضافة بطريقة يسهل حسابها وتنمية وعى المواطنين بكيفية حساب الزيادة المترتبة عليها. وأشار إلى ضرورة تدريب جمعيات حماية المستهلك على كيفية مراجعة السجلات التجارية ومراقبة الأسعار مع وضع برنامج إعلامي وإذاعى يوميا بالاذاعات المحلية والصحف لبيان ألاسعار الحقيقية للسلع مع توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن التجار الخارجين عن التسعير حتى لا تتجاوز 40% من حجم الزيادة عند عدم اتخاذ هذه الاليات مع عقد شراكة بين مكاتب التموين وجمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من خلال المتطوعين لحماية المستهلك من الزيادة تحت مظلة الضريبة على القيمة المضافة.